أرجأ التصويت على طلب تشكيل لجنة تحقيق في محاور استجواب وزير النفط إلى جلسته المقبلة

مجلس الأمة يجدد الثقة بالرشيدي والصبيح

طباعة

b_100_67_16777215_0___images_1-2018_B1(46).pngكتب حمد الحمدان وفارس عبدالرحمن:

جدد مجلس الأمة في جلسة خاصة أمس الثقة في وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بأغلبية النواب.
وسبق ذلك موافقة المجلس بالإجماع على تأجيل النظر في طلب تشكيل لجنة تحقيق في محاور استجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي إلى جلسته المقبلة.
وانتهت مناقشة طلب طرح الثقة في الوزير الرشيدي إلى رفض 34 نائبا الطلب وتأييد 11 نائبا له ليجدد المجلس الثقة بالوزير.
وكان قد تحدث خلال مناقشة الطلب النائبان علي الدقباسي ورياض العدساني معارضين لطرح الثقة بوزير النفط ، حيث أكدا أنه من الظلم تحميل وزير جديد مسؤولية تراكمات 10 سنوات من مخالفات القطاع النفطي.
وتحدث مؤيداً لطرح الثقة بالوزير النائبان فيصل الكندري وخليل أبل باعتبار مسؤوليته السياسية عن تجاوزات القطاع النفطي.
وانتقل المجلس إلى مناقشة طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وتحدث د. عودة الرويعي ويوسف الفضالة معارضين لطرح الثقة بها وأكدا أن الوزيرة طبقت القانون وأن طرح الثقة بها يدمر قانون تعارض المصالح.
واعتبر النائبان شعيب المويزري والحميدي السبيعي «مؤيدان لطرح الثقة في الصبيح» أن الوزيرة لم تقم بدورها وان قراراتها غير صحيحة وتضر بكل فئات المجتمع.
وانتهت المناقشة بتجديد مجلس الأمة الثقة في الوزيرة هند الصبيح بغالبية 28 نائباً رفضوا طلب طرح الثقة وتأييد 12 نائباً.
وإلى تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة للنظر في طلب تشكيل لجنة تحقيق في محاور استجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي والنظر في طلبي طرح الثقة في وزيري النفط والشؤون الاجتماعية والعمل وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون اذن أو اخطار.
مرزوق الغانم: تلقى أهل الكويت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له محمد مفرج المسيلم الذي شارك في الفصل السادس وكان من الأعضاء  الذين يضعون مصلحة الوطن والمواطن فوق كل شيء وكان مثالاً للخلق الرفيع، فأتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد وللشعب الكويتي.
عادل الخرافي: الحكومة بدورها تشارك في تأبين المغفور له محمد مفرج المسيلم حيث كان له باع في العمل السياسي والاجتماعي، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
وتوالت التعزيات من النواب الحميدي السبيعي وخلف دميثير وفراج العربيد وعسكر العنزي وخليل عبدالله وسعد الخنفور وعلي الدقباسي وعبدالله فهاد وشعيب المويزري وحمدان العازمي وعمر الطبطبائي ونايف المرداس.
ووافق المجلس على الطلب المقدم من النواب لتأجيل طلب تشكيل لجنة للتحقيق في محاور استجواب وزير النفط.
أنس الصالح: الحكومة موافقة على تشكيل اللجنة ومستعدة للتعاون.
طرح الثقة في وزير النفط
مرزوق الغانم: سيكون هناك اثنان من المؤيدين واثنان من المعارضين للطلب وهناك طلب أن يكونوا ثلاثة بثلاثة ورفض المجلس ان يكون المتحدثون ثلاثة بثلاثة.
فيصل الكندري «مؤيداً للاستجواب»:
الجميع حضر الاستجواب واستمع إلى المداخلات والمحاور ومع كل احترامي وتقديري للوزير لكن نتكلم عن أدائه، ففي رده على المستجوبين لم يجب على «إلما  وغالية» ولم يبين حقيقة السفينة التي قيمتها مليار و33 مليوناً التي لا تملك فيها الكويت حصة وهناك 7 مليارات مطالبات على الكويت خارجية، و250 مليوناً خسارتنا في الإضراب، هذا مال عام والحكومة مسؤولة عنه هناك أوامر تغييرية في عهد الوزير بـ 20 مليوناً، وفيتنام أيضاً في عهده عندما كان رئيساً تنفيذياً بمليار  و220 مليونا  واسقطت الغرامة على المقاول 450 مليوناً.
