أكد د.جاسم محمد خلف في كتابه «دول الخليج العربي وقدسية قيمة أمنها الوطني في عصر العولمة» على ضرورة صياغة مفهوم جديد للسيادة الوطنية وخاصة للدول الصغرى.
حيث أصبحت الدول الصغيرة أكثر حساسية تجاه ما يمكن أن يمس سيادتها من الدول الكبرى، فتشعر الدول الصغيرة بأن العولمة تمنح الدول الأكبر والأقوى فرصاً للهيمنة عليها بسبب تدني قدراتها في السيطرة على حدودها مقارنة مع الدول الكبرى.
وقد اندلعت الأزمة الحالية في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي ووصلت حدة التوتر بين قطر وجيرانها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية معها.
والمتتبع للتغيرات والتحولات الكبرى التي يشهدها العالم خلال العقدين الماضيين يجد أن سيادة الدولة وخاصة الدول الصغيرة منها قد تأثرت وتصدعت بسبب العولمة والتكتلات والتحالفات الدولية. وهناك شبه اجماع على تقليص أو تقييد السيادة الفعلية للدولة بمعاييرالمفهوم التقليدي للسيادة.
وهنا تبرز أهمية تحقيق مصالحة بين العولمة ومفهوم «سيادة الدولة» وخاصة للدول الصغرى، وأهمية التوفيق بين مفهوم جديد لسيادة الدولة والعولمة وضرورة التخلي عن المفهوم التقليدي للسيادة والذي يتمثل في سيطرة الدولة المطلقة على شؤونها الداخلية والتحرر من أية سلطة خارجية ثم الاعتراف بها كسلطة مستقلة.
وأصبح لزاماً على الدولة التكيف مع المتغيرات الجديدة بحيث يؤدي ذلك إلى تضييق الفجوة لتأثيرات العولمة على مفهوم السيادة للدول الصغيرة.
‎ ان مفهوم السيادة وقدسية قيمة الأمن الوطني حقيقة يفرضها الواقع وتمليهاالتحديات والتهديدات والأحداث المحيطة وتحتمها ظروف العولمة لذا ففي ظل هذه الظروف والمستجدات فان تنازل دولة ما عن جزء من سيادتها لصالح تجمع أو تنظيم اقليمي لا يعني الاقلال من هيبة تلك الدولة أو تخفيض أو تقييد سيادتها وانما هو بمثابة اعادة تنظيم وترتيب للحقوق السيادية لها، فتقليص سلطة الدولة مثلا يقابله احتمال تعظيم هذه السلطة من خلال تعاون هذه الدول مجتمعة مع بعضها البعض في مواجهة الأخطار والتهديدات، فمثلا وجود الكويت عضواً في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وعضوا في الأمم المتحدة يزيد من التزاماتها الدولية وفِي نفس الوقت يزيد من قدرتها على مواجهة التهديدات الخارجية.
ومن هنا تبرز أهمية تطوير العمل الدبلوماسي والارتقاء بمستوى وكفاءة أداء الجهاز الدبلوماسي والأمن الوطني للدولة.
ويجب أن يستند المفهوم الجديد لسيادة الدولة على ركيزتين،الأولى هي الفصل بين حقوق السيادة من ناحية وممارسات السيادة من ناحية، فالحقوق ثابتة والممارسات متغيرة، وتغير الممارسات سلباً أو ايجاباً لا يضر قضية السيادة.والركيزة الثانية هي قبول الدولة الطوعي والارادي لقيود خارجية في اطار منظومة تبادل مصالح تذعن الدولة للسلطة ويدعمها الآخرون وفق معايير وعلاقات دولية.
‎لذا فان تقوية وتدعيم سبل ومقومات التعاون الأمني لدول مجلس التعاون الخليجي وفقاً للمفهوم الجديد للسيادة والتخلي عن المفهوم التقليدي للسيادة بهدف مواجهة التهديدات والأخطارالخارجية والداخلية يعتبر مطلباً لكل شعوب ودول المجلس ويمثل تجسيدا لأهمية وقدسية قيمة أمنها الوطني.
ودمتم سالمين

تجتهد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في سن القوانين والتشريعات التي تهدف لاقامة العدل والمساواة بين المواطنين.والمتعارف عليه ان أغلب القوانين تتطلب اصدار لوائح تنفيذية لتطبيقها. ونشهد فِي كثير من الحالات التريث في اصدار بعض اللوائح التنفيذية والتنظيمية بغية تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين وتبسيط وتسهيل الاجراءات الادارية للحصول على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي كثير من الأحيان يتأخر صدور بعض اللوائح التنفيذية ما يؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص بين المواطنين وبالتالي يؤدي ذلك إلى عدم الرضا بل ان التأخير في عدم اصدار واقرار بعض اللوائح في وقتها ما يسبب ازعاجاً وظلماً لبعض من تشملهم هذه القوانين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات.
