بورصة الكويت تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع المؤشر العام 2.8 نقطة

طباعة

b_100_66_16777215_0___images_1-2018_E3(100).pngأنهت بورصة الكويت تعاملات الاسبوع أمس الخميس على ارتفاع المؤشر العام 2.8 نقطة ليبلغ مستوى 5208.5   نقاط بنسبة ارتفاع 0.05 %.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 70.05 مليون سهم تمت من خلال 3919 صفقة نقدية بقيمة 15.6 مليون دينار «نحو 51.48 مليون دولار».
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9.2 نقاط ليصل إلى مستوى 4894.3 نقطة وبنسبة انخفاض 0.19 % من خلال كمية أسهم بلغت 49.3 مليون سهم تمت عبر 1981 صفقة نقدية بقيمة 5.7 ملايين دينار «نحو 18.81 مليون دولار».
وارتفع مؤشر السوق الأول 9.41 نقاط ليصل إلى مستوى 5381.5   نقطة وبنسبة ارتفاع 0.18 % من خلال كمية أسهم بلغت 20.7 مليون سهم تمت عبر 1938 صفقة بقيمة 9.9 ملايين دينار «نحو 32.67 مليون دولار».
وارتفعت أمس مؤشرات 6 قطاعات بصدارة الخدمات الاستهلاكية بنحو 0.6 %، فيما تراجعت مؤشرات 5 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بحوالي 11.2 %.
وجاء سهم «كميفك» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 12.2 %، فيما تصدر سهم «الأنظمة» القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 11.2 %.
وزادت سيولة البورصة أمس 28.7 % إلى 15.68 مليون دينار مقابل 12.18 مليون دينار بالأول أمس، كما ارتفعت أحجام التداول 2.9 % إلى 72.42 مليون سهم مقابل 70.39 مليون سهم بجلسة الأربعاء.
وحقق سهم «الكويت الوطني» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.61 مليون دينار متراجعاً 0.36 %، فيما تصدر سهم «الإثمار» نشاط الكميات بحجم تداول بلغ 7.82 ملايين سهم متراجعاً 1.22 %. وتابع المتعاملون خلال جلسة أمس افصاح معلومات جوهرية بخصوص تسوية مديونية «بنك البحرين والكويت» علاوة على متابعة الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم الشركة وكذلك تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم لشركة «دانة الصفاة».
كما تابع هؤلاء أيضا إفصاحا من شركة «ميناالعقارية» بشأن استثماراتها بتركيا، إضافة الى توضيح إضافي بشأن تحويل أسهم مجموعة «جي إف إتش المالية».
وكانت شركات «اجيليتي» و«خليج ب» و«اهلي متحد» و«بنك وربة» و«بنك بوبيان» الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «بيتك» و«وطني» و«خليج ب» و«زين» و«اهلي متحد» الأكثر تداولا، أما الأكثر انخفاضا فكانت «جي اف اتش» و«مشاريع» و«برقان» و«وطني» و«المباني».
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.