320 مليون دولار يريدون تعويض المقاول وشغل المصفاة في فيتنام ولا تزعلنا، وذهب إلى فيتنام والأموال ذهبت بدون حسيب أو رقيب وذلك في عهده .
يوم الجمعة السابق فقد جهاز الاشعاع النووي واستنفرت أجهزة الدولة كلها. وشركة نفط الكويت أصدرت بياناً مكتوباً بأن الجهاز مسروق، هذي كارثة على البلد وعلى صحة المواطنين.
وأيضاً مكمن واره استنفد تحت الأرض، وكاد يذهب إلى بئر 9 وكاد ينفجر، هذا كله في عهد الوزير.
وكذلك «الباكيجات»، يفترض ان الوزير والقيادات يأخذون موافقة المجلس الأعلى للبترول، إلى أن جاء الوزير أنس الصالح وأوقفها.
كل ذلك حدث في عهده، فإلى أين تريدون أن نصل بالقطاع النفطي لأكثر من ذلك، إذا لم يكن لدي صلاحيات ما أستلم الوزارة، إذا تلتمسون العذر بأن الوزير غير قادر على بعض القيادات الفاسدة، فليتعهد الوزير بالتصرف مع هذه القيادات.
مداخلات النواب ومحاور الاستجواب مذكورة في ديوان المحاسبة وبالمليارات ولم يعالجها الوزير وأنتم تدافعون عنه، هذه مقدراتنا وفلوسنا وشرياننا الوحيد، وغير مقبول أن يدار بهذه الطريقة.
اضراب يشل القطاع ويخسر الكويت 250 مليوناً ولم تتحرك مشاعر أي أحد،  مليار و220 مليوناً ومليار و33 مليوناً لا تحرك مشاعركم أبداً، صحة المواطنين أيضاً لا تهمكم، من كان في جلسات سابقة يتكلم عن حماية المال العام اليوم يبين هل هي تمثيلية أم حقيقة.
حقائق بينتها تقارير ديوان المحاسبة، هل الاشعاع الذي حدث هل حاسبت مسؤولاً عنه، لم تستطع محاسبة أحد، وللأسف لم تستطع محاسبة أحد، وأشهد عليكم الشعب الكويتي في أموال الشعب وسلامة البلد وسلامة المواطنين، اللهم أني بلغت اللهم فاشهد.
علي الدقباسي «معارضاً للاستجواب»:
للتاريخ أول مرة أرى استجواباً يستجدون فيه اقناع الناس بأنه استجواب، وهذه من التحولات الخطيرة في الشارع الكويتي.
هل الحديث عن جهاز الاشعاع في عهد بخيت وهل هو من المحاور، لم يكن في عهد بخيت .
في جلسة 1  مايو دعوت إلى تشكيل لجنة وأجدد اليوم الدعوة لتشكيل لجنة وأجدد قسمي ان راح هذا الرجل ضحية فإننا في حل من أي اتفاق ولن نقبل أن يكون كبش فداء ويطاح به بشكل ظالم ويحاسب على قضايا ليست في عهده.
أجدد قسمي وأؤكد لكم أنه لا يمكن الانفصال عن الاستجوابين ونحن على عهدنا وسنرد التحية بأحسن منها وسنكون إيجابيين إذا لم يتعرض بخيت للظلم.
لا نريد رأس وزيرة الشؤون ونخاف الله فيها وفي غيرها لكنها الحرب في السياسة وإذا كان القصد رأس بخيت فنحن سنتصدى لذلك وان كان القصد لاصلاح فسنمرر الاستجوابين بسلام.
اعتذر من الناس لأنهم يقولون كيف وصلنا الى هذا المستوى فنحن في موقف لابد أن يكون فيه ربط لأن ما يحدث غير طبيعي، وخشية من الله عز وجل ونتمنى من المجلس منح الثقة لبخيت.
نرفض اللمز والغمز، الاقليم ملتهب حولنا ونخاف ان يرمينا البعض بالعنصرية والقبلية، وآسف لأن ننجر في هذا الوضع، ينبغي ان نكون نموذجاً للوحدة الوطنية ووحدة الصف.
رسالتي للكويت ان أي طرح يمس الوحدة الوطنية فردوا إلى صاحبه بالرفض، ليس من أخلاقي هذا الكلام لكن هذا هو الواقع،  الواقع ان هناك ترتيبات ونخشى ان يدفع ثمنها رجل مظلوم.