ويمكن أن يلتمس بعض المواطنين العذر ويغضوا النظر عن تأخر اصدار بعض اللوائح التنفيذية والتنظيمية على أمل أن تكون هذه اللوائح التنفيذية قد تمت دراستها بشكل مستفيض وتمت صياغتها بمهنية وموضوعية تتناسب مع طبيعة المجتمع ومكوناته لكي تحقق الأهداف التي سنت من أجلها.
ويتدخل بعض المتنفذين بشكل مباشر أو غير مباشر أثناء صياغة بعض اللوائح التنفيذية والتنظيمية حتى يمكنهم تجيير هذه القوانين والتشريعات لخدمة أهدافهم ومصالحهم الشخصية.
بل ان بعض المتنفذين يعملون جهدهم لتغيير بعض اللوائح التنفيذية أثناء وبعد عملية التطبيق لهذه اللوائح التنفيذية والتنظيمية بما يخدم مصالحهم ولا يتعارض مع أهدافهم.
فعلى سبيل المثال عندما تحدد اللوائح التنفيذية سناً معيناً للحصول على هذه الخدمة ولنفرض دون سن الــ30 عاما، ويجد المتنفذون أن هذا الشرط لا يخدم التابعين لهم، فإنهم يعملون كل ما في وسعهم لرفع السن للرقم الذي يخدم أغلب التابعين لهم أو ربما العكس تخفيض السن إلى مادون 25 سنة، أو اشتراط بعض المواصفات والاشتراطات التي تتوافر في التابعين لهم ولا تتوافر في منافسيهم.
ومن الممارسات التي تحد من عدالة بعض اللوائح التنفيذية اشتراط اجتياز بعض المقابلات الشخصية «الشكلية».أو اشتراط اجتياز بعض الاختبارات مثل اختبارات القدرات واللغة الإنكليزية أثناء التقدم لبعض الوظائف الحكومية التي لا تتطلب شروط شغلها اجادة اللغة الإنكليزية،
ومن غرائب الممارسات التي يمارسها بعض المتنفذين أن بعض شروط التعيين في بعض الوطائف الحكومية أو القبول في بعض الكليات العلمية والأدبية تتغير بقدرة قادر لتخدم شريحة المتنفذين وتابعيهم.
وبالرغم من معرفتنا وخبرتنا في مجال الادارة والتنظيم بأن القوانين والتشريعات واللوائح الادارية يجب أن يتم تغييرها مع تغيير الوقت والظروف حتى لا تكون معيقة للتنمية والتطوير المستمر، إلا أن الذي يتم ممارسته فعلياً من قبل بعض المتنفذين لا يخدم هذا الهدف النبيل.
انه أخطبوط المتنفذين الذي يستطيع تكييف اللوائح التنفيذية للقوانين لخدمة من لا يستحق وحرمان من يستحق، انه ظلم المتنفذين الفاسدين وصمت الغالبية الصامتة التي لا تريد أن تثير المياه الراكدة رغم تمادي المتنفذين في ظلمهم وطغيانهم، فهل وصلت الرسالة لمن يهمه الأمر؟
ودمتم سالمين.

في ظل اختلال النظم الادارية والهيكلية في الجهاز الحكومي خلال السنوات العشرين الماضية، ومن خلال تدخل وسيطرة وهيمنة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، استطاع بعض المتنفذين من بعض التيارات السياسية والدينية والكتل النيابية والتوجهات القبلية والطائفية زراعة وتربية ورعاية صغار القطط الادارية في بعض الجهات الهامة والمؤسسات الحكومية الحساسة، هذه القطط الادارية والفنية تمت تربيتها ورعايتها سنة بعد سنة من قبل هذه التيارات الدينية والحزبية والقبلية مستغلين الظروف السياسية وسرعة التغييرات الحكومية وتغير وتعدد الوزراء المشرفين على هذه الجهات والمؤسسات الحكومية الحساسة.وأخذت أعداد هذه القطط الادارية والفنية تتزايد وتقوى في هذه الجهات والمؤسسات الحكومية عاماً بعد عام من خلال استخدام أسلوب التعيينات الباراشوتية، ومع مرور الزمن وبسبب ضعف الرقابة والمتابعة الحكومية، أصبحت هذه القطط السمان وبفضل الغطاء النيابي والحزبي والقبلي والطائفي وبحكم أقدمية تواجدها في تلك الجهات وليس الكفاءة، أضحت تتبوأ مناصب القيادة في هذه الجهات الحكومية الهامة والمؤسسات والهيئات الحساسة، واستطاعت هذه القطط السمان بفضل تمتعها بالكثير من المزايا أن تحيط نفسها بمحولات بشرية من الخبراء والمستشارين لكي تغطي على أخطائها الادارية والمالية والقانونية.
