قيمة التداولات في بورصة الكويت بلغت 16.9 مليون دينار

طباعة

b_100_66_16777215_0___images_1-2018_E3(103).pngأنهت بورصة الكويت تعاملاتها أمس على انخفاض المؤشر العام 31.4 نقطة ليبلغ مستوى 5154 نقطة بنسبة انخفاض 0.61%.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 69.2 مليون سهم تمت من خلال 4461 صفقة نقدية بقيمة 16.9 مليون دينار «نحو 55.7 مليون دولار».
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8.85 نقاط ليصل إلى مستوى 4884 نقطة وبنسبة انخفاض 0.18% من خلال كمية أسهم بلغت 40.2 مليون سهم تمت عبر 1953 صفقة نقدية بقيمة 3.8 ملايين دينار «نحو 12.5 مليون دولار».
وتراجع مؤشر السوق الأول 43.8 نقطة ليصل إلى مستوى 5303 نقاط وبنسبة انخفاض 0.82 % من خلال كمية أسهم بلغت 29 مليون سهم تمت عبر 2508 صفقات بقيمة 13 مليون دينار «نحو 42.9 مليون دولار».
وسجلت مؤشرات 8 قطاعات تراجعاً أمس بصدارة الاتصالات الذي انخفض بنحو 1.6%، فيما ارتفعت مؤشرات قطاعي السلع الاستهلاكية والخدمات الاستهلاكية فقط بنهاية أمس، بواقع 1.52% للأول، و0.43% للثاني.
وجاء سهم «الخليجي» على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بالبورصة بانخفاض نسبته 10%، فيما تصدر سهم «مراكز» القائمة الخضراء مرتفعاً بنحو 8.4%.
وارتفعت سيولة البورصة أمس 7% إلى 16.93 مليون دينار مقابل 15.83 مليون دينار بالأول أمس، فيما تراجعت أحجام التداول 12.6% إلى 70.64 مليون سهم مقابل 80.81 مليون سهم بجلسة الأحد.
وتصدر سهم «زين» نشاط التداول على كافة المستويات، بكميات بلغت 8.03 ملايين سهم بقيمة 3.85 ملايين دينار، متراجعاً بنحو 2.5%، وهو ما دفع قطاع الاتصالات لصدارة تراجعات أمس بالبورصة.
وكانت شركات «مراكز» و«وطنية م ب» و«مينا» و«رماية» و«وربة ت» الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «زين» و«وطني» و«بيتك» و«بنك بوبيان» و«خليج ب» الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت «الخليجي» و«يوباك» و«التخصيص» و«السورية» و«بورتلاند».
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية ما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.