كيف تم اقحام قضية الاشعاع وهي غير واردة في الاستجواب، فحلها باللجنة وبالعمل وبمنح وقت للإصلاح في القطاع.
بكل صراحة من يحاول تصوير هذه الاستجوابات بأنها للمصلحة العامة لا، فهذا إفلاس سياسي بمعنى انه بدلاً من معالجة القطاع والوصول الى حل وخطط ترمون رجلاً نظيفاً بسهام الظلم ويدفع الثمن، فهذه رسالة خاطئة للناس.
هذا إفلاس سياسي فإذا كنتم جادين فالبوصلة في اتجاه آخر وليس باتجاه بخيت الرشيدي، البعض حاول ان ينسب لنا استفادة مادية من وراء دفاعنا عن بخيت الرشيدي.
الظلم ظلمات يوم القيام والظلم مؤلم خاصة إذا كان الرجل لم يحصل على الوقت الطبيعي للإصلاح.
ولست من هواة المساجلات، أنا صادق مع الله ومع نفسي ومع الناخبين، اريد مصلحة الكويت انا هنا لأخدم أجندة واضحة وهي الله ثم الوطن ثم الأمير.
هل هناك مصلحة للكويتيين غير القطاع النفطي: لا نحن نريد بخيت يطيح، لا بحول الله معصي عليكم ان يطيح ونسأل الله ان يظهر الحق ليس للعصبية ولكن احقاقاً للحق وسنكون داعمين لكل عمل إصلاحي.
وإذا منحتونا الثقة الكاملة فلن نخجل وسنرد التحية بأحسن منها، وإذا المجلس انحرف وذهب إلى الاتجاه الخاطئ وأصر على تحميل وزير لم يمض عليه 100 يوم فهذا اصرار على استمرار عملية تصفية الحسابات.
هذه رسالة خاطئة، ولكن الكل واقف معه لأن يده نظيفة ولم يرتكب جرماً واتحدى كل من في القاعة بأن يأتي بشيء ارتكبه هذا الرجل، نريد حل مشاكل القطاع النفطي وأدعو مرة أخرى الى تشكيل اللجنة ومنح الثقة للوزير كي  يعمل.
بخيت ليس له حزب يدافع عنه لكن من فضل الله أن الكويت كلها تدافع عنه.
إلى متى مجلس الأمة فاقد البوصلة ويضيع الوقت في جدل الكل يعرف ان الوزيرين سيمران لكن نريدها رسالة تأييد وتحزمت للثعلب بحزام أسد.
د. خليل أبل «مؤيداً للاستجواب»: أي خلل بهذا القطاع يتسبب بربكة في الكويت لأهمية هذا القطاع ,ومع الأسف ندخل بالقبلية بهذا الاستجواب ومصلحة الشعب الكويتي فوق كل شيء والاخ بخيت الرشيدي عندما وافقت على طلب طرح الثقة قالولي انه شريف وعفيف, ونؤكد على نظافة الاخ الوزيرة من ليستهدف هذا الرجل لانه رشيدي نقوله الاخ الرشيدي تاج على رأسكم خلاص سكروا الموضوع ونحن نحمل الوزير المسؤولية عن الظلم الذي يأتي بالقطاع النفطي وهناك منظومة تعيينات قلبت القطاع النفطي إلى عزب موزعة.
وانا من يعيد الكرة بالاستجواب اذا لم يتغير هذا السيستم ويجب ان نعطي الناس حقهم وفيتنام مشروع حيوي ونشجعه وقيمته تقريباً 10 مليار دولار وحصة الكويت تقريباً 3 مليارات  دولار ومن يريد اموال الكويت يديرها بشكل مريب ولماذا تخافون من هذا الشخص وهذه الاموال بدلاً من ان كعمولات تذهب لتذهب للشعب الكويتي ومصفاة فيتنام معرضة لتقوم الحكومة الفيتنامية بالتأميمم.
ولعلمكم القيادات تطق بعضها بعضا ويجب الا يترك هذا القطاع للاهواء الشخصية .
رياض العدساني «معارضاً للاستجواب»: البعض صوت على الميزانية والحساب الختامي للنفط واليوم يطرح الثقة في وزير جديد انا جبيل  الوزير فسواء طرحت الثقة فيه او جددت الثقة فيه فلن يحوش القيادات شيء ومن يريد محاسبة القيادات يذهب لرئيس المجلس الأعلى للبترول.