ومن سخرية الأيام أصبحت هذه القطط السمان تدعي زوراً وبهتاناً أنها حامية حمى تطبيق النظم والاجراءات الادارية والقانونية والدستورية، وهي في واقع الحال، لا تعدو كونها قططاً مطيعة وآلات طيعة بيد التيارات والأحزاب السياسية والدينية التي زرعتها في تلك الجهات، ومن خلال تصرفاتها المكشوفة والمضحكة أصبحت تذكرنا بـ«شرفاء روما» وينطق عليها دلالات المثل الكويتي «من فوق هلا هلاه ومن تحت يعلم الله».
عندما يتجرأ مسؤول على مجرد التفكير في انتقاد أو تغيير أي منهم أو احالته على التقاعد، تقوم قائمة المتنفذين وأصحاب المصالح المرتبطين ارتباطاً وثيقاً بهم، ويتهم ذلك المسؤول الذي تجرأ على ذلك بمحاربة دولة المؤسسات وبعرقلة الخطط التنموية وتعطيل المشاريع الاستراتيجية والحيوية.
هذه القطط السمان تستمد قوتها ونفوذها من بعض المتنفذين والفاسدين وأصحاب المصالح الضيقة والذين لا يقيمون لمصلحة الوطن أي اعتبار.
نعم انهم يستغلون جيشاً من المستشارين لتغطية أخطائهم ومخالفاتهم الادارية والمالية والقانونية ويظهرون للبسطاء من المواطنين عبر وسائل الاعلام المختلفة بأنهم يطبقون القوانين والاجراءات الادارية بكل مايملكون من قوة.
نحن بانتظار من يتخذ نهج وأسلوب الحجاج بن يوسف الثقفي في التعامل مع القيادات الادارية في هذه الهيئات والمؤسسات الحكومية الحساسة والذي قال فيه الحجاج :«والله اني لأرى رؤوساً قد أينعت وقد حان قطافها، وإني لقاطفها».
فمتى يخرج لنا الحجاج في الادارة الحكومية الكويتية، حتى يخلصنا من هؤلاء المعاقين والمعوقين في هذه المؤسسات الحساسة. أم أن قدرنا أن نظل رهناء نفوذ وسيطرة القطط السمان وأشراف روما؟
ودمتم سالمين.

دخلت التكنولوجيا كل بيت وأصبحت تتحكم في الكثير من تصرفاتنا وسلوكياتنا وتؤثر على قيمنا ونظرتنا للحياة، وللتكنلوجيا الحديثة تأثير على حياة البشر ولا يستطيع الإنسان الآن أن يعيش بدون وسائط ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، فقد دخلت هده الوسائط والوسائل كل بيت ومدرسة ومؤسسة وقد تعلق بها الطفل قبل الشاب والشابة وسحرت المرأة العجوز وعشقها الرجل الهرم، وبما أنني من النوع الأخير والذي أضناه التقاعد الوظيفي المبكر فقد عشقت وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وكونت شبكة من الأصدقاء من خلال الشبكة العنكبوتية ودخلت العالم الرقمي Digital، وكثر متابعي وأصبحت نشطاً في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة حيث أتبادل بعض المعلومات والأفكار والآراء مع بعض الناشطين الآخرين.
ومن خلال بريدي الإلكتروني أصبحت أتلقى العديد من الرسائل المحملة بعشرات الملايين من الدولارات تدعوني للمشاركة في اقتسام هذه الملايين التي في الغالب يرسلها أحد العاملين في ادارة التدقيق في أحد البنوك الأفريقية والتي يخبرني فيها بتوفر هذه الملايين بعد أن توفي مالكها الوحيد ولا يوجد وريث لها، فيعرض علي هذا الموظف عرضاً مغرياً باقتسامها شريطة أن أبعث له باسمي الكامل وعمري وموطني ورقم حسابي البنكي ورقم هاتفي.
وكنت في كل مرة تأتيني مثل هذه الرسائل المليونية المشبوهة أقوم بإلغائها مباشرة.
