البورصة تستهل تعاملاتها بانخفاض المؤشر العام 10.8 نقاط

طباعة

b_100_60_16777215_0___images_1-2018_E1(109).pngاستهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية أمس الأحد على انخفاض المؤشر العام 10.8 نقاط ليبلغ مستوى 5138.5 نقطة بنسبة انخفاض 0.21 %.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 63.4 مليون سهم تمت من خلال 3609 صفقات نقدية بقيمة 11.4 مليون دينار «نحو 37.6 مليون دولار».
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 66.8 نقطة ليصل إلى مستوى 4799.6 نقطة وبنسبة انخفاض 1.37 % من خلال كمية أسهم بلغت 47.6 مليون سهم تمت عبر 2040 صفقة نقدية بقيمة 3.3 ملايين دينار «نحو 10.8 ملايين دولار».
وارتفع مؤشر السوق الأول 19.7 نقطة ليصل إلى مستوى 5325.12 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.37 % من خلال كمية أسهم بلغت 15.8 مليون سهم تمت عبر 1569 صفقة بقيمة ثمانية ملايين دينار «نحو 26.4 مليون دولار».
وسجلت مؤشرات 3 قطاعات انخفاضاً يتصدرها العقارات بنحو 6.5 %، فيما ارتفعت مؤشرات 7 قطاعات أخرى بصدارة المواد الأساسية بنمو نسبته 1.15 %.
وجاء سهم «ريــم» على رأس تراجعات أمس بانخفاض كبير نسبته 77.8 % خاسراً أكثر من 1.2 دينار، فيما تصدر سهم «صلبوخ» القائمة الخضراء مرتفعاً بواقع 8.5 %.
وتقلصت سيولة البورصة أمس 35.1 % إلى 11.47 مليون دينار مقابل 17.68 مليون دينار بالجلسة السابقة، كما انخفضت أحجام التداول 10.8 % إلى 63.56 مليون سهم مقابل 71.27 مليون سهم يوم الخميس الماضي.
وحقق سهم «الكويت الوطني» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.13 مليون دينار مرتفعاً بنحو 0.5 %، فيما تصدر سهم «أعيان للإجارة» نشاط الكميات بحجم تداول بلغ 7.19 مليون سهم متراجعاً بواقع 4.8 %.
وكانت شركات «صلبوخ» و«تحصيلات» و«أولى تكافل» و«كميفك» و«كويت ت» الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «أعيان» و«الاثمار» و«دانة» و«منتزهات» و«وطني» الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت «ريم» و«دانة» و«سنام» و«الرابطة» و«مراكز». وتابع المتعاملون إفصاحا من شركة «آلافكو» بشأن التداول غير الاعتيادي علاوة على إعلان إعادة تداول أسهم شركة «دانة» بعد الانتهاء من تخفيض رأسمالها وتنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لصالح حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل. كما تابع هؤلاء إفصاح معلومات جوهرية بخصوص عرض الاستحواذ المقدم من شركة «شعاع كابيتال» على «أموال» علاوة على إعلان بدء فترة التجميع لأسهم شركة «الكوت» وإفصاح من بنك برقان بشأن التصنيف الائتماني. وقال استشاري التحليل الفني لأسواق المال، نواف العون، إن حالة الضعف التي طالت الأداء والتداولات ببورصة الكويت قد تعود إلى الاضطرابات التي شهدناها في الأيام الماضية بالعراق وخصوصاً مدينة البصرة لقربها من الحدود الشمالية لدولة الكويت.
وتابع العون، إن الجانب الإيجابي للسوق الكويتي يتمثل في حزمة من العوامل الإيجابية التي يُقبل عليها السوق في الفترة القادمة ما يجعله مُرشح للمزيد من تحقيق المكاسب خاصة مؤشر السوق الأول والذي سينضم إلى مؤشر فوتسي بشكل فعلي نهاية سبتمبر الحالي.
وأشار إلى أن الجميع يترقب ضخ سيولة جيدة تدريجياً للبورصة الكويتية على غرار انضمام مؤشرها إلى «فوتسي» وتركز تلك السيولة على الأسهم التي ستندرج ضمن المؤشر. ونوه بأن العامل الإيجابي الثاني يتمثل في إعادة النظر والتقييم للسوق الكويتي من قبل «ستنادرد آند بورز» خلال شهر نوفمبر المُقبل، وهو ما يزيد من استقطاب المحافظ والصناديق السيادية الأجنبية الأمر الذي سينعكس على الأداء في الفترة القادمة إذا ما تمت الترقية بالفعل.
وأوضح العون كذلك أن تصريحات هيئة أسواق المال في الأيام القليلة الماضية، نحو إضافة مجموعة من الأداوات الاستثمارية في سوق الكويت خلال شهر أكتوبر المُقبل، وطرح آخر المستجدات الخاصة بتطوير السوق كلها أمور إيجابية أيضاً تصب في صالح السوق. أما فيما يتعلق بالأمر الإيجابي الرابع، فأوضح العون أن الأخبار المتداولة عن حدوث عمليات استحواذ واندماج مُرتقب تُحفز السوق الكويتي، لاسيما وأن مجموعة كبيرة من الشركات نجدها تقوم بإعادة هيكلة ميزانيتها ورؤوس أموالها لمواكبة التطورات التي يمر بها السوق الكويتي.
