تتعدد أنواع فصائل الدم فهناك فصيلة الدم O وهي تعرف بالمعطي العام حيث إنها تعطي فصائل الدم الأخرى A,B,AB ولا تأخذ هذه الفصيلة إلا من نفسها أي فقط من فصيلة الدم O.وقد أطلق على فصيلة الدم O أنها فصيلة الدم الكريمة! وفي نفس الوقت فإن فصيلة الدم AB أطلق عليها فصيلة الدم البخيلة بسبب أنها تأخذ من جميع فصائل الدم الأخرى O,B,AB ولا تعطي إلا نفسها!!
هذه المقدمة لتوضيح صفات فصيلة الدم AB حيث ان لدينا حزباً أو تكتلاً سياسياً يشبه فصيلة الدم AB يسخر جميع فئات المجتمع لمصالحه الخاصة، ولكل من يحمل نفس فصيلة الدم AB ويدعو في محاضراته وندواته الانتخابية المواطنين وأصحاب فصائل الدم الأخرى إلى التعاون وإلى تطبيق مبادئ العدل والمساواة الاجتماعية والسياسية ومبدأ تكافؤ الفرص ويصر على الالتزام بمواد الدستور الكويتي!! بل إن هذا التيار السياسي قد ناضل وحارب منذ إنشائه فصائل الدم الأخرى بالمجتمع الكويتي حيث انه يعتقد أنها سبب التخلف والرجعية والانهزامية ليس فقط بالكويت بل بالدول العربية وبالعالم الإسلامي!!
ونظرا لحسن وخبرة وتنظير وتنظيم وإدارة أصحاب فصيلة الدم AB السياسي فقد تبعه غالبية المواطنين لأن مبادئ وأطروحات هذا التيار السياسي تتماشى مع العقل والمنطق ولا تتعارض مع الدستور الكويتي!!
ولكن عند الواقع العملي والفعلي وجد أغلب التابعين لهذا التيار والتكتل والحزب السياسي أنهم محكوم عليهم بأن يظلوا طول حياتهم تابعين لهذا التيار ولا يحق لهم التقدم بالمراكز القيادية في هذا التنظيم السياسي حيث إن ذلك يقتصر على حاملي فصيلة الدم AB فقط!! وإذا تم تقدمهم في هذه المراكز فهو خطأ سياسي وطبي سيؤدي حتماً لهلاك هذا الإنسان!!
أمام هذا الوضع السياسي الأليم،وجد التابعون لهذا التيار والذين لا يحملون فصيلة الدم AB أنهم يشبهون الزوج المخدوع سياسياً طوال هذه السنوات وأنهم الحطب الذي يسير عليه قطار تيار فصيلة الدم AB وأن جميع الخطب والمهرجانات السياسية والدعوة للديمقراطية ومبادئ العدل والحريّة والمساواة وتكافؤ الفرص التي كان يدعو لها أصحاب فصيلة الدم AB في كافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ما هي إلا لخدمة أصحاب فصيلة التيار السياسي AB!!
ونجد أن أصحاب التيار السياسي فصيلة الدم O المعطي العام يجد أن كرمه الطبيعي قد ضاع هباء منثورا بسبب طبيعة وتعنصر أصحاب تيارات الدم الأخرى!! وأنهم محكوم عليهم بأن يظلوا طول حياتهم خادمين لهذه التيارات والكتل السياسية التي تبرر عدم تعاونها مع بقية أبناء الوطن بسبب طبيعة فصيلة الدم AB حيث ان السماح بالتبرع بجزء من فصيلة دم هذا التيار فيه خطر على حياة فصائل الدم الأخرى!! وعلى المجتمع ومؤسسات الدولة ومسيرة التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية!!
المصيبة هي عندما يرى أصحاب تيار فصيلة الدم AB وجود تعاون بين فصيلة الدم O وفصائل الدم الأخرى AوB!! هنا تثور ثائرة أصحاب التيار السياسي AB ويتهم الجميع بانتهاج مبدأ المحاصصة في العمل السياسي وبأن الأسلوب سيؤدي إلى دمار مؤسسات الدولة ويزيد من العنصرية القبلية والعائلية والطائفية والحزبية الدينية والسياسية!!
