تزايد معدلات نمو الاقتصاد الإماراتي بدعم من تحسن الأنشطة غير النفطية

طباعة

b_100_67_16777215_0___images_1-2018_E3(188).pngقال تقرير البنك الوطني: «من المتوقع أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي للإمارات تسجيل المزيد من النمو خلال العامين المقبلين، مرتفعاً من 2.2% في العام 2018 إلى 2.4% و2.7% في عامي 2019 و2020 على التوالي. وذلك، رغم أن القطاع النفطي قد يساهم بنسبة معتدلة في إجمالي النمو نتيجة لمشاركة الامارات في جولة جديدة من خفض الإنتاج في العام 2019 بالتعاون مع الأوبك والمنتجين المستقلين بهدف توازن الإمدادات النفطية في الأسواق «وبالتالي دعم أسعار النفط».
أما القطاع غير النفطي، فقد يستفيد من تحسن معدل نمو قطاع البناء وارتفاع النفقات الحكومية، قبيل معرض دبي اكسبو 2020. وأوضح ان مجلس الوزراء الإماراتي اقر في أكتوبر الموازنة الاتحادية بقيمة قياسية بلغت 60.3 مليار درهم للسنة المالية 2019. وعلى الأرجح سيواصل نمو الائتمان تعافيه، نظرا لتحسن إقراض قطاع الأعمال رغم ارتفاع أسعار الفائدة، ما قد يعوض بعض من آثار تشديد السياسات النقدية.
وأضاف التقرير: «إلا أن مزيداً من الانخفاض في أسعار النفط قد يمثل أكبر المخاطر التي تهدد الافاق المستقبلية للاقتصاد الإماراتي، حيث أن انخفاض الإيرادات الحكومية يمكن أن تجبر الحكومة على تقليص النفقات، هذا بالإضافة إلى تأثير ذلك على ثقة المستثمرين وسيولة القطاع المصرفي.