فنياً، أوضح العون: «أن المؤشر العام للبورصة تراجع أمس بسبب الضغط الكبير الذي جاء على المؤشر الرئيسي بعدما تراجع سهم «ريــم» بنسبة كبيرة، وهو ما يجعلنا نُناشد هيئة سوق المال أن تُعيد النظر في احتساب التحركات أمسية وفتح سقف الحدين الأعلى والأدني الأمر الذي يُسبب تراجعات أو ارتفاعات غير منطقية بسيولة ضعيفة وتداولات متواضعة جداً وهو ما حدث في جلسة أمس مع سهم ريــم».
وتابع: «إن حدوث مثل هذه الأمور ونحن مُقبلون على ترقيات هامة للسوق ومتعاملين جُدد من مستثمرين وصناديق أجنبية وغيرها يُعطي انطباعاً غير جيد عن السوق الكويتي بسبب تلك الثغرات غير المُخالفة بسبب سماح النظام الحالي والمعمول به لتلك الأسهم». وأوضح العون أن المؤشر العام للبورصة يحظى بدعم هام عند مستوى 5084 نقطة، وهي أدنى نقطة تم الارتداد منها الأسبوع الماضي حين أشرنا إلى يوم الانعكاس الزمني بتاريخ 4 سبتمبر 2018، وهو ما تحقق بالفعل.
ولفت إلى أن كسر المؤشر العام مستوى الدعم سيجعل هذا الارتداد ضعيفاً وقد يستمر هبوطه إلى مستوى 5075 وهو مستوى مستهدف في السابق وعدم الاكتفاء عنده يعني المزيد من التراجع إلى مستوى 4935 مروراً ببعض الدعوم اللحظية البسيطة التي قد نشهد عندها موجات صاعدة صغيرة وبشكل مؤقت.
وذكر أن المقاومة الهامة للمؤشر العام والتي تتطلب سيولة كبيرة تقع عند مستوى 5175 نقطة، والتي تم الإشارة إليها في عدة مناسبات حيث ان اختراقها سيجعل المؤشر العام للسوق في اتجاه صاعد أول أهدافه عند 5220 ثم 5280 مبدئياً إلى أن يتم تجاوز أعلى قمة تم تحقيقها الشهر الماضي عند 5292 نقطة.
أما المؤشر الأول والذي مازال مستمراً في صعوده والذي يستحوذ على سيولة الجلسة بشكل يومي بالإضافة إلى أنظار الصناديق والمحافظ تمكن أمس من الابتعاد بعض الشيء عن مستوى 5300 وهو أمر إيجابي ويعطي المجال لاستمرار الصعود إلى مستوى 5375 نقطة كأول أهداف هذا الصعود،ثم إلى 5460.
وذكر المحلل الفني أن الدعم الحالي عند مستوى 5300 ثم 5285 نقطة، وفي حال كسره تكون إشارة سلبية تتأكد بكسر مستوى 5210 وهذا يعني استمرار الهبوط إلى ما دون 5170 حيث يمثل هذا المستوى أول أهداف التصحيح وعدم الاكتفاء عنده يعني المزيد من الهبوط إلى مستوى 5055 ثم 4975.
وبالنسبة للمؤشر الرئيسي، قال العون انه تكبد خسائر كبيرة بجلسة أمس بسبب سهم «ريــم» - كما سبق وتم الإشارة لذلك - حيث فقد دعماً مهماً عند مستوى 4850 والذي أكدنا على ضرورة البقاء أعلى منه ليستمر الارتداد الذي توقعناه الأسبوع الماضي، إلا أنه وبعد هذا الكسر أصبح الدعم الحالي للمؤشر عند 4760 وهي أدنى نقطة تم الوصول لها منذ أن انطلقت تداولات هذا المؤشر في بداية شهر إبريل الماضي.
ونوه إلى أن عودة المؤشر الرئيسي للسوق فوق مستوى 4855 مجدداً أول البوادر الإيجابية إلا أن قرار الهيئة بتمديد فترة إعادة النظر بشروط انضمام الأسهم تحت هذا المؤشر ليتم نقلها إلى سوق المزادات قد يُساهم بالإحجام عن توجيه السيولة في الفترة الحالية لمكونات السوق الرئيسي ليستمر ضعف أدائه.
وأشار إلى ان ذلك يُعطي دلالة على استمرار العزوف وقلة استحواذ المؤشر الرئيسي على جزء كبير من سيولة السوق في الفترة القادمة خاصة أن أسهم السوق الأول تحظى بالاهتمام خاصة مع اقتراب نهاية الشهر الحالي وترقب انضمام تلك الأسهم في مؤشر «فوتسي».
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية ما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات. أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.