المقصود بالخطوط السريعة اتخاذ القرارات السريعة بدون دراسة ولا تمعن ولا ادراك لعواقبها وما سوف يحصل من بعد اتخاذها بدون مشاورات وبدون دراسات أما المقصود بالاشارة الحمراء عندما تتجاوز الاشارة الحمراء فسوف تصدر بحقك أقصى العقوبات وأشدها من الناحية القانونية ويكون أمرالصلح فيها صعباً جدا. 
بدأنا بهذه المقدمة لتشبيه ما نحن به الآن من أزمة خليجية بين الأشقاء حيث تربطنا جميعا روابط الدين واللغة والأصل والتربية والثقافة وصلة الرحم والتاريخ المشترك والطبيعة الجغرافية والمصلحة العامة والنسب، والأهم من هذا كله الخطرالخارجي الذي يهددناجميعا وهو معروف لدى الجميع فهولاشك من مصلحته الاختراق ومن ثم السيطرة على الساحة وهذا بإذن الله بعيد عليهم بفضل ايماننا بربنا وثقتنا بقادتنا الحكماء وشعوبنا الذين يملكون الشجاعة والفكر وبعد النظر بالامورالتي تهم دولهم.  لاشك أن الخلافات واردة وهذا أمر طبيعي وخاصة بالسياسة ولكن في الحد المعقول لادارة الامور حسب الدائرة المسموح بها وعدم تجاوز الخطوط الحمراء وعند تجاوزها توقع أن ردة الفعل ليست بسيطة وعليك ان تتحمل ما انت صنعته لنفسك وشعبك خاصة عندما تكون هناك سوابق لمثل هذه التجاوزات وتم الاتفاق على وضع شروط لضبط العمل والالتزام بها ولقد كانت الأمور هادئة حسب مانحن نراه ونشاهده في الاجتماعات واللقاءات الاخوية وحب الخشوم وفجأة وبدون مقدمات أصبحنا على اخبار غير مرضية للجميع وليست بصالح الجميع ونتائجها خسارة للجميع ولكن نحن كشعوب تخفى علينا لماذا تم اتخاذ هذه الاجراءات الصارمة والحصار الذي لم نكن نفكر به يوماً من الأيام والله أعلم وفي مقولة تقول «الشيوخ أبخص» الكل أدلى بدلوه وحلل الأزمة حسب تفكيره وحسب نظرته ولكن لحد الآن تخفى علينا ما الأسباب التي سببت هذه الأزمة ومن السبب الحقيقي وراءها وهل ما سمعناه صحيح حيث كان النفي القاطع والتصريحات متضاربة ولانعرف من نصدق وكان «الهاي وي» مفتوحا بأقصى سرعة من اصدار القرارات المتلاحقة وكانت الاشارة الحمراء مضيئة بلونها الأحمر الفاقع.
وقام أمير الانسانية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أطال الله بعمره وأمده بالصحة والعافية بالتدخل السريع بقيامه بجولة سريعة وفورية لاخوانه للتدخل بالخير واطفاء شرارة الشيطان الذي دخل بين الأخوة وتقريب وجهات النظر، وهذا ما تم لما لسموه من معزة وتقدير واحترام عند اخوته زعماء الدول الخليجية والعربية والاجنبية وليست بغريبة على أمير الانسانية بحل مثل هذه الخلافات حيث سجل له التاريخ القديم والحديث حل النزاعات وتصالح الدول ما بينها والتدخل بالوساطة ما بين الأطراف المتنازعة وهذا أكبر دليل على حكمته وتفهمه ودرايته واهتمامه بمصلحة الأمة العربية والاسلامية أطال الله بعمره وجعله سندنا لنا حفظه رب العالمين للكويت وأهلها.