وفي ذات ليلة وقبل أن أخلد للنوم فتحت بريدي الإلكتروني ووجدت رسالة مليونية تعرض علي اقتسام مبلغ 15مليون دولار ونظرا لارهاقي في ذلك اليوم فقد غلبني النعاس ونمت ولم ألغ هذه الرسالة المليونية، وأثناء نومي حلمت أن الجزء الخاص بي قد وصل حسابي البنكي وأصبحت مليونيرا، وأخذت أصرف مئات الآلاف من الدولارات على الكماليات من السلع والخدمات، وأصبحت من شلة «المهايطين» والمتفاخرين باقتناء الماركات العالمية المختلفة من السيارات والملابس والساعات والنظارات، شعرت بالاحساس بقمة «شعور المهايطي» الخداع غير المسؤول، فقد كنت ألقي مئات الدولارات على المارة بالشارع وأنا داخل سيارتي الفاخرة ذات اللون البرونزي وذات النسخة الوحيدة في العالم واثناء إلقائي مئات الدولارات على الناس فإذ بالسائق يغلق زجاج السيارة بشكل سريع ومفاجئ مما تسبب بانحشار أصابعي بين الزجاج واطار النافذة، وأخذت أصرخ وأصرخ وصحوت من حلمي المليونيري.
السؤال: كيف يتم التعامل مع هذه الرسائل المليونية اذا وصلت لشاب ينتظر دوره للتوظيف في ديوان الخدمة المدنية؟ أو وصلت لرجل يعاني من مشاكل الحياة الاقتصادية والمالية؟ أو وصلت لفتاة في مقتبل العمر تحب الحياة وتعشق شراء الماركات المختلفة من الملابس والأحذية والساعات والحقائب؟
الأمر يحتاج لآراء المتخصصين في علم النفس والاجتماع والسياسة والقانون.
ودمتم سالمين

هل نحن منتجات جامعات ومؤسسات «صناعة الجهل والتجهيل وهندسة الحرب والتدمير»؟.
كلما تم انشاء جامعة أو معهد أو مدرسة زاد جهلنا وتخلفنا، وكلما تم اقامة مشروع أو صرح علمي أو تنموي تم تدميره قبل تعميره.
نتفنن بهندسة الحروب الإعلامية قبل الحروب الميدانية، نخطط لتدمير العلاقات الأخوية والأسرية وتحريف القيم الأخلاقية والدينية والاجتماعية وتشويه المبادئ الاقتصادية والإدارية والقانونية قبل تدمير المنشآت الوطنية الاقتصادية والإدارية والمالية الاستثمارية.
على أرض الواقع نحن نحمل أعلى الشهادات العلمية والأكاديمية ومن أرقى الجامعات العالمية في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، نحن نجوب أغلب دول العالم ومطلعين نظرياً وعملياً على معظم التجارب والممارسات العالمية في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والإدارية والدستورية، نحن نملك عقولاً بشرية عندما تقرأ سيرهاالذاتية وتجاربها العملية تقف منبهراً من تعطل هذه العقول وتدمير هذه النفوس البشرية في عصر العولمة والعصر الرقمي Digital.
هل تم صناعة أبنائنا ورجالاتها ونسائنا ومؤسساتنا ونظمنا السياسية والاجتماعية والاقتصاديةوالمالية والسياسية والقانونية والاستثمارية بشكل مختلف عن دول العالم ومجتمعاته ومؤسساته الحكومية والأهلية بحيث أننا مؤسسات وهيئات وصناعات تدمر ولا تبني، ونملك معدات وآلات حربية تنهزم ولاتهزم.ونملك وسائل علم ومعرفة تجهل وتجهل ولا تعلم، وسلطة تنفيذية تقاد ولا تقود، وسلطة تشريعية تسن القوانين بلا سن، وتراقب ولا تحرك ساكنا.
هل نحن أجهزة حكومية شكلية؟ وآليات معطلة؟ ووسائل تجهيل بدل أن تكون وسائل ترشيد وتعمير؟ هل وسائل إعلامنا وسائل تجهيل بدل أن تكون وسائل توعية وتنوير.
هل تفوقت وتميزت مدارس وجامعات ومؤسسات الجهل والتجهيل ومدارس هندسة الدمار والتدمير على مدارس العلم والعقل والحكمة وحسن التدبير؟
مجرد خاطرة أو خواطر تواردت وتزاحمت في غرة شهر رمضان الكريم، لا أعلم أهي صحوة رمضانية أم هلوسة من الجوع والظمأ في أول أيام الشهر الكريم؟ أتمنى ألا تكون قواي البدنية والعقلية قد أثرت عليها وأصابتها مؤسسات الجهل والتجهيل والحرب والتدمير وأن الذي أصابني مجرد مَس العطش والجوع.
