متوسط العائد على الأذون لأجل بلغ %19.16

«المركزي المصري»: 16,75 مليار جنيه حصيلة أذون الخزانة

طباعة

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن حصيلة عطاءات أذون الخزانة الحكومية خلال طروحات بلغت 16.75 مليار جنيه لآجال 182 و364 يوماً.
وأوضح البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، أن متوسط العائد على الأذون لأجل 182 يوماً بلغ 19.16%، بحصيلة 8.25 مليارات جنيه.
وبلغ متوسط العائد على أذون أجل 364 يوماً نحو 18.96%، بحصيلة 8.5 مليارات جنيه، بحسب البنك المركزي.
وكان البنك المركزي المصري، أعلن عن طرح أذون خزانة بقيمة 16.75 مليار جنيه يوم الخميس الفائت.
وتشهد أدوات الدين المصرية إقبالاً واسعاً من المستثمرين الأجانب، لا سيما أذون الخزانة، في ظل ارتفاع العائد.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.
وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 - 2019، استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.
وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الحالي بنحو 409.6 مليارات جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.
وأظهرت بيانات المركزي، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2017 - 2018، بنسبة 2.3% على أساس ربعي، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار، ليصل إلى 80.8 مليار دولار، مقابل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.
وذكر البنك المركزي المصري أن ودائع المصريين في البنوك تجاوزت 3.5 تريليونات جنيه بنهاية شهر مايو الماضي.
وأوضح المركزي المصري أن ودائع المصريين والتي شملت الودائع الحكومية شهدت ارتفاعاً بمقدار 11 مليار جنيه في شهر مايو، لتبلغ 3.536 تريليونات جنيه.والجدير بالذكر، أن ودائع المصريين بالبنوك كانت قد سجلت 3.525 تريليونات جنيه في أبريل 2018. وذكر المركزي المصري، أن إجمالي الودائع الحكومية بلغ 551.2 مليار جنيه بنهاية مايو، منها 432.5 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 118.6 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.
وأضاف، أن إجمالي الودائع غير الحكومية ارتفعت خلال مايو الماضي لتصل إلى 2.980 تريليون جنيه، مقابل 2.979 تريليون جنيه في الشهر السابق له.
وأكمل، أن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بلغت 724.7 مليار جنيه، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 41.3 مليار جنيه منها، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 195.3 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 479 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى «تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة» على 84مليار جنيه.
ونوه، إلى أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية انخفض خلال مايو الماضي بنحو 14 مليار جنيه ليبلغ 2.260 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.274 تريليون جنيه خلال أبريل السابق له.
واستحوذ قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص على 400 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 1.849 تريليون جنيه.