مضى بعض الوقت ونحن نشعر بأن الامور تسير حسب خط سيرها الصحيح والتوافق على وضع الشروط التي تضمن للجميع الأمن والأمان، والتهدئة لا شك انها مطلوبة من الجميع سواء كان مسؤولاً أم صاحب قرار ام كاتباً او صحافياً ام مغرداً ام مواطناً لاننا بالاخير أصحاب مصلحة مشتركة وجميعنا بمركب واحد واجعلوا النواخذة يبحرون بنا إلى شاطئ السلام وكلنا ثقة عمياء بهم وعلينا جميعا تضييع الفرصة على من لايحب لنا الخير ولبلداننا الاستقرار فعلينا الوقوف صفا واحدا بوجه كل من أراد بنا السوء وان نحب الخير لاخواننا أهل الخليج ولا نفرق بين أحد منهم ويبقون أعزاء علينا جميعا لان بالاخير ان شاء الله ترجع الأمور مثل ما كانت وأفضل ويبقى خليجنا كما عرفناه خليجا واحداً وشعبا واحداً، ونحن في العشرالأواخر من الشهرالفضيل نطلب من الله العلي القدير أن يحفظ خليجنا وأمتنا العربية والاسلامية من كل مكروه.

عنوان المقالة لاشك بأنه يفرح الجميع عندما ينظر له وهو أمنية لكل مواطن مدان للبنوك والشركات التجارية.
منذ سنوات ونحن نسمع عن إسقاط المديونيات عن أصحاب القروض المدانين للبنوك والشركات التجارية التي تتعامل بنظام الفوائد ولا شك بأن المشكلة مضت عليها سنوات وأغلب المدانين سدد أكثرمن نصف هذا القرض وجزء من الفوائد التراكمية بعيدة المدى التي وقع عليها المقترض من غير أن يعرف معناها ومدى خطورتها عليه ولقد تسابقت البنوك بالفترة السابقة وقدمت المزايا والتسهيلات للمقترض والموافقة على القرض بأسرع وقت وخلال ساعة واحدة تتم الموافقة على طلب القرض ولقد تمكنت هذه البنوك من استقلال حاجات الناس للقرض بسبب البناء أو العلاج أو الزواج ووقع العميل على هذا القرض المدمر لحياته لمدى طويل من الزمن وأصبح يعيش بهم الاقساط التي تؤثر على معيشته هو وأبنائه.
يكثر الحديث بهذه الفترة كل عام وقبل الأعياد ويبدأ المغردون بالتأمل عسى ولعل يسمع صوتهم بسبب عدم توصيل أصواتهم من قبل نواب مناطقهم الذين انتخبوهم والذين لم يشعروا بهم ناخبيهم ومعانتهم وعدم اهتمام الحكومة بهذه المشكلة وتركها على ظهر المواطن الذي يتحمل مشكلته علما بأن الاصل لهذه المشكلة البنك المركزي الذي سمح للبنوك استغلال حاجة المواطن ولم يضع القوانين والضوابط على البنوك إلا بعد ما أصبحت مشكلة تعاني منها أغلب الاسر.
هل يعقل بأن هناك قرض تدفع منه أصل المبلغ ونسبة كبيرة من الفوائد ولم ينته وتعاد جدولته مرة أخرى انه القرض التراكمي البعيد الأجل ومدى الحياة بأي شرع يحلل هذا القرض على المواطن البسيط الذي لا يبقى له من راتبه شيء يعيش به هو وأسرته والحمد لله أنه يوجد لدينا لجان خيرية تنظر بهذه الحالات وتقوم بمساعدتها وأهل الخير الذين يساعدون المتورطين بهذه القروض وانهاء القضايا التي تلاحقهم لدرجة الضبط والاحضار فلا نقول إلا جزاءهم على الله خير الجزاء وجعلها في ميزان حسناتهم.
لابد من اعادة النظرلهذه المشكلة من قبل الحكومة وطرحها على طاولة الحل الجذري ولاشك بأن حلها يساهم في عجلة التطويروالتنمية وحل الكثير من المشاكل الاسرية والاجتماعية وعودة الناس إلى التمتع برواتبهم وصرافها على أبنائهم وأسرهم ما يساعد على تطوير الأسرة من ناحية التعليم والصحة ومن جميع الجوانب الأخرى كالأمنية وغيرها ويعيش المواطن باستقرار بدون هم وغم الأقساط ويلتفت للتطوير والبناء لنفسه ومن هم حوله.