ودمتم سالمين

الكويت تعاني من تصريحات بعض الوزراء في بعض القضايا الاقتصادية والسياسية والمالية، بعض هذه التصريحات يتم التساهل فيها حيث لا يتم الاعداد لها بشكل جيد وبعض هذه التصريحات تكون بعيدة عن اللباقة السياسية ويتم استغلالها من بعض وسائل الإعلام وبعض وسائل التواصل الاجتماعي للتقليل من أهمية البرامج والمشاريع الحكومية التي بذلت عليها العديد من الدراسات وكلفت الدولة مبالغ طائلة فتكون نتيجة التصريح عكسية على هذه المشاريع وعلى القائمين عليها، كذلك فإن البعض الآخر من تصريحات الوزراء والمسؤولين الحكوميين تكون بعيدة عن أرض الواقع ما يصعب على المواطن هضمها أو مجاراتها، كذلك بعض التصاريح الحكومية تصدر من عدة وزراء وفِي بعض الأحيان تكون هذه التصاريح مبهمة أو متعارضة مع بعضها البعض.
المواطن الكويتي متابع جيد ومطلع على الأحداث المحلية والدولية كما أن أغلبية المواطنين لهم من الوسائل ما يمكنهم من الاطلاع على المعلومة الحقيقية من مصدرها الأصلي وخاصة أن نظام الدواوين بالكويت يجعل من السهل التعرف على مدى دقة وصدق المعلومات من مصادرها الأصلية، كما أن صغر المجتمع الكويتي وترابطه يجعل من الصعب اخفاء بعض المعلومات خاصة اذا كانت هذه المعلومات مهمة وتمس قطاعاً كبيراً من المواطنين، لذا نجد أن أغلب البيانات والمعلومات الرسمية التي يتم تداولها في كثير من الاجتماعات الرسمية، رغم سريتها ومحدودية تداولها، قد انتشرت في كثير من الديوانيات والمنتديات ووسائل التواصل الاجتماعي وكأنها تسريب لأسئلة اختبارات الثانوية العامة، الذا نحتاج إلى ناطق حكومي رسمي يتمتع بالقبول الشعبي ويتصف بالرزانة والأمانة والصدق والحكمة والشفافية، ويعرف كيف يتعامل مع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بحرفية وتخصص متميز، كما يتصف الناطق الرسمي بالاطلاع على كافة المشاريع والخطط الحكومية ويتصف بسرعة البديهة والذكاء العلمي والمعرفي والاجتماعي ويكون ذا بال طويل وحنكة سياسية.
من حق المواطنين الحصول على المعلومات والبيانات الحكومية بشكل دقيق وغير قابل لمزيد من الاشاعات وللتأويل.
واذا وجد الناطق الحكومي الفعّال والكفوء فإن ذلك يزيد من ثقة المواطنين في حكومتهم من خلال متابعتهم للمشاريع والانجازات الحكومية التي يتم نشرها بواسطة إعلام رسمي فعال وناطق رسمي محترف فيزيد من الأمن والاستقرار بين المواطنين ويسهل من تحقيق التنمية والازدهار.
ودمتم سالمين

لاتخلو كل سنة دراسية من شكوى الطلبة وأولياء الأمور من اختبارات الثانوية العامة في قسميهاالعلمي والأدبي.
‏وحسب ما يتم تداوله بين المعلمين والطلبة في هذا العام ، فإن من وضع اختبارالفلسفة في القسم الأدبي للثانوية العامة لم يكن موفقاً وكان بعيداً عن واقع تدريس المادة، حيث جاء نمط وأسلوب وضع الأسئلة رغم أنها من ضمن المنهج الدراسي بعيداً عن ما تعود الطلبة على دراسته والتمرن عليه طوال العام الدراسي، ما نتج عنه تدني درجات الطلبة وزاد من نسبة الراسبين في هذه المادة.
أما في القسم العلمي فقد كان اختبار مادة الفيزياء صعباً وطويلاً ليس فقط على الطالب متوسط الذكاء بل حتى على المتفوقين في هذه المادة العلمية ما سبب احباطاً لكثير من الطلبة مع بداية اختبارات الثانوية العامة وأثر نفسياً على بعض الطلبة لمواصلة دراسة ماتبقى من المواد والاختبارات.