فيا ترى هل هناك تشابه بين وضعنا السياسي والاجتماعي وفصائل الدم بأنواعها وتركيباتها وصفاتها السلوكية وتطبيقاتها على أرض الواقع؟ أم أنني بدأت أهلوس مع تقدم العمر وزيادة متابعتي وتعمقي في الحياة الاجتماعية والسياسية الكويتية؟!
أرجو ألا  أكون قد وصلت لمرحلة الهلوسة الكتابية والرمزية السياسية المراوغة لأنني على الأقل لاأزال أتحكم بتصرفاتي وسلوكياتي بكل عقلية واتزان حتى كتابة هذا المقال!
ودمتم سالمين

حمّود طالب ذكي مجتهد منذ مراحل الدراسة الأولى لدرجة أن زملاءه يلقبونه بمصطفى بسبب حصوله على درجات نهائية في معظم المواد الدراسية! كما أن حمود لا يشارك كثيراً في الأنشطة المدرسية أو اللقاءات والمناسبات الاجتماعية حيث انه يرى أن التركيز على الدراسة أهم كثيرا من الأنشطة المدرسية والمناسبات الاجتماعية.

في الجانب الآخر سعّود طالب متوسط الذكاء ولكن لا يمكن مقارنة ذكائه العلمي بذكاء حمود حيث ان حمود يتفوق عليه كثيرا.وفي نفس الوقت نجد سعود مهتما بالأنشطة المدرسية ومشاركاً فعالا في حضور اللقاءات والمناسبات الاجتماعية!
استمرت هذه الصفات مع كل من  حمود وسعود حتى بعد تخرجهما من الجامعة وتوظفهما،حيث لا يزال حمود مركزا على عمله وشبه متناس حضور اللقاءات العائلية والمناسبات الاجتماعية!! في نفس الوقت استمر سعود في الحرص على حضور اللقاءات العائلية والمناسبات الاجتماعية.
قرر سعود خوض انتخابات مجلس الأمة في دائرته الانتخابية واستطاع أن يحقق الفوز في دائرته الانتخابية، بينما حمود لم يفكر بخوض الانتخابات لأنه غير مقتنع بها.
خلال التشكيل الحكومي  وقع الاختيار على سعود ليكون وزيراً في التشكيلة الحكومية!!
في أثناء تبادل التهاني والتبريكات لسعود  بتعينه وزيرا في الحكومة تبادل زملاء سعود وحمود الحديث فيما بينهم وأبدوا تعجبهم لماذا لم يتم اختيار حمود وزيرا بدلا من سعود خاصة أن حمود طالب ذكي ومتفوق منذ الصغر ومن الموظفين الأكثر التزاما بالعمل مقارنة مع سعود!!
سمع هذا الحوار أحد المتخصصين في علم  النفس وعلم الاجتماع فقال صحيح أن حمود أذكى علمياً من سعود ولكن سعود أذكى اجتماعياً وعاطفياً من حمود!! فالنجاح في الحياة لا يعتمد فقط على الذكاء العلمي فهو خليط للذكاء العلمي والذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي،بل هو مجموع الدرجات التي يحصل عليها الفرد من الذكاء العلمي + الذكاء الاجتماعي+ الذكاء العاطفي!!
ربما يكون حمود متفوقا على سعود في الذكاء العلمي ولكن سعود استطاع أن يتفوق عليه في الذكاء الاجتماعي وفي الذكاء العاطفي!
كذلك فإن طبيعة الأعمال والوظائف التي تناسب حمود في أغلب الأحوال لا تناسب سعود والعكس صحيح!! لذا يجب على الإنسان أن يوازن بين  أهمية الأنواع الثلاثة من الذكاء العلمي والإجتماعي والعاطفي ودورها في بناء شخصية الإنسان ولا يغلب نوع من الذكاء على آخر ولا يهمل أهميتها في حياتنا العلمية والعملية!!
هل وضحت الآن الصورة لمن يرى أحد زملائه غير المتفوقين دراسيا ناجحا في الحياة العملية؟!