لا تزر وازرة وزر اخرى يبون راسك يا وزير النفط لا نقبل بالظلم ومن يوجه الاتهامات جزافاً في مرتين اردت اقدم استجواباً لوزير النفط وكان الرئيس التنفيذي موجود أوسأستشهد بالفيديو ايام كان وزير النفط علي العمير وامهلته 3 أيام في 17 مارس 2016.
جبيل وزير النفط الحالي الذي لم يأخذ فترته واستشهد بالتقارير غير المختومة انتاج النفط الخام الفعلي للسنوات الثماني السابقة وصل إلى 3 ملايين برميل ولكن هذا ليس طموحنا ولكننا نمشي في الاطار الصحيح لكن طرح الثقة بالوزير على اساس تراكمات سابقة هذا مرفوض.
ووفق تقارير الجهات الرقابية تبين ان المؤسسات النفطية جادة في تلافي الملاحظات والتقرير الاخير يبين ان كل الشركات التابعة جادة في تسوية الملاحظات ما عدا الشركة الكويتية لنفط الخليج لانها واقفة وكان بها خلاف سياسي.
كل الآراء لها احترامها الخاص وهناك 40 ألف مخالفة على كل الدوائر الحكومية ومؤسسة البترول لديها مخالفتان وذلك وفق تقرير جهاز المراقبين الماليين.
اسهل شيء طرح الثقة بالوزير لكن سأحاسب امام رب العالمين وتجديدي الثقة به ليس صك براءة.
من يؤيد طرح الثقة بالوزير الحالي شطب محاور الاستجواب الذي قدم لرئيس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للبترول اثناء صفقة الداووهو كان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس المجلس الأعلى للبترول اليس هذا ظلماً هل نعدم الوزير سياسياً.
ديوان المحاسبة يبين ان لدى مؤسسة البترول جهازاً داخلياً فنياً للتدقيق الداخلي ويرى الديوان ان الجهاز يؤدي مهامه بفعالية ويؤدي عمله بمهنية ويقدم تقريراً دورياً واعداد العمالة تتناسب مع حجم عمل المؤسسة بالنسبة للمصروفات فيتم تحميلها على المؤسسة كلنا نطمح في توظيف الكويتيين لكن اذا وافد متعاقدين معه بخدمات فهل عندما ينهي خدماته نقول له لن نعطيك نهاية خدمة؟ هل هذا حق ؟ هل هذا عدل؟ واقول لقياديي النفط محشومين من قال عنكم حزب البعث اذا كنتم تقصرين فلا تستحقون ما يقال عنكم.
استخراج البنزين أغلى من الاستيراد الاستخراج 67 والاستيراد 82 فلساً وافضل الاستخراج ,والاستيراد ارخص كلها بيانات مؤثقة من اجهزة رقابية معتمدة.
واحد من النواب ذكر لي صراحة ان الهدف من الاستجواب تغيير القيادات للاتيان بقيادات فاسدة تسيطر على المناقصات.
القيادات حققوا 3 ملايين برميل وزيادة ولا يستحقون طرح الثقة والوزير لا يتسحق طرح الثقة, استغرب ان يتحمل الوزير كل تلك الملاحظات من هدر في الاموال العامة محشومين من كل تلك الاتهامات.
الطاقة التكريرية للبرميل الدولي: ميناء الأحمدي 346 ألفاً, مصفاة ميناء عبدالله 454, مصفاة الزور 615 ألفا سيتم تزويدها بـ ٪46 من انتاج النفط نعم هناك أمور يجب تحسينها وتطويرها فبدلا من الشد على يد الوزير هل «نكسر مجاديفه»؟
بالنسبة لي كل الكويت اخواني واهلي واحاسب الاداء وكثيرا من اقاربي حاسبتهم وليس فزعة اتكلم عن ارقام وحجة الضعيف من لم يستطع ان يأتي بالارقام هذا ليس صك براءة للوزير فعليه جهد كبير وتجد فالنفط هو المدخل الاساسي للمورد  والوحيد للدولة وعلى الوزير مسؤوليات وتحديات كبيرة وسنسلط الضوء عليك في لجنة الميزانيات.
سعدون حماد «نظام»
النائب فيصل الكندري قال ان سعدون حماد ملك المناقصات واريده ان يأتي بمناقصة واحدة واستغرب النيران الصديقة ليست مع الوزير والنيران غير الصديقة مع الوزير.