ونرجو من حكومتنا الرشيدة حل المشكلة وانهاء معاناة المواطنين ولا أعتقد بأن تتكرر هذه المشكلة لوضع الضوابط من قبل البنك المركزي على البنوك والشركات التجارية وعدم تجاوز هذه الضوابط القانونية ولقد تقيدت والتزمت البنوك بهذه القوانين منذ فترة ولم يستطع العميل تجاوز هذه النسبة المسموحة له.
نتمنى بهذا العيد المبارك أن ينتهي حديث الناس عن إسقاط القروض أو «بالمشمش» الذي لا نفهم معناه وعندما نفهم المشمش تنتهي مشاكلنا نتامل بأن نكون قادرين جميعا متأملين الخير بحكومتنا وحل جميع مشاكلنا وليست بصعبة على حكومتنا القادرة على حل جميع المشاكل الأصعب وحل مشاكل الدول الأخرى بأن تحل هذه المشكلة ونسعد جميعا بالعيد ويفرح الجميع بالمبادرة المرتقبة منذ سنوات وأن تتحقق بهذا العيد وأن نأكل المشمش طازجا ناضجا بلونه الجميل وكل عام وأنتم بخير.

في هذه المقالة سيكون طرحي من أجل التكافل الاجتماعي فقط لا غير وأثره على الأسر المحتاجة الذي يصب في قالب إنساني من الدرجة الأولى وهذا ما سأطرحه في هذه المقالة
لا يختلف اثنان على ان التعاون هو أساس الوحدة والتماسك الاجتماعي وهذا ما ندعو له في سبيل تخفيف وطأة العيش وقساوتها على اخواننا المحتاجين الذين يستحقون المعونة والمساعدة منا جميعا في هذا الشهر الفضيل فهم بأشد الحاجة لها لتخفف عنهم أمور معيشتهم وتساعد أسرهم وأبناءهم وتقضي حوائجهم هنا يكون دور أهل الخير فهم الأرضية الصلبة لأنهم هم الأساس والنواة لحل مشاكل اخوانهم من الذين هلكتهم الديون والأقساط فلا شك في أن أهل الخير يتسابقون على فعل الخير لكسب الأجر ولقد انطلقت من فترة قريبة حملة شعبية لمساعدة اخوانهم المحتاجين وتم سداد المبالغ المستحقة عليهم واخراجهم من القفص إلى الحرية وهذا الأمر جزاؤه عظيم عند الله سبحانه وجزاهم الله خير الجزاء لعمل الخير فيجب علينا النظر في هذه الأمور بعين الاعتبار لما لها من اعتبارات اسلامية وإنسانية لها عظيم الأثر في نفوس اخواننا.
التكافل الاجتماعي يدفع الفقراء بالإحساس بأهمية وجودهم بالمجتمع كما يشعر الأغنياء بدورهم المهم في سعادة الآخرين. هذه هي الحياة، حياة التعاون والترابط، فالناس ليس على نسق واحد في المستوى المعيشي يتفاوتون في أوضاعهم وأحوالهم فمنهم الغني والفقير والعاجز والمريض فيحتاجون إلى ترتيب وتنظيم فيما بينهم لترتيب أمور معيشتهم ليتحقق التوازن في مختلف فئات المجتمع من دون خلل أو تقصير حتى يشعر الجميع بعضويته الكاملة في المجتمع.
من هذا المنطلق جاءت هذه المقالة لحث إخواننا أهل الخير وتذكيرهم بمساعدة إخوانهم المحتاجين والبحث عن المحتاج والوصول اليه ومساعدته وإسعادهم في هذا الشهر الفضيل أعاده الله عليكم جميعا بالخير والعافية.

شكلت وزارة التربية وفداً قيادياً رفيع المستوى برئاسة الوكيل المساعد للتعليم العام د.فاطمة الكندري، وكذلك فهد الغيص الوكيل المساعد للقطاع الإداري، وفريقاً تربوياً متخصصاً بالمقابلات التربوية من قياديي وزارة التربية، وقد غادر هذا الوفد بتاريخ 4/19 لدولة فلسطين، حيث كانت الرحلة طويلة وشاقة جدا.