ودمتم سالمين

فيا ترى ما هو الفرق بيننا وبينهم ؟!هل هو نقص في الشخصية لذلك يركز أغلبنا على الشكل والمظهر الخارجي أكثر من تركيزه على ما يحمله الإنسان من قيم وعلم وفكر ؟ وهل لا نزال  رغم التطور  التعليمي والوفرة المالية  والتطور المادي والتقني لم يصل البعض منا لمستوى  وعي وفهم الأوربيين ودول العالم المتقدمة  لعدم الخلط بين شخصية الإنسان وبين دور ومهام الوظيفة والمركز الحكومي الذي يؤديه ؟! وأن المركز أو الوظيفة الحكومية ما هو إلا التزام وواجبات وطنية يجب أن يؤديها الإنسان بكل أمانة وصدق ولا يتطلب ذلك كل هذه البهرجة الإعلامية والمبالغة بالمظهر والملبس والمركب  والتكلف الزائد بالشكل أوبالسلوك  أوبالرسميات المبالغ فيها!!
نعم إن الوضع الثقافي والإجتماعي والوعي والنضج السياسي الذى وصل إليه  المجتمع الغربي ومسؤلو وقادة الدول المتقدمة ليس وليد عشية أو ضحاها!! بل  هو نتيجة ثقافة ممتدة لمئات السنين  ونتيجة لفهم صحيح لدور المواطن وعمله بغض النظر عن مستوى هذا العمل وكذلك نتيجة لتطبيق المساواة بين المواطنين بغض النظر عن مركزهم الوظيفي أو الاجتماعي أو العرقي أوالديني أو الطائفي!! وكذلك إيمان المواطنين في الدول المتقدمة بمبدأ العدل والمساواة بالحقوق والواجبات بين المواطنين! واحترام القوانين والتأكيد على تطبيقها.
كذلك لا ننسى دور التربية والتعليم والقيم التي يؤمن بها قادة هذه الدول وإمتثال المسؤولين في هذه الدول لتطبيق القوانين والنظم عليهم أولاً قبل تطبيقها على عامة الشعب!
نعم نحن كمسلمين لدينا من القيم العربية والإسلامية ما يضاهي أو يفوق قيم كثير من الدول المتقدمة!! ولكن ممارساتنا وتصرفاتنا وسلوكياتنا وواقعنا  الفعلي بعيدة كل البعد عن قيمنا العربية والإسلامية!! فهل نحن مصابون بانفصام الشخصية؟!
أم أننا كعرب ومسلمين لم نصل لمرحلة الوعي والنضج الاجتماعي والسياسي الذي وصلت إليه شعوب هذه الدول؟!
ودمتم سالمين

هل نحن مصابون بالانفصام السياسي؟ عند مقارنة الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بين الدول الإسلامية وخاصة العربية منها مع الوضع في الدول الأوروبية ودول العالم المتقدم  يصاب  الباحث بنوع من الإحباط بسبب الفرق الشاسع بين الوضعين ! ويزداد الموطن العربي حرقة وإحباطاً عندما تكون هذه المقارنة على  المستوى الإداري والسياسي!! فعندما واجهت الخطوط الجوية اليابانية أزمة مالية، قام الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية اليابانية هاروكا نيشيماتسو بالتنازل عن 90 % من راتبه وعن جميع المكافآت التي تمنح له كرئيس للخطوط الجوية اليابانية وذلك حتى لا يتم تسريح أي موظف  في الشركة!

كذلك نجد أن زيرالمالية الألماني يستخدم العجلة bicycle للانتقال من منزله إلى العمل وهو في البلد التي  يقود الإتحاد الأوروبي ويمتلك أفخم ماركات السيارات في العالم!
كذلك نرى رئيس وزراء النرويج يقف في الطابور  ينتظر دوره أمام جهاز الصرف الآلي ATM مثل أي مواطن ومقيم نرويجي لاستلام راتبه!!
كذلك رأيت شخصياً بأم عيني رئيس كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية  وهو يحضر لمأدبة العشاء الرسمية  مستخدماً العجلة bicycle! وعندما طلب منه بعض أعضاء الوفود العربية الحاضرة لمأدبة العشاء إلتقاط بعض الصور التذكارية معه ومع عجلته لم يمانع في ذلك!