نعم لقد اجتمع سوء الإدارة والتنسيق وسوء الحظ وعدم التوفيق في بعض من تم اختيارهم من الأساتذة الأفاضل لوضع بعض اختبارات الثانوية العامة، مع سوء توقيت إعلان نتائج اختبارالقدرات بجامعة الكويت خلال فترة تقديم الاختبارات النهائية ليكون عقبة أمام مستقبل الطلبة الجادين في هذا العام، حيث يرى بعض المتخصصين والتربويين بأن اختبارات القدرات بجامعة الكويت تتصف بعدم صلاحيتها وواقعيتها وعدم أخذها للتسلسل الدراسي وطبيعةالمناهج الدراسية في التعليم العام والتعليم الخاص في الحسبان، وكذلك قصر المدة الزمنية المحددة لاختبارات القدرات وخصوصاً الرياضيات والكيمياء، هذا بالإضافة إلى أن البعض يرى أن اختبارات القدرات بجامعة الكويت تتصف بالتحيز وعدم الموضوعية، وعليه فإن هذه الاختبارات المتحيزة وغير الموضوعية تعتبر عقبة أخرى للحد من قبول الطلبة بالجامعة.
ويرى بعض الساسة وأولياء الأمور وبعض الأكاديميين أن الهدف الحقيقي من وراء اختبارات القدرات بجامعة الكويت ليس انتقاء الطلبة المتفوقين في مجال الرياضيات والعلوم واللغات بل هو الحد من الأعداد الهائلة من خريجي الثانوية العامة والذين تؤهلهم معدلاتهم بالثانوية العامة من القبول بالجامعة حسب النسب المعتمدة!! كما يرى فريق ثالث بأن هذه الاختبارات قد وضعت حتى تساهم في رفع تقييم وتصنيف جامعة الكويت في المؤسسات العالمية للتقييم الأكاديمي.
وينتاب الطالب الجاد خلال فترة الاختبارات النهائية شعور بالاحباط بسبب تداول وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي انتشار أساليب تكنولوجية حديثة للغش، ما يجعله يشعر بعدم الإنصاف وتكافؤ الفرص بسبب ضعف الرقابة والمراقبة وصعوبة تتبع واكتشاف وسائل الغش الحديثة.
الله يكون في عون الطالب الصادق الأمين والمجتهد والجاد في اختبارات الثانوية العامة حيث تتزايد عليه الضغوط الدراسية والنفسية والاجتماعية بسبب نظام تعليمي متدني الجودة ومنهج تعليمي يعتمد على أسلوب الحفظ والتلقين وأسئلة في نهاية العام غير موضوعية في ظل منافسة طلبة الدروس الخصوصية وأساليب الغش التكنولوجية الحديثة مضافا إليها اختبارات قدرات جامعة حكومية وحيدة ومتحيزة تريد أن تحسن من تصنيفها الأكاديم.
ودمتم سالمين.

‏التزاماً بأحكام الدستور قدمت السلطة التنفيذية برنامج عملها 2016/2017-2019/2020 وأكدت فيه ‏استقرار الأمن الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال إصلاح اقتصادي شامل يلعب فيه القطاع الخاص دوراً حيوياً وفعالاً ‏كما يهدف البرنامج من خلال التعاون مع السلطة التشريعية لتحقيق رؤية صاحب السمو لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار بشراكة متزنة وعادلة مع القطاع الخاص وتطوير وتحسين الخدمات الحكومية وتشجيع ودعم المبادرات الشبابية الابتكارية والمبدعة. وقد حدد برنامج عمل الحكومة 14 أولوية خلال فترة ولايتها الدستورية: استدامة المالية العامة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبناء شبكة الأمان الاجتماعي، وارساء أسس اقتصاد ‏المعرفة، وتنفيذ برنامج التخصيص، وتطوير التعليم ورفع جودة الرعاية والخدمات الصحية، وتطوير نظم الرعاية السكنية، وتحسين وتطوير البنية التحتية، والمعلوماتية والاتصالات وتمكين الشباب، وتوظيف الطاقات المتجددة وتنظيم سوق العمل وتحسين البيئة ودعم الثقافة والإعلام والسعي لاستكمال متطلبات خطة التنمية من قوانين وتشريعات.