مصفاة فيتنام ليست  في عهد الوزير.
مرزوق الغانم: انتهى المتحدثون المؤيدون والمعارضون ويكون طبقاً لنص المادة 101 من الدستور و144 من اللائحة سحب الثقة بأغلبية الاعضاء الذي يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء, وجرى التصويت نداء بالاسم والنتيجة .
الحضور 45 , موافقة 11, عدم موافقة 34 ,
المجلس يجدد الثقة بوزير النفط بخيت الرشيدي.
طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية
شعيب المويزري «مؤيداً لطرح الثقة»: الاستجواب مستحق وطرح الثقة مستحق لان الوزيرة التي تم استجوابها عدة مرات لم تقم بدورها في معالجة المشاكل الموجودة في وزارتها والمخالفات مثبتة سواء في تقارير ديوان المحاسبة او المراقبين الماليين.
الوزيرة في الاستجواب لم تثبت عكس ما ذكره المستجوب وحاولت ان تحول الاستجواب إلى عنصري وطائفي وذهبت باتهام المستجوب باتهامات لم تثبتها حتى تاريخ اليوم, والوزيرة تتخذ قرارات ما انزل الله بها من سلطان ولاحظنا خلال ردودها استفزازها واستهزاءها بمجلس الأمة.
واذا رجعنا للتاريخ لا يوجد وزراء مروا على المجلس بعدد الاستجوابات والوزيرة تحظى بدعم من المجلس والحكومة راضية عن القرارات التي تصدرها الوزيرة وتضر بها الشعب الكويتي من خلال ظلم شرائح المعاقين والمبرات الخيرية.
واكثر وزارة تمت فيها اضرابات وشكاوى هي الشؤون وتم الاضرار بالنقابات اثناء استلام الوزيرة حقيبة الشؤون كل القرارات للوزيرة قرارات غير صحيحة وتضر بكل فئات المجتمع وقراراتها تصدر برعاية حكومية ولا يوجد من يحاسب الوزيرة على قراراتها الخاطئة والحكومة عليها محاسبة الوزيرة لاحترام الشعب الكويتي واحترام حقوقه واكثر وزيرة كل الوزراء يتحركون لها ويستخدمون جميع الوسائل للضغط على الشارع ووسائل الاعلام والنواب لعدم تمكين النواب من طرح الثقة في الوزيرة ونختلف معها اختلافا كاملاً لقراراتها التي نتج عنها الكثير من الضرر لفئات الشعب الكويتي.
تمادت الوزيرة في اصدار القرارات غير القانونية تجاه الأسر المتعففة والفقيرة وهي احد اسباب الاختلال بالتركيبة السكانية فلم تعالجها.
ووجود المشاكل مستمر بوجود الوزيرة فالقضية ليست شخصية والموقف يجب ان يكون واضحاً تجاه الوزيرة الحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء تدفع بكل الوسائل للدفاع عن الخلل الذي ترتكبه الوزيرة على مدار 4 سنوات السر في رضاها لانها اضرت بالشعب الكويتي لان الحكومة «تستانس» دايماً بمن يضر الشعب الكويتي.
الوزيرة لا تعترف بالقانون من خلال ادارة جمعية المنقف فالاعضاء بمجلس الادارة قدموا شكوى للوزارة بوجود مخالفات مالية والدارية والوزيرة لم تحرك ساكناً ولم تتخذ اجراءات, شكلوا لجنة تحقيق عندما شعرت الوزيرة بالحرج والى الآن لم يتخذ اي اجراء بعد كل ذلك سيقوم رئيس الوزراء ويسلم ويهنئ الوزيرة بالثقة لانهم لا يعملون لصالح بلد ومواطن انما لصالح متنفذين ولو كنت مكانه لاحول الوزيرة إلى النيابة العامة وليس لمحكمة الوزراء طالما اضرت بآلاف الاسر المتعففة والايتام.
هناك جمعية اسمها فهد الاحمد الانسانية وليس لها اي علاقة بالشهيد فهد الاحمد او اولاده تم اشهارها في المنطقة وتم اعطاؤها كل التصريحات وفجأة تم توقيف كل شيء للجمعية وتم حلها بسرعة وبصورة مرعبة بدون اي امر مسبق وفوق ذلك طالبت قوات الامن بمهاجمة مقر الجمعية ولكن محكمة الاستئناف تصدت لقرارها الباطل ووضعوا اليد على ممتلكات الجمعية.
