175 عقداً لأماكن التخزين أتاحت للمتنفذين تحقيق غاياتهم

شركات التشوين اغتصبت مليون متر من أموال الدولة

طباعة

b_100_100_16777215_0___images_1-2018_o1(4).pngكشف المجلس البلدي عن خطوة مهمة للحفاظ على المال العام وأملاك الدولة،وساعد في هذا الإجراء مدير عام البلدية احمد المنفوحي وقد بدأت البلدية محاولة وضع حد لملفات أملاك الدولة الخاصة بالتشوين والتي تم تخصيص جزء منها للعديد من الشركات المرتبطة بعقود مع الدولة بهدف استغلالها لإقامة خلاطات وأدوات للعمل لتخزينها بشرط أن تسترجعها مرة أخرى عند انتهاء العقد.
وأكدت مصادر أن عدداً من الشركات اعتبرت الأرض ملكاً لها ووضعت يدها عليها وتم تأجيرها من الباطن إلى مواطنين وشركات وتغيير النشاط من شونة إلى مخازن غير مرخصة علماً بأن عدد العقود الموقعة على أماكن التشوين تجاوز 175 عقداً وقد وصلت المساحة الكلية للاراضي الي تم اغتصابها من دون وجه حق وتأجيرها من الباطن ما يزيد على مليون متر مربع.
كما أن إحدى الشركات تعدت على أملاك الدولة بمساحة تقارب 500 ألف متر مربع رغم أن التخصيص %50 من تلك المساحة، كما أن الأراضي مؤجرة من دون ترخيص والعقود تخزين وتشوين بلا مقابل انتفاع ولا عائد مالي لخزانة الدولة.
وأشارت الى وجود مساحات تخزينية لشركات تقوم على حمايتها وتحصيل مبالغ مالية لشركات اخرى كعقود من الباطن من دون استفادة الدولة منها.
ولفتت المصادر الى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ أملاك الدولة العقارية، فضلا عن العقود المنتهية والتأخير في اجراءات طرحها بمزايدة عامة وحرمان الخزانة العامة من ايرادات مقابل استغلالها للأراضي.
وأفادت بأن البلدية تقاعست في اتخاذ الاجراءات اللازمة لإزالة التعديات لبعض الشركات على أملاك الدولة وعدم تحصيل الرسوم البالغة 31 مليون دينار، فضلا عن عدم تنفيذ أحكام قضائية قيمتها 320 ألف دينار حيث ان القانون ينص على عدم اقامة مكاتب او تشوينات أو خلاطات مركزية مؤقتة بمواقع العمل الا بعد الحصول على تراخيص ادارة السلامة، لاسيما ان الرسوم المستحقة على تلك الشركات لم تحصل، والبلدية لم تقم بالإزالة لسنوات عديدة رغم إفادة البلدية بتحرير محاضر لإزالة مظاهر التعدي على أملاك الدولة إلا أن الشركات
لم ترتدع.