اتذكر أن أحد الحاضرين في مأدبة العشاء قد طرح سؤالاً على أحد الوزراء السابقين للتربية والتعليم  في إحدى الدول الخليجية والذي شغل كذلك منصب مدير الجامعة في هذه الدولة الخليجية, ما هو في اعتقادك ردة فعل الطلبة والمدرسين لو حضرت للجامعة مستخدماً العجلة؟!
فأجاب الوزير الخليجي كنا نحضر للجامعة في أفخم السيارات ولكن كان موديل السيارة هو السنة الماضية  أو التي قبلها وكنا لا نسلم من التعليقات الساخرة من بعض الطلبة أو بعض زملائنا الدكاترة والإداريين في الجامعة ؟!

للمقال الصحافي الجيد هيبة  وأثر على مستوى الدولة والمجتمع وعلى مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية وكم من مقال صحافي  أدى إلى تغيير حكومة بكاملها وإبطال مجالس منتخبة!
مع تعدد وتنوع وسائل الإعلام  وكثرة الصحف  وتزايد عدد الكتاب في الصحف  ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بدأ المقال الصحافي الجيد يفقد هيبته وتأثيره!
قبل  30 عاماً  مضت أو نحو ذلك  كان المقال الصحافي يجد صدى وتاثيرا في الجهاز الحكومي والمجتمع. وكان المسؤولون يتابعون كل ما يكتب وينشر عن جهات عملهم بالصحف اليومية والأسبوعية  من خلال تكليف مباشر لقسم العلاقات والإعلام بعمل نسخ من المقالات الصحافية وكل ما ينشر عن الوزارة أو الجهة الحكومة يتم توزيعه في صباح كل يوم على المسؤولين والقياديين بالجهة الحكومية للمتابعة والرد على هذه المقالات في حينها!
ومع تطور وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي فإن قسم العلاقات والإعلام  في كثير من الوزارات والجهات الحكومية  لم يتم تطويره بالشكل المطلوب وبنفس  السرعة والوتيرة التي تطورت بها وسائل التواصل الإجتماعي بل إن أغلب المسؤولين في بعض الجهات الحكومية لا يعرفون كيف يتعاملون مع وسائل الإعلام المختلفة والحديثة فما بالك بوسائل التواصل الاجتماعي لذا نجد بعض المسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية يميل إلى إهمال  متابعة وتطنيش ما ينشر عن جهات عملهم من نقد بناء مبررين ذلك بتعدد وسائل الإعلام وكثرة وسائل التواصل الإجتماعي وكثرة المقالات  وصعوبة متابعتها!
وأخذ  أغلب المسؤولين في كثير من الوزارات والجهات الحكومية باللجوء إلى  أسلوب  التطنيش والتجاهل لأغلب ما يكتب وينشر بوسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي  بحجة انشغالهم بمهامهم اليومية ومسؤولياتهم وواجباتهم الوظيفية مع علمهم ومعرفتهم بأن من واجباتهم الوظيفية إعلام المواطن  عن صدق ما يتم نشره في هذه الوسائل الإعلامية والوسائط الاجتماعية حول أعمال السلطة التنفيذية!
نعم لقد وجد كثير من المسؤولين  وسيلة التجاهل والتطنيش التي  يمكن من خلالها ستر عيوبهم ومخالفاتهم الإدارية والمالية والدستورية وبهذه الأعذار والأساليب الملتوية  ضاعت هيبة المقال الصحافي الجيد وكثر عدد وحالات صمت المسؤولين في الجهاز الحكومي وزادت ممارسات الفساد بسبب ضعف المتابعة من القيادات الإدارية وعدم تفاعلهم مع ما يكتب وينشر من نقد بناء عن جهاتهم بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي  وأختيار أسلوب الصمت والتجاهل والتطنيش وسيلة للهروب من التعامل مع هذه المشكلات الإدارية والتنظيمية والمخالفات الدستورية والمالية والقانونية  في هذه الجهات!!
ودمتم سالمين.

أما الضلع الرابع من أضلاع الخماسي المدمر فهو ضلع الطائفية والتي أخذت بالتوغل بشكل كبير بعد ثمانينيات العقد الماضي وقد وجدت تربة خصبة بسبب الأحزاب الدينية المستترة والتيارات السياسية المتنافرة  ونظام الانتخابات البرلمانية !!
