مجلس الوزراء: لا تراخيص جديدة لقسائم المنطقة الحرة

طباعة

b_100_104_16777215_0___images_1-2018_L2(132).pngكتب ضاحي العلي:

كلف مجلس الوزراء كلا من الهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت وإدارة أملاك الدولة بوزارة المالية بعدم اصدار او تجديد او تمديد اي من التراخيص والموافقات والعقود ذات الصلة بقسائم المنطقة الحرة في الشويخ.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان لوزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي انه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 907 المتخذ في العام 2016 والقاضي بالموافقة على تكليف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وادارة المناطق الحرة المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1995 مؤقتا، والغاء قرار مجلس الوزراء رقم 1816 المتخذ في العام 2006، وبناء على تكليف وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع كل من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للصناعة وادارة الفتوى والتشريع والجهات التي تراها مناسبة لمباشرة التدابير والاجراءات اللازمة لترتيب عملية نقل الادارة المنصوص عليها، من كافة النواحي الاجرائية والفنية والقانونية والتنظيمية مع اعطاء الموضوع صفة الاستعجال وبشكل خاص ما يتعلق بإدارة المنطقة الحرة في ميناء الشويخ وتقديم تقرير لمجلس الوزراء في أجل لا يتجاوز 20/9/2016، والموافقة من حيث المبدأ على نقل الاشراف على المناطق الحرة من وزارة التجارة والصناعة الى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وتكليف الهيئة بإعداد تقرير يتضمن التصورات اللازمة من كافة النواحي القانونية والتنظيمية والفنية بالتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع لادارة المناطق الحرة في الكويت وفقا لأفضل التجارب والممارسات العالمية في هذا الشأن وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي اليه الامر خلال ستة أشهر من تاريخه.
وأضاف الروضان ان مجلس الوزراء اطلع على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع رقم 24 لسنة 2018 للجنة الخدمات العامة بشأن التطورات الخاصة بالمنطقة الحرة والتصورات والمقترحات التشغيلية، حيث اطلع المجلس على كتاب وزارة التجارة والصناعة المرفق به تقرير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر متضمناً الاجراءات والخطوات التي اتخذتها الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بشأن المنطقة الحرة في الشويخ والمقترحات والتصورات التشغيلية المطروحة بهذا الخصوص.
وقال الروضان: كما اطلع المجلس على كتاب هيئة الاستثمار المباشر المتضمن الإفادة بأنه تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة حيث أفادت بلدية الكويت بأنه لاتزال دراسات مشروع المخطط الهيكلي الرابع للكويت جارية حاليا والذي ينتهي في الربع الثاني من العام 2019، ومن ضمنها الرؤية المستقبلية للمنطقة الحرة في الشويخ من حيث التخطيط والتنمية واستعمالات الأراضي، والتي لا تزال تنتظر مدخلات من دراسات اخرى كالدراسات الاجتماعية والاقتصادية التي يجريها المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وكذلك مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ومع الجهات المعنية الاخرى، وسوف يؤخذ بالاعتبار الرؤى والتطلعات التطويرية المقدمة من قبل الهيئة، كما تمت مخاطبة مؤسسة الموانئ الكويتية للتنسيق والتحضير لعقد اجتماع مع الجهات المختلفة ذات العلاقة كبلدية الكويت والهيئة العامة للاستثمار المباشر والهيئة العامة للبيئة، بحضور الاستشاري القائم بأعمال المخطط الرابع للكويت للوقوف على آخر المستجدات بهذا الشأن وصولا الى التوصيات الفنية المناسبة وفقاً للخطة التنموية للدولة.