كانت تنقلات الوفد الوزاري عبر الحافلات من خلال طريق البر، والمرور بعدة نقاط أمنية بما يقارب ستة محطات رئيسية للتوقف، لاتخاذ الإجرات الامنية لسلامة الوفد ومتابعة خط سير الرحلة للوصول الى موقع إجراء المقابلات، وكان أعضاء الوفد على اتم استعداد للوصول وتنفيذ هذه المهمة الموكلة لهم، وهذا الانجاز يشكرون عليه فعلا.
ولقد تمت المقابلات حيث وصل عدد المستوفين لشروط المقابلة إلى 253، ونجح منهم 129 وتم التعاقد مع 104 متقدمين من المعلمين الذين يرغبون بالعمل بوزارة التربية الكويتية، وكان العدد قليلاً بسبب تشدد اللجنة وحرصها على الشهادات المعترف بها من التعليم العالي والجامعات الرسمية المعترف بها، وكانت اللجنة حريصة كل الحرص على نوعية المتقدم وكفاءته وشخصيته ومستواه التعليمي والثقافي.
وكانت هناك تخصصات معينة فقط للتعاقد معها، ولقد كانت اللجنة، غير متصورة لهذه الاعداد والرغبات من المتقدمين للعمل بمهنة التدريس في الكويت، وحبهم للشعب الكويتي والكويت، حيث يعشقونها من خلال ما نقله لهم آباؤهم قديما حين عاشوا مع شعب محب لهم احتضنهم وكونوا انفسهم بهذا البلد المعطاء، بلد الحريات والمؤسسات الذي لا يفرق بين مواطن ومقيم والكل سواسية، ولكل صاحب حق حقه.
ومن شدة حرص ورغبة المتقدمين بالعمل حصل هناك موقف طريف حين مغادرة الوفد لمعبر «رفح» وإذ باحدى المعلمات تركض خلف الوفد بسرعة لكي تستطيع مقابلة الوفد وتمت مقابلتها والموافقة عليها لتوفر الشروط المطلوبة لديها، فهذا دليل على ان هناك رغبة للعمل بوزارة التربية الكويتية.
المعلمون الفلسطينيون كما عهدناهم في الماضي القديم، كانوا هم من أثروا الميدان التربوي، وصقلوا في أبنائنا قديما شخصيات تتميز بالثقة بالنفس، وملتزمة بالقيم الحميدة، وتتلمذ على ايديهم كبار القياديين والمسؤولين في جميع المجالات، كما كان لهم الفضل بعد الله بالنهضة التعليمية، لانهم هم من أسس التعليم مع اخوانهم الكويتيين الذين كان لهم الأثر الكبير في النهضة والتطوير.
وقد كان المعلم الفلسطيني قديما صاحب شخصية وصاحب كريزمة وفكر منير، وحظي على تقدير كبير في مجتمعنا، فشكل النقطة المضيئة، وكان يحظى باحترام الناس كبيرا وصغيرا لانه يعمل باخلاص وبروح المعلم الوفي، واصبح مثلا للمعلم المخلص بعمله، واذكر قديما أن آباءنا كانوا يحرصون كل الحرص على أن يكون معلمونا من الجنسية الفلسطينية، ولا قصور بالاخرين، لانهم يعملون بروح المحب لمهنة التدريس ولا يملكون أي مهنة أخرى تشغلهم عن عملهم الاصلي، وتركيزهم كله يصب في مستوى ابنائهم، وهمهم تخريج أجيال على مستوى عال من العلم والثقافة.
نتمنى ان تبقى ثقتنا كما هي بالمعلم الفلسطيني، وان يثبتوا وجودهم كما عهدناهم بالماضي، وإثبات قدراتهم ووجودهم في الميدان لكي يحصلوا على الثقة بتعليم أبنائنا، فأهلا وسهلا بهم، ويبقون ضيوفا لنا ولهم منا كل تقدير واحترام، وتبقى الدار دارهم ولهم منا كل حشمة وتقدير.
ومما أثلج صدري من خلال مقابلتي للوكيل المساعد للتعليم العام د.فاطمة الكندري كونت لدي قناعة تامة بأنها هي شخصياً والوفد الذي معها واثقون بأن قبول المعلم الفلسطيني سيثبت نجاحه، وانها شخصيا مرتاحة من هذا المشروع الذي سيحقق لنا ولابنائنا المصلحة العامة، وان شاء الله تتحقق هذه المصلحة ليعود نفعها على ابنائنا الطلاب. واخيرا أقول، اهلا وسهلا بالنشاما، وحياكم الله في بلدكم الثاني دولة الكويت.