والضلع الخامس هو  ضلع « المناطقية»!!  ومن المؤسف أنه صناعة كويتية 100% تم اختراعها من قبل بعض المتنفذين لتحقيق مصالحهم السياسية والاقتصادية وايجاد التفرقة بين أبناء الوطن الواحد بدلاً من خلق روح التنافس الشريف بين أبناء المناطق بما يعود بالخير على مصلحة البلاد والعباد.
لا أريد أن أكون متشائماً في استنتاجاتي من الأنظمة الاجتماعية والسياسية والدينية التي تمت تجربتها بالكويت منذ أوائل القرن العشرين ولكن أقول بأننا في الغالب أخذنا قشور وسلبيات هذه الأنظمة الاجتماعية والأحزاب الدينية  المستترة والتيارات السياسية ولم نأخذ  بقيمها التي تدعو للتكافل وللمحبة والتعاون والعدل والمساواة والتآخي  بين أبناء الوطن ،والأمن والاستقرار لنظامنا السياسي والاجتماعي!
وهل يسمح الفرقاء الذين يمثلون أضلاع الخماسي المدمر والذين يتداولون السلطة والنفوذ  فيما بينهم والذين يحولون  حياة المواطن البسيط غير المنتمي  لتلك التيارات السياسية والدينية والقبلية والطائفية  إلى غربة وطن وإلى شبه جحيم دائم!!هل يسمحون بأن يأتي اليوم الذي يتم فيه إذابة أضلاع الخماسي المدمر وإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة  تقوم على أسس الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص؟! وعلى الرغم من أن جميع المعطيات والمؤشرات تشير إلى تمكن وصلابة وقوة أضلاع  الخماسي المدمر خلال السنوات الماضية  ،إلا أن المستقبل يحمل الأمل  في تقليم  وإذابة هذه الأضلاع السلبية .
ودمتم سالمين.

الكويت دولة صحراوية صغيرة نشأت على مبدأ التكافل والتعاون بين مواطنيها قبل أكثر من 400 سنة.وقد قام نظام الحكم فيها بأسلوب متميز وفريد من نوعه  وذلك بالتوافق بين الحاكم والمحكوم وبأسلوب التراضي الذي تسوده المحبة والاحترام المتبادل بين الحاكم وعامة الشعب.
ومع مرور الزمن بدأ «الخماسي المدمر» يغزو البيئة الكويتية, والمقصود بالخماسي المدمر عناصر ونظم سياسية واجتماعية وتيارات سياسية و دينية وعرقية برزت على الساحة الكويتية حاولنا خلال فترات  مختلفة تطويعها والاستفادة منها من خلال مزجها مع نظام الحكم والذي بدأ مع ما يمكن أن نطلق عليه النظام الفطري والتشاوري بالكويت بهدف تطوير نظام الحكم ليتماشى مع التغيرات السياسية والاجتماعية والدينية والأحداث والتطورات العالمية.
ولهذا  الخماسي المدمر  خمسة أضلاع :
1 -القبلية المتعنصرة.
2 -العلمانية والليبرالية الشكلية.
3 -التيارات الدينية.
4 -الطائفية.
5 -المناطقية.
وكما يعلم الجميع فإن النظام القبلي يقوم على العرق وهو من الأنظمة التي سادت في منطقتنا العربية وفِي العديد من دول  العالم قبل النظم السياسية الحديثة، وقد حاولنا الإستفادة من النظام القبلي في زيادة الأمن والاستقرار السياسي  مع محاولة الاستفادة من العنصرية القبلية والاستفادة  من زيادة التآلف بين أبناء القبائل من خلال ادخال  القوانين والنظم الإدارية الحديثة بالجهاز الحكومي  ولكن من المؤسف أن هذه الجهود الخيرة لم تفلح للعديد من الأسباب من أهمها نظام الانتخابات البرلمانية الذي كرس القبلية العنصرية ما أدى إلى تفتيت ليس فقط أبناء الوطن بل تفتيت أبناء القبيلة الواحدة!