عودة الرويعي معارضا لطرح الثقة: تحول الاستجواب من مادة دستورية إلى مادة شخصية امر مرفوض والاستجواب اداة اصلاح وما نتذكره من الاستجواب فقط جمعية الثقلين حتى انها دفعت الاخ عاشور إلى التفكير بتقديم استقالته.
وتابعنا مع الوزيرة ملف المعاقين والمساعدات الاجتماعية ونحن نتحدث بامور تجعلنا نرفض طرح الثقة, ومصيبة ان يتحول الاستجواب إلى تصفية حسابات ويفترض للاستجواب ان يكون مواءمة سياسية حتى المحتوى والمواءمة فقدناه وادت إلى شيلني واشيلك ولا شك اداة الاستجواب ستفرغ والحمدلله خير الكويتيين موجود.
وارجوا موضوع صدور الحكم لا يملي علينا المواقف السياسية  ويجب الا تؤثر التفكير في الانتخابات والكراسي على تصويتنا وهناك ملفات تحتاج إلى عمل في وزارة الشؤون وما يحصل امر خطير خصوصا في طلبات طرح الثقة ويجب ان نغير ما بأنفسنا والمواجهة تحتاج شجاعة والشعب الكويتي يستحق افضل من هذا الاداء.
والحكومة لا تخشى ألا من المجلس القوي وتحتاج المجلس القوى ولكن مجلس الفزعات سصلملي عليه والرقم العالمي اصبح اسرع والاستجواب يجب ان يتحول لاداة اصلاح لا قضية شخصية ومصلحة الكويت فوق كل اعتبار.
الحميدي السبيعي: مؤيداً لطرح الثقة.
الاستجواب ليس به النفس الطائفي بل من يتكلم عن جمعية الثقلين فقط ويتجاهل باقي محاور الاستجواب، هذا هو النفس الطائفي، وكأن الاستجواب متعلق فقط ومرتبط فقط بالجمعية.
الاصطفاف وراء الوزيرة ينبغي، لكن لنبحث عن مبرر للدفاع عن الوزيرة، والتركيز على الثقلين ليس مبرراً للدفاع عن الوزيرة.
سنتان والوزيرة أوقفت الجمعية وطعنت في سمعتهم، الجمعية كانت ترعى ايتاماً وأسراً كانوا يأخدون معونات من جمعية فهد الأحمد، وأوقفتها ايضاً، وكذلك جمعيات المنقف وغيرها.
وقاربنا على السنة ولم تتخذ اجراءات من أي نوع، اذا كان هناك من يقول ان هناك نفسا انتخابيا، أقول نعم أنا امثل ناخبين، وأحاول أن احصل على اكبر مكاسب لهم.
إذا أردتم الدفاع عن الوزيرة فلتترافعوا عما ورد في المحاور من قضايا ولتقولوا هذا المحور خطأ وتثبتوا العكس،ولا يجوز ان يقدم لها استجوابان خلال دور انعقاد واحد بنفس المحاور وأقول لها انها زينة، انا لا أضحك على ناخبيني.
لا يوجد نائب يبحث عن اداة الاستجواب الا بعد أن استنفد كل الادوات البرلمانية وتدرج فيها، وبعد الاستجواب الماضي بعض النواب قالوا لي: «نحن اخطأنا اننا جددنا الثقة فيها» وأقول ان الوزيرة ستتخذ قرارات انتقامية ضد الموظفين والمسؤولين لديها.
وقلت للوزراء ان اسلوب الوزيرة في الرد على الاستجواب وطريقة عرضها لم تكن هي هند الصبيح، بل كانت تستهزئ بنواب الامة، لذلك دخلت الاستجواب بأريحية كاملة لأنهم قالوا لها لم يحصل الطلب الا على 15 أو 16 نائباً مؤيدين لطرح الثقة.
لا نقبل ان يتكلم الوزير باستهزاء مع النواب، ويطنز ويستهزئ بالنواب، وهذا النفس يأتي من النواب قبل جلسات الاستجوابات.
ولكن لو تم استجواب الوزيرة مرة أخرى من رفض طرح الثقة فيها في الاستجوابين الماضيين فلن أتعامل معهم مثل تعاملهم مع استجوابينا ولكن سأقف ضد الوزيرة ايضا لأن هذا الموقف ينسجم مع قناعاتي بأن الوزيرة لا تصلح لهذا المنصب.
