مساواة أولاد الأم الكويتية في الحقوق مع نظرائهم من الأب

لجنة الداخلية والدفاع تناقش تعديل قانون الجنسية

طباعة

b_100_59_16777215_0___images_1-2018_3(58).pngتناقش لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية خلال أيام تقرير اللجنة التشريعية بشأن اقتراح بقانون لتعديل قانون الجنسية الكويتية، وجاء في الاقتراح المطالبة باستبدال نص الفقرة الثانية من البند «ثانيا» من المادة «5» من المرسوم الاميري رقم «15» لسنة 1959 المشار اليه نصاً يجيز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم الشروط معاملة الكويتيين الى حين حصولهم على الجنسية الكويتية، على ان تكون الأولوية في ذلك للاشخاص ذوي الاعاقة ومعلومي الجنسية ممن لا يملكون اي اثبات عليها، ويهدف الافتراح حسبما ورد بمذكرته الايضاحية الى علاج القصور المتمثل بعدم تحقيق الغاية من المادة وهي مساواة اولاد الأم الكويتية في الحقوق مع نظرائهم من الأب الكويتي بسبب طول الاجراءات بالتطبيق العملي والتراخي بالبت بطلبات التجنس حيث انه في الفترة بين بلوغ اولاد الكويتية سن الرشد وحتى الموافقة على طلبهم بالتجنيس يخرجون من نطاق حكم البند.
فيما رأت اللجنة التشريعية ان الاقتراح بقانون نبيل ولا تشوبه شبهة مخالفة احكام الدستور حيث انه يسعى لتحقيق المساواة بين ابناء الكويتية ونظرائهم من ابناء الكويتي، كما ان القرار بمعاملة القصر ابناء الكويتية معاملة الكويتيين يصدر جوازياً بناء على السلطة التقديرية للوزير وذلك لمن تتوافر فيهم شروط منح الجنسية وفقاً للمادة «5» من قانون الجنسية، اما مسألة الملاءمة فتترك للجنة المختصة لتقريرها بعد اخذ رأي الجهات المختصة بالدولة، وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافقت اللجنة باجماع آراء الحاضرين من اعضائها على الاقتراح.