يلاحظ أن برنامج عمل الحكومة كان شاملاً للعديد من الأهداف الاستراتيجية الطموحة جداً.فهل تستطيع الحكومة تنفيذ هذه الأهداف الاستراتيجية في ظل ما يحيط بنا من أحداث اقليمية ومتغيرات اقتصادية وسياسية متسارعة من خلال التعاون مع مجلس أمة 2016 والذي بدأ باستخدام أدواته الدستورية في مراقبة السلطة التنفيذية من خلال أداة الاستجواب بشكل موسع والتلويح والتهديد بورقة عدم التعاون؟ أتمنى أن نرى التعاون بين السلطتين. لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين فقد تعب المواطن من كثرة الخطط والبرامج الحكومية والتي لم تر النور خلال الـ 20 سنة الماضية، التفاؤل مطلوب كذلك فان من ضمن أولويات برنامج عمل الحكومة الذي تم تقديمه لمجلس الأمة أولوية تعزيز الحوكمة المؤسسية.وهذه الأولوية تتطلب جهداً كبيرا وعملاً متواصلاً وخبرات في هذا المجال المهم. وكنت أتمنى أن يضاف لهذه الأولويات أولوية ومنظومة الحكم الرشيد وأولوية قدسية قيمة الأمن الوطني. فَلَو تم التركيز على الأولويات الثلاث التالية:
1 -الحكم الرشيد
2 -قدسية الأمن الوطني واستقراره
3 -تعزيز الشفافية والحوكمة المؤسسية
وفي اعتقادي أنه في ظل قدراتنا المحدودة واهدافنا الطموحة فانه من الأفضل التركيز على أهداف استراتيجية محددة بدلا من وضع العديد من الأولويات والأهداف والتي ثبت من خلال التاريخ والواقع العملي عدم الاتفاق عليها وعدم تحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع للعديد من الأسباب والمسببات.
لقد أصبحت الفوضى الهيكلية والتنظيمية والفساد الإداري والمالي والأخلاقي لا يخلو منها مجال من المجالات وكأنها أهداف مدروسة ومتعمدة ومفروضة علينا، لذلك يجب أن نتحرك وبسرعة متزنة ومتوازنة برجال وشباب مخلصين ومن خلال الارادة الصادقة والإدارة الشفافة والكفوءة والواعية والحازمة حتى يمكننا من خلالها تعديل المسار الذي أخذ يجرفنا نحو الهاوية سنة بعد سنة.
ودمتم سالمين.

تعدد الأساليب الإدارية الفاشلة في إدارة الأجهزة والمؤسسات الحكومية في الكويت فمن ضمن هذه الأساليب الجديدة والممارسة بكثافة في السنوات الأخيرة أسلوب «التعيينات البراشوتية»، حيث بين ليلة وضحاها يتم اصدار مرسوم أو قرار بتعيين أحد الأشخاص في مركز حساس ليس وفقا للتسلسل الإداري والتنظيمي في الجهة التي يعمل بها هذا الشخص وليس بناء على تخصص ومؤهلات هذا القيادي وشروط شغل هذه الوظيفة، وفي غالب الأحيان يكون تعيين البراشوتي ليس في نفس الوزارة أو المؤسسة أو الجهة الحكومية التي كان يعمل بها.
وتأتي تبريرات التعيينات «البراشوتية» تحت العديد من الأسباب والمسببات والتي أغلبها بعيدا عن المنطق والعقل والحكمة والعدل والمساواة.
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فبعض «التعيينات البراشوتية» استخدمت أسلوباً جديداً أثبت نجاحه في التعامل مع من هم أعلى منهم في المسؤولية.هذا الأسلوب الجديد هو «أسلوب سنأخذ بملاحظاتكم»، وطبعا سيسر ويفرح من هو أعلى من هذا البراشوتي بالمسؤولية بسماع هذه الكلمات الطيبة خاصة اذا كانت مقرونة بابتسامة من البراشوتي أمام مسؤوله.ويعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب.
بعض من تم ويتم تعيينهم بالأسلوب البراشوتي يتميزون بطولة البال ومقدرتهم على الابتسامة في وجه مسؤوليهم وذكر العبارات الدالة على الطاعة للأوامر وتنفيذ المهام والواجبات الوظيفية المطلوبة منهم والتوجيهات والتعليمات المطلوب اتباعها، ويمتلكون مهارة الاقناع والمجاملة، ولكنهم في واقع الأمر «لا ينفذون» هذه الأوامر أو التوجهات أو التعليمات أو القرارات، ويعتمدون على أن مسؤوليهم سوف ينسون هذه التعليمات والتوجهات نظرا لانشغالهم بمسائل أكثر الحاحا وأهمية، واذا صدف وسأل هذا المسؤول عن هذه القرارات أوالتعليمات ستكون الاجابة الحاضرة «أخذنا وسنأخذ بتوجيهاتكم ولكن نحتاج لبعض الوقت، أو أنهم يراهنون على انتقال مسؤوليهم بنفس الأسلوب البراشوتي لمناصب أخرى، ويتم استخدام أسلوب سنأخذ بملاحظاتكم» مع المسؤول والقادم الجديد.
ان «أسلوب سنأخذ بملاحظاتكم»هو الأسلوب الجديد في المماطة والتسويف الإداري الكويتي الذي بدأ ينتشر في أغلب الأجهزة الحكومية في ظل ضعف المتابعة والمراقبة الإدارية وفِي ظل استغلال ثقة المسؤولين بأن التابعين لهم صادقون وجادون بأنهم سيأخذون بالسياسات المعتمدة وسينفذون القرارات المتفق عليها.