تطرقت في مقالات سابقة لما قمت به يا معالي الوزير من زيارات للمستشفيات بهدف تفقدها ومشاهدة الاخطاء والتجاوزات، التي أثمرت ما هو في صالح المريض والمواطن في آن واحد، كما تحسب لك هذه الأمور الإصلاحية، وكذلك ما حصل في إدارة وزارة الصحة من حيث تطبيق خطة الإصلاح وتنفيذها، وتابعنا منذ توليك حقيبة وزارة الصحة اصرارك على الإصلاح ومعالجة الاوضاع.
ولقد شاهدنا سرعة القرارات الفورية التي طبقت ولاشك في أنها مطلوبة، ولكن لنا ملاحظة، ونرجو ان تراجع قرارك لتبرئة ذمتك امام الله، لاننا نعرفك جيدا لا تقبل ابدا ان يكون هناك شخص أو موظف مظلوم من قرار جماعي، شمل مجموعة من الموظفين أثناء إصدار قرار نقل موظفي إدارة العلاج بالخارج.
  وجاء هذا القرار بمجموعة كبيرة بالنقل من مركز عملهم إلى إدارات اخرى وبغير رغبة الموظف، فلا شك أن مثل هذه القرارات الجماعية السريعة يقع بها ظلم على البعض، وخاصة صغار الموظفين الذين لا ذنب لهم إلا انهم ينفذون ما جاء من قرارات من مسؤوليهم، الذين تم توقيعهم وموافقتهم على هذه القرارات للموافقة للمريض بالعلاج بالخارج، فما هي صلاحية الموظف البسيط في مثل هذه الموافقات إلا انه يقوم بواجبه لتكملة اجراءت السفر الروتينية ومساعدة المرضى بالاستعجال لتنجيز معاملاتهم.
وهذا اعتقد شيء يشكرون عليه ويكافأون عليه، لانهم سهلوا على هذا المريض المحتاج للمساعدة في ذروة الوقت الذي كانت قاعات ومكاتب الإدارة مزدحمة بالمرضى، فجاءت مكافأتهم بالنقل الجماعي الذي أثر عليهم نفسيا واجتماعيا، واصبحوا بأعين اهلهم وذويهم وزملائهم، وكأنهم هم من قام بالموافقات لهؤلاء المرضى، وهو بوظيفة كاتب بسيط يعمل بإدارة العلاج بالخارج التي كانت بها بعض التجاوزات من صاحب القرار.
  ووقع الفأس برأس هذا الموظف البسيط ولكن تبقى يا سعادة الوزير بأعين الجميع وخصوصاً موظفي الوزارة الذين عملوا معك وعرفوك عن قرب الرجل الإصلاحي ولا نلومك باتخاذ هذا القرار، لانك في بداية توليك حقيبة وزارة الصحة التي تحمل ملفا كبيرا وثقيلا تعجز عن حمله البعارين، ولكن ايضا يجب التريّض ودراسة الادوار المهمة التي تجاوزت، وايضا رد اعتبار بعض الموظفين الذين لا ذنب لهم إلا انهم يعملون بواجباتهم وتنفيذ القرارات التي تمت الموافقة عليها.
ونحن نعرف عنك أنك صاحب قرار ولا تقبل ابدا بالظلم وان شاء الله لا يحصل في عهدك، والتراجع عن الخطأ من صفة العظماء والكبار، وانت ان شاء الله من تنصر المظلوم، لان بعض هؤلاء الموظفين الصغار تضرروا فعلاً نفسيا واجتماعيا، وهم إلى الآن كلهم أمل بانصافهم للحق، ولا يقبلون يوما من الايام ان ينظر اليهم بأنهم متجاوزون، أو عملوا شيئاً لا يرضي ضمائرهم لا قدر الله لانهم أوفياء بعملهم ولهم سنوات طويلة بهذا المجال.