أما الضلع الثاني فهو ضلع العلمانية والديمقراطية والليبرالية  والحرية السياسية  حيث كانت حركات الديمقراطية والعلمانية والليبرالية والتحرر تسود العالم والأمة العربية، فأخذنا من هذه الأنظمة والتيارات العلمانية والسياسية قشورها وسلبياتها وحاربنا كل من يخالفنا بالتوجهات الدينية والعرقية. والضلع الثالث هو التيارات الدينية  وكما هو معروف بأن الشعب الكويتي شعب مسلم  فطري العقيدة ولكن بدخول الأحزاب المستترة والتيارات الدينية بدأ التصدع بين أبناء الوطن بسبب هذه التيارات الدينية  المتعنصرة والتي تحركها توجهات سياسية داخلية وخارجية!

تم اكتشاف النفط في الكويت عام 1936 وتم تصدير أول شحنة نفط من دولة الكويت في تاريخ 30 يونيو 1946 أي قبل أكثر من 71 عاماً مضت. فهل استطاعت الكويت خلال   71 عاماً الماضية ايجاد الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة التي تسد الاحتياجات الوظيفية في القطاع النفطي؟
بالرغم من أن نسبة الكويتيين تتجاوز 85 %  من العاملين في القطاع النفطي إلا أن  هناك نقصاً في بعض التخصصات الفنية والإدارية والمحاسبية  والقانونية!
ومن المفترض أن تكون الكويت بعد مضي أكثر من  80 عاما على اكتشاف النفط  فيها مكتفية من ناحية الخبرات والتخصصات الفنية والمحاسبية والإدارية القانونية والاستشارية المطلوبة للقطاع النفطي ،بل ولديها  القدرة على تصدير تلك  التخصصات والخبرات للخارج !! ولكن المؤسف أن القطاع النفطي مازال يعاني النقص في بعض الخبرات والتخصصات الفنية والهندسية الدقيقة في مجال صناعة النفط والغاز  والبتروكيماويات !!
وبالرغم من المحاولات العديدة التي بذلتها القيادات النفطية الوطنية  خلال العقدين الماضيين في ايجاد معهداً للدراسات  البترولية  إلا أن هذه المحاولات قد باءت بالفشل بسبب العديد من المعوقات السياسية والإدارية والقانونية!! وإن وجد في الوقت الحالي مركز للتدريب البترولي إلا أن إمكاناته وقدراته لا تحقق الأهداف المأمولة! بل إن هناك تنافساً بين القطاع النفطي وبين بعض الجهات العلمية والبحثية بدولة الكويت، التي لها علاقة في مجال العلوم والتكنولوجيا والصناعات النفطية،على التبعية  الإدارية للمعهد!!
في اعتقادنا أن المطلوب أن تكون لدى المواطن الكويتي ليس فقط المعرفة العامة بالعلوم المتعلقة في مجال النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية بل يجب أن يكون الكويتيون قادة وخبراء العالم في مجال البترول والصناعات البتروكيماوية لأن البترول يشكل أكثر من 95 % من الدخل القومي للدولة ،كما أنه يتوجب على الدولة ومؤسسة البترول الكويتية العمل على تدريب وإيجاد الخبرات الفنية والإدارية الوطنية المتخصصة في مجال الغاز والصناعات البترولية والبتروكيماوية. وأن يمتد  هذا  التعاون في تبادل الخبرات والاستشارات الإدارية والفنية بين المؤسسات البترولية في  دول مجلس التعاون الخليجي .
لقد انفقت  الكويت مبالغ كبيرة بسبب الاستشارات الفنية المتخصصة في مجال الصناعات البترولية والبتروكيماوية خلال العقود الماضية إلى جانب خسارتها العديد من القضايا المكلفة  بسبب النقص في بعض الخبرات القانونية  في مجال صناعة النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية!!  كنا نملك في الماضي القدرة على دفع هذه التكاليف المالية بسبب ارتفاع سعرالنفط وذلك لم يعد ممكناً في الوقت الحالي نظرا  لهبوط السعر وزيادة التنافسية في أسواق صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات.
أتمنى أن يسهم  المقال في إقناع من يعنيه الأمر بضرورة إنشاء معهد متخصص في مجال التدريب الفني والإداري والاستشارات الإدارية والقانونية في مجال صناعة النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية
ودمتم سالمين

وهذا كله يجرنا لسؤال آخر إذا كان قد تم سحب  جزء  من مبلغ 28.5 مليار دينار من الاحتياطيات العامة لتغطية جزء من العجز لتلك السنوات المالية، فما قيمة المبالغ المحسوبة من الاحتياطي العام لتغطية عجز الميزانية ؟!حيث إننا نعلم  وحسب تصريحات المسؤولين عزم  وزارة المالية  للاقتراض من البنوك العالمية وكذلك نيتها إصدار بعض السندات والإقتراض من البنوك المحلية لسد عجز الميزانية؟!
إن الصمت الرهيب والتكتم الإعلامي وعدم الشفافية حول هذه السحوبات المالية الضخمة من الإحتياطيات العامة يثير الشك والريبة فيما يتعلق بعدم  الشفافية في إعلام المواطنين و أوجه الصرف للاحتياطيات العامة!!
إن المواطن الكويتي يملك من الثقافة العامة  والعلمية والمعرفة التقنية والاطلاع الواسع في مجال المال والأعمال بحيث يصعب اخفاء المعلومات عليه !!لذا فإن أساليب التكتيم  وإخفاء المعلومات  أصبح أسلوباً يتنافى مع عصر الإنترنت و التقنية الرقمية وشغف جيل الشباب بالإطلاع على مشاريع الدولة وأين تصرف الأموال  العامة.
ويرى بعض المحللين الماليين  أن ما تقوم به السلطة التنفيذية ومن خلفها السلطة التشريعية هو سوء إدارة وعبث مالي وليس عجزاًمالياً!!ويضيفون أن استخدام الأدوات الدستورية الرادعة من قبل  أعضاء السلطة التشريعية لم تعد في المتناول في ظل مجلس  أمة همه الأول والأخير تحقيق مصالحه الخاصة!
وأود التأكيد في هذا المقال كما كررت في مقالات سابقة على ضرورة وأهمية  جودة وكفاءة الإدارة الحكومية والشفافية في الأعمال والمشاريع الحكومية في عمليات الصرف والإنفاق المالي وأوجه الصرف لهذه الأموال  وخاصة في حالة السحب من الاحتياطيات العامة للدولة.
ودمتم سالمين

خلال الثلاث السنوات الماضية قررت الدولة سحب نحو 28.5 مليار دينار كويتي من الاحتياطي العام حيث تم سحب نحو  9.6 مليارات دينار لتغطية عجز السنة المالية 2014-2015 كما تم سحب 11.5 مليار دينار لتغطية عجز السنة المالية 2015-2016 وسحب  نحو 7.4 مليارات دينار لتغطية عجز السنة المالية 2016-2017.
نحن نعلم أن السحب من الاحتياطي العام لا يحتاج الى موافقة مجلس الأمة ، وأن السحب من احتياطي الأجيال القادمة هو الذي يحتاج الى موافقة مجلس الأمة بما يعني اصدار قانون بهذا الخصوص.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل يعلم أعضاء مجلس الأمة بهذه السحوبات من الاحتياطيات العامة أثناء مناقشة الميزانية العامة أم لا؟! ولماذا لم يتم التصريح بخصوص هذه السحوبات المالية  في حينه من قبل  أعضاء مجلس الأمة ؟! ولماذا لم يتم التصريح بها في حينها كذلك من قبل السلطة التنفيذية وخاصة من قبل المسؤولين بوزارة المالية؟ أليس من حق المواطن الإطلاع والمعرفة بهذه السحوبات؟!
وحسب المعلومات التي وردتني من بعض المختصين بأن هذه المبالغ لم تذهب كلها لتغطية عجز الميزانية فقط بل ذهب جزء منها لتغطية العجز الإكتواري بميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتحويلات لوزارة الدفاع وجزء آخر لسد خسائر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وكذلك إلى احتياطي الأجيال القادمة!!
ويقال بأنه حدث  خطأ فني فيما نشرته  وكالة الأنباء الكويتية (كونا) وأن هناك عدم فهم لبعض المصطلحات من قبل بعض الجهات الإعلامية عند نقل تصريح الناطق الرسمي لوزارة المالية بتاريخ  16 يوليو2017.