الشعب لن يغفر لكم فإذا انت مقتنع بالوزيرة عادي والأخ صالح وقع معنا في الاستجواب الماضي بعد اسبوع، الوزيرة حلت جمعية الثقلين، وتقول هي «لن اتكلم عن 2014».
وأقول لها انت وينك عن 2014 ولماذا لم تتخذي اجراءات ازاء المخالفات من 2014 اذا كانت هناك مخالفات؟.
ومن يمتنع يعطيها الثقة وهذا من الآخر، تبي تعطي يبقى يا أبيض يا أسود، وليدافع كل نائب عن قناعاته ولا أحد يأخذ منطقة رمادية.
نرفض الفرز ولكن التاريخ سيسجل لكم هذا الفرز والنفس في هذا الطرح الخاص باستجواب الوزيرة. والوزيرة لا تستحق ان تكون في هذا المنصب.
د.عودة الرويعي «نظام»: لم استخدم اي مفردة تصم اي واحد يقف مع او ضد الاستجواب، ولكن ارفض مفرداته التي اساء فيها وصادر فيها حق لنائب آخر.
ولا نتكلم عن أمور شخصية بل اطالب بعدم ان ينحى الاستجواب المنحى الشخصي، واذا قدمت استجوابا فسيكون وفق اللوائح والمعايير التي اؤمن بها.
علي الدقباسي: اطلب سحب اسمي من طلب طرح الثقة بالوزيرة، فينا وداعة الاطفال وقسوة المتوحشين وأكرر اعتذاري للأمة.
مرزوق الغانم: هذا الموضوع بعدين وسأكمل باقي المتحدثين.
يوسف الفضالة: معارضا لطرح الثقة
كل ما هو محرم بمبادئنا الدستورية مارسناه، مارسنا تعصبنا القبيلي والطائفي، ووصلنا الى مبدأ «سيب وأنا أسيب» والى مبدأ «هذه الجمعية تمثلنا ما راح نهده».
اسألكم بالله هل هذا ما كان يريده آباؤكم عندما وضعوا الدستور؟! «ضعوا أنفسكم أمام الجيل القادم الذي سيقرأ المضابط، عندما يمارس التعصب القبلي والطائفي بهذا الشكل».
اي ممارسة سيئة نمارسها، اعرف ان للديمقراطية اوجه قبيحة، وما حدث هو أحد هذه الأوجه، ولكن هناك اوجهاً مضيئة تتمثل بالانتصار لأي وزير نعتقد انه مظلوم.
ما حدث انا مؤمن انه استثناء وليس قاعدة، القاعدة الاساسية من وضع الدستور هي قتل الفئوية والطائفية والقبلية ونرجو الا تعود بمجرد حل الجمعية يقدم الاستجواب، فأين انتم من قانون تعارض المصالح الذي وافقتم عليه، صالح عاشور عندما تم حل جمعية بنيد القار قدم استجوابه وعندما تم حل جمعية الثقلين قدم استجوابه الثاني.
بوجودكم لصف هذا الاستجواب فأنتم من تصنعون القوانين وانتم من يدمرها لأن الاستجواب الحالي يدمر قانون تعارض المصالح.
الأخ صالح لم يطلب دليلا على الملايين السائبة وطلب اثباتا فقط على قرض الـ 100 ألف، فهل هذا اقرار بصحة اخذ الملايين السابقة؟!
بتأييد هذا الاستجواب تتدخلون في نسف قانون تعارض المصالح وتدمرون القوانين التي تقرونها في المجلس.
قضية دخول المجلس كانت بسبب ماذا؟! كانت لتطهير هذه القاعة من موضوع الايداعات، ويا بو بدر «الحميدي» انت ستصف في صف شخص كان جزءا في هذه القضية، صف بالجانب الاصوب.
خلوا التاريخ يقرأ ان من دخل المجلس لتطهيره من الايداعات انتم تصفون معه، ودعونا نحتكم الى التاريخ.
لم أكن أريد الحديث في هذا الاستجواب لأنني لم ارد ان ادخل في جو الطائفية والقبلية ومليء بكل ما هو سيئ، وما حدث من كلمات توجب علي اخذ هذا الحق وانتصر لهذا الحق.