والكل يشهد لهم بالنزاهة والاخلاص وانت لا شك أنك تريد الخير لهم لأنهم اخوان لك، وكذلك الإدارة بحاجة لهم لما لديهم من خبرة في عملهم، والتوجيه مطلوب دائما بين كل فترة وأخرى، وقد تكون هناك بعض الملاحظات، فلا بأس من خلال الاجتماعات والورش والدورات يتطور العمل للافضل مع اصحاب خبرات عملوا بذمة واخلاص والكل يثني عليهم.
وكلنا أمل بسعادة الوزير المنصف للحق المحب للخير للجميع، وكلنا ثقة بمراجعة قرار النقل الجماعي واعطاء كل ذي حق حقه ومكافأة المستحق، وموظفو وزارة الصحة عامة وإدارة العلاج بالخارج متفائلون خيراً بسعادتك، والرجوع للحق فضيلة، وعندما يرجع هؤلاء الموظفون لعملهم الذي احبوه وعاشوا بروح الاخوة والمحبة مع بعض فلا شك أن أثره الكبير في نجاح الإدارة سوف يثمر في مصلحة الجميع.
وأخيرا نرجو من سعادتك النظر مرة أخرى بهذا القرار، واسعاد اخوانك ورد اعتبارهم لما له من الاثر الكبير عليهم، وعلى عملهم وتفريحهم بعودتهم لعملهم، ونحن متفائلون بأن نسمع خبراً يسعدهم قريبا، وكلنا ثقة بك يا معالي الوزير بأن تدخل الفرح والسرور إلى قلوبهم في القريب العاجل.

اذا كان الدستور خول لعضو مجلس الامة حق الاستجواب فعليه اختيار الوقت المناسب لتقديم طلبه،وفي ظل الظروف التي يمر بها الوطن والمواطنين نجد ان تقديم الاستجوابات قائم ولكنه ليس في وقته، اذ ان الواقع ان عضو مجلس الامة مقيد بالمصلحة العامة وحسن الاستعمال والأصل ان العضو اهل لتقدير هذه المصلحة على وجهها الصحيح،واذا كان من الواجب استقلال كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية،فإن التعاون بينهما أوجب. فإن كل استجواب يراد توجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ينحصر نطاقه في مجال ضيق وهو في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة، باعتبار ان رئيس مجلس الوزراء هو الذي يتكلم باسم مجلس الوزراء، ويدافع عن هذه السياسة امام مجلس الأمة، دون ان يتعدى ذلك الى استجوابه عن أية أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها، او اي عمل لوزير في وزارته، والا اصبحت جميع الاعمال التي تختص بها الوزارات المختلفة محلاً لاستجواب رئيس مجلس الوزراء عنها، وهو ما يتعارض مع صريح حكم الدستور، ويفضي الى سيل جارف من الاستجوابات لرئيس مجلس الوزراء، وفي ذلك ما فيه من عظيم الخطر بتعطل الاعمال من غير حد ولا ضابط، ولكن التعاون لا يتحقق مع دوام التصادم، ويجب علينا العمل سوياً على حفظ سلامة الوطن في الداخل والخارج واقامة العدل وحفظ النظام، الجدير بالذكر اننا جميعاً نلاحظ ما تنوي الحكومة النهوض به من اعمال ومشروعات وخطط مستقبلية في المجالات المختلفة والتي تضمنها الحكومة برنامجها وتقدمه الى مجلس الامة عقب تشكيل الوزارة، فانه وان كان لعضو مجلس الامة الحق في استجواب رئيس مجلس الوزراء فيما يدخل في اختصاصه كما لعضو المجلس الحق في ان يتخير الوقت المناسب لتوجيه هذا الاستجواب، فهل هذا وقت مناسب طالب فيه مجموعة من النواب بتقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء بهذه الظروف التي يتطلع فيها المواطن الى حل القضايا المهمة التي نوقشت وطرحت من قبل الحكومة والاعضاء ووصلوا لحلول توافقية منها عودة الجناسي وعودة تعريفة البنزين والوثيقة الاقتصادية والرسوم على المواطنين، والشارع يأمل بحل هذه القضايا حيث تمت مناقشتها ووضