تباطؤ نمو القطاع الخاص في الإمارات خلال الربع الثاني

طباعة

قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني:  إن مؤشر مدراء المشتريات للإمارات الذي يعده البنك قد هبط إلى 55.8 نقطة في شهر يوليو، منخفضًا بذلك عن 57.1 نقطة في يونيو الماضي.
وأشار المؤشر إلى أبطأ معدل نمو في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في ثلاثة أشهر. وسجل كلٌ من الإنتاج والأعمال الجديدة معدلات أضعف من شهر يونيو، رغم أنهما ظلا قويين.
ومن الجدير بالذكر أن طلبات التصدير الجديدة قد شهدت زيادة بأسرع معدل في ثلاث سنوات، حيث أشارت الشركات إلى زيادة الطلبات الواردة من دول الخليج وأوروبا.
لم يتغير معدل التوظيف بشكل كبير في شهر يوليو، وشكل المؤشر المعني قراءةً لا تكاد تتجاوز المستوى المحايد، وهي 50.2 نقطة. 
ومنذ بداية العام حتى الآن، كان متوسط مؤشر التوظيف 50.8 نقطة مقارنة بـ 51.2 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي، وهذا إنما يشير إلى تراجع نمو الوظائف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات في هذا العام مقارنة بـ 2017. وازداد حجم الأعمال غير المنجزة بحدة مرة أخرى نتيجة للزيادة القوية في الطلبات الجديدة «واستقرار معدل التوظيف»، رغم أن معدل زيادة الأعمال غير المنجزة كان أضعف في شهر يونيو.        
وفي حين ظل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج متواضعًا بشكل نسبي في شهر يوليو مقارنة بالشهور الأولى من هذا العام، فقد واصلت الشركات تخفيض متوسط أسعار مبيعاتها، مع تراجع أسعار المنتجات للشهر الثالث على التوالي.  ويُعد استمرار الضغط على هوامش أرباح الشركات عاملاً أساسيًا في تراجع معدلات التوظيف، حيث تظل الشركات تحت ضغطٍ لاحتواء التكاليف وتحسين الفاعلية. 
كما تسارع معدل النشاط الشرائي بشكل طفيف في شهر يوليو لكن المخزون الفعلي لمستلزمات الإنتاج لم يتغير عن شهر يونيو، الأمر الذي يشير إلى أن الشركات قد تصبح أكثر فاعلية في إدارة المخزون لديها. وبشكل عام، ظلت الشركات متفائلة جدًا بشأن العام المقبل، حيث يتوقع أكثر من %60 من الشركات المشاركة أن يزداد معدل الإنتاج لديهم خلال فترة العام المقبلة.  ورغم ذلك فإن هذا المعدل أبطأ من شهري مايو ويونيو.ورغم تراجع نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر في دراسة شهر يوليو، فقد كانت وتيرة التوسع حادة في المجمل وأعلى بكثير من المتوسط التاريخي للسلسلة. وقد أشار الكثير من شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى أن قوة الطلب على السلع والخدمات أدت إلى زيادة طلبات الإنتاج.  وقد شهدت الطلبات الجديدة الواردة من الخارج زيادة بأسرع معدل في ثلاث سنوات خلال شهر يوليو. وربط الكثير من الشركات بين التحسن وقوة الطلب في بلدان الخليج العربي المجاورة وأوروبا. أما من حيث إجمالي الطلبات الجديدة، فقد تراجع النمو إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، لكنه ظل قويًا في سياق البيانات التاريخية.
وانعكاسًا لقوة تدفقات الطلبات الجديدة، ازداد حجم الأعمال غير المنجزة بوتيرة حادة خلال شهر يوليو. وفي الواقع، كان معدل النمو هو ثاني أسرع معدل مسجل.ورغم ارتفاع مستويات الأعمال غير المنجزة، استعانت الشركات بموظفين إضافيين بأبطأ وتيرة في أكثر من عامين.
أما على صعيد الأسعار، فقد ظل معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج ضعيفًا وأقل من المتوسط التاريخي، حيث تسارع تضخم أسعار المشتريات بشكل طفيف في شهر يوليو، في حين تراجع تضخم تكاليف التوظيف إلى أدنى مستوى في 14 شهرًا.
وأدى النشاط الترويجي وزيادة الضغوط التنافسية على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالإمارات إلى قيام الشركات بتخفيض أسعار مبيعاتها للشهر الثالث على التوالي في شهر يوليو. وكان معدل الانخفاض متواضعًا في المجمل، رغم أنه كان أسرع مما هو مسجل في شهر يونيو.
كما تراجع مستوى الثقة التجارية بشكل طفيف عن مستوى شهر يونيو الأعلى في تاريخ الدراسة. ورغم ذلك، فقد ظلت درجة التفاؤل قوية في مجملها، وكانت رابع أعلى درجة في تاريخ الدراسة الممتد لست سنوات.