صالح عاشور «نظام»: الاستجواب حق دستوري واداة رقابة ومحاسبة ويفترض الحديث فيه يتم عن المحاور وعندما اتهم بشخصانية الاستجواب،فمن الذي تطرق الى قضايا شخصية واتهامات وبالنسبة لدخول المجلس فهناك احكام قضائية فهناك حكم القضاء الذي من المفترض احترامه واذا كان هناك احترام للقانون والدستور فهذا هو حكم القضاء بالبراءة وحكم المحكمة بالبراءة، وليس من يتكلم في اشياء شخصية.
خالد الشطي «نظام»: بناء على افادة علي الدقباسي بسحب اسمه، فأتقدم باضافة اسمي لهذه الورقة.
مرزوق الغانم: كنت باجتماع يوم امس وفجر اليوم فيما يتعلق بورقة طلب طرح الثقة المادة 143 يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح الثقة بالوزير او طلب موقع من 10 اعضاء وعلى الرئيس التحقق من وجودهم وهذا ما تم في الجلسة وليس في جلسة طرح الثقة، وفي فترة جاسم الخرافي وهناك سابقة فيه في احمد الربعي تم التحقق وهل من حق اي من الموقعين سحب اسمه، نعم لكن من حق اي عضو ان يدخل مكانه.
الخلاف هو اذا لم يكتمل الطلب بمعنى انه انسحب عدد اكثر من الذي اضافوا اسماءهم وهناك رأي من عبدالفتاح حسن بأن الطلب لا يسقط، وهناك رأي الفيلي فانه ان لم يكتمل الطلب فلا توجد ارادة 10 نواب فيسقط الطلب.
وهناك نائب طلب سحب اسمه وهناك من طلب اضافة اسمه.
عبدالكريم الكندري «نظام»: كنت اتوقع نفس السيناريو النص واضح بالنسبة للائحة المادة 141، اذا تنازل المستجوب عن استجوابه يعني اللائحة نظمت فكرة انسحاب الاستجواب، واخذ بالحسبان فكرة ان يحصل هذا الشيء، لذلك عندما ذهب للمادة 143 اشار الى انه يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح الثقة، الحديث حول رأيين لا يأخذ رأياً قويا لأن اللائحة واضحة.
لذلك الطلب اخذ شكله الصحيح، الانسحاب اليوم ليس له اثر قانوني على طلب طرح الثقة وما يملكه العضو تغيير قناعته في التصويت.
الحميدي السبيعي: لابد ان نفرق بين جلسة استجواب وسحب الثقة، الجلسة اليوم ليست جلسة طرح الثقة بل جلسة سحب الثقة،اذن هذا الطلب جديد، فلا توجد مخالفة للدستور او اللائحة.
عبدالله الرومي: الطلب توافرت فيه اركانه والرئيس يتحقق من وجود الاعضاء، وحتى لو انسحب احد الاعضاء، فالطلب قائم لانه توافرت صحته حال تقديمه، وبالتالي قبل ما يمس المجلس يمس الوزير، وعلى الوزير ان يكون متمتعا بالثقة، اما سحب علي الدقباسي اسمه فلا يؤثر في الطلب وتقديم اسم خالد الشطي لا يجوز لأن الطلب سليم.
مرزوق الغانم: هذا ما عملته في كل فترة رئاستي بأنه تفسير للنص المادة 143 يعني بعد مناقشة الاستجواب وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح ان يتحقق من وجودهم، لذلك اثناء فترة رئاستي والمرحوم جاسم الخرافي كان يتم التحقق من الاسماء، وحتى لا احجر على المجلس ونوابه، وهذا اجتهادي الذي اعتقد انه صواب يحتمل الخطأ.
وان كان من يعترض على كلامي بأن الطلب صحيح وسأكمل باقي الإجراءات، العدول عن الرأي هو حق اصيل للنائب.
وجرى التصويت على الطلب والنتيجة:
الحضور 45
موافقة 12
عدم موافقة 28
امتناع 5
جدد المجلس الثقة بوزير النفط.
وزيرة الشؤون: اشكر مجلس الامة على ثقته وكل محاور الاستجواب ستؤخذ في عين الاعتبار، ونشيد بالديمقراطية في عهد صاحب السمو.
عدنان عبدالصمد: هناك ميزانيات لم تصلنا حتى هذه اللحظة خاصة ميزانية مؤسسة البترول ونأمل ان تستكمل كل الميزانيات.
احمد الفضل: هل هذا ان كل جلساتنا القادمة ستكون للميزانيات
الغانم: هناك جلسات عادية.
ترفع الجلسة الى الساعة التاسعة من صباح 15 مايو وكل عام وانتم بخير.