بدعم من ارتفاع أسعار النفط

نمو اقتصادي ينتظر الكويت خلال الأعوام المقبلة

طباعة

b_100_54_16777215_0___images_1-2018_2(141).pngيبدو أن تحسن أسعار النفط في الأشهر الأخيرة انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الكويتي حيث ساهم في نمو الناتج المحلي وانخفاض العجز في الموازنة ,
وسجل الناتج المحلي الاجمالي نمواً بالأسعار الجارية بنسبة 8.7% ليبلغ 36.434 مليار دينار «نحو 120.2مليار دولار» في عام 2017.ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي هو العامل الأساسي في تحديد الأداء الاقتصادي ومكانتها بين الدول الأخرى، كما أنه مؤشر مهم لتحديد رفاهية الدولة ومستوى معيشة الفرد بداخلها.
وتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بالنسبة إلى عامي 2018 و2019 عند 1.9%، و3.5%
و على الرغم من تنفيذ العديد من دول المنطقة إصلاحات من شأنها أن تحسن الإنتاجية في نهاية المطاف، فإن النمو ما زال يواجه تحديات تفرضها التوترات الجيوسياسية وضبط الأوضاع المالية.
وأدى انخفاض الإنتاج النفطي إلى تراجع نمو مصدري النفط في 2017 بالنظر إلى اتفاقية «أوبك» مع بعض الدول النفطية الأخرى لتخفيض الإمدادات بهدف دعم أسعار النفط.
ونجحت دول المنطقة في احتواء التضخم بشكل جيد في معظم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث بلغ المعدل الوسطي للتضخم أقل من%3 في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2018، على الرغم من ارتفاعه مؤخراً بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة في أكبر اقتصادين بهذه المنطقة.
وتستخدم البنوك المركزية العالمية معدل النمو الاقتصادي الذي يتم الإفصاح عنه في تواريخ محددة كي تقرر تلك الدولة عما إذا كانت ستطبق سياسات نقدية فضافضة لتحفيز الاقتصاد ومنع الركود أم ستتجه إلى سياسات نقدية تشددية لمنع التضخم. وببساطة يمكن اعتبار الناتج المحلي الإجمالي مقياس صحة اقتصاد دولة ما، وفي الغالب يشير إلى حجم اقتصادها لكن ما هو الـ«GDP» كما يعرف اختصاراً؟ وكيف يتم حسابه؟ وماذا عن عيوبه؟ وما هي أكبر 10 اقتصادات حول العالم؟ ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي هو أفضل وسيلة لقياس أداء الدول الاقتصادي، كونه يمثل القيمة الإجمالية لكل ما تنتجه الدولة خلال فترة وبمعنى آخر، فإن إجمالي الناتج المحلي يمثل القيمة النقدية بالعملة المحلية للدولة لجميع السلع والخدمات الاقتصادية النهائية المنتجة داخل تلك الدولة خلال فترة زمنية محددة، سواء كانت تلك الاستثمارات محلية أو أجنبية.
وعلى الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي يضم الاستهلاك الخاص والعام إضافة إلى النفقات الحكومية والاستثمارات وتكاليف البناء المدفوعة والمخزونات الخاصة والصادرات فإنه لا يحمل الواردات التي تتم داخل دولة ما.
وجرت العادة على أن يتم حساب الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي كما يمكن حسابه على أساس فصلي كذلك مثلما يحدث في الولايات المتحدة على سبيل المثال والتي تعلن عن تقديرات الاقتصاد كل ثلاثة أشهر ثم تعلن عن الأداء السنوي في النهاية.