وربما يتساءل البعض لماذا لا يخاف هؤلاء التابعين والذين يستخدمون أسلوب «سنأخذ بملاحظاتكم» من انكشاف أمرهم وزيف وعهودهم؟ الأسباب كثيرة ومتعددة ولكن أغلبها يكمن في عدم استمرارية المسؤولين المشرفين عليهم مدة كافية في مناصبهم أما بسبب التغييرات الإدارية والتنظيمية أوبسبب عدم مقدرة المسؤول في هذه الجهات تحمل أسلوب التسويف والتعطيل والمماطلة المعشعش في هذه الجهات ومن ثم تقديم استقالته أو الانتقال لجهة أخرى، كما أن في التغييرات والتشكيلات الحكومية العديدة والمتسارعة وما يتبعه من تغيير لأغلب القيادات الإدارية العليا في الجهات الحكومية دور في زرع الأمان والطمأنينة في قلوب من يستخدم أسلوب «سنأخذ بملاحظاتكم»، بأن لن تكون هناك محاسبة أو مساءلة لهم بسبب هذه التغييرات والاتيان بمسؤولين جدد سيتم تطبيق «أسلوب سنأخذ بملاحظاتكم» معهم وشراء الوقت حتى يحين الوقت لتغييرهم أو انتقالهم لجهات أخرى وهلم جرا.
لذا نجد أن ضعف المتابعة والرقابة الإدارية في الوزارات والأجهزة الحكومية لعبت وتلعب دورا كبيرا في اعاقة تطبيق السياسات الحكومية وعدم تنفيذ القرارات الإدارية والتي لو تم تنفيذها في وقتها المناسب لتغيرت الحالة الإدارية والتنظيمية في معظم الأجهزة والمؤسسات الحكومية ووجدت تنمية إدارية وبشرية حقيقية وليس مجرد استراتيجيات وسياسات ورقية يتحكم بها ويتعامل معها من تعود على اُسلوب «سنأخذ بملاحظاتكم».
فهل وصلت الرسالة؟
ودمتم سالمين.

هناك تذمر وشكوى من العديد من الموظفين الحكوميين من تطبيق تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية الأخيرة، خصوصاً من قبل الموظفين الحكوميين مواليد شهر يناير  1966 حيث إنه يتطلب منهم اكمال 55 سنة من العمر حتى يحق لهم التقاعد بالرغم من أن خدمتهم في الجهاز الحكومي تجاوزت 30عاما، بينما مواليد آخر يوم من شهر ديسمبر بمعنى مواليد31-12-1965 يحق لهم التقاعد متى ماعمل بالجهاز الحكومي 30 عاماً، الفرق بالعمر يوم واحد وربما أقل من ساعة أو ربما دقائق اذا افترضنا أن موظفين حكوميين أحدهما ولد في تمام الساعة 11:50من مساء يوم 31 ديسمبر1965 والموظف الثاني ولد بعده بعشرين دقيقة أي في تمام الساعة 12:10 من منتصف الليل حيث يعتبر قد ولد في الأول من يناير 1966.
مثل هذه الحالات تجعل كثيراً من الموظفين الحكوميين يشعرون بالظلم وعدم المساواة وأن بتطبيق القانون عليهم حرفياً لا يتحقق العدل على أرض الواقع، حيث يتطلب تطبيق القانون زيادة عدد سنوات البقاء بالخدمة الحكومية إلى ما يقارب 5 سنوات، حتى تتم مساواته مع من سبقه من مواليد 1965 ولو بعدة دقائق،
علماً بأن قانون التأمينات في السابق كان يعطي الموظف الحكومي الحق بطلب التقاعد اذا أتم 25 عاما للذكر و20عاما للأنثى غير المتزوجة وفقط 15 عاماً من الخدمة الحكومية للمرأة المتزوجة.
أرجو من مؤسسة التأمينات الاجتماعية تأكيد دقة هذه الشكوى أو نفيها.وكيفية التعامل معها في حالة صحة هذه الشكوى؟
وفي اعتقادي الشخصي اذا تم تأكيد دقة هذه المعلومات الواردة بالشكوى فان الأمر يحتاج إلى اعادة النظر في هذه الاجراءات حتى لا يتم إلحاق الضرر ببعض من يريد التقاعد من مواليد 1966.خاصة وأن الفرق بالعمر بين مواليد 1965 ومواليد 1966 ربما لا يتجاوز 5 دقائق بالواقع الفعلي.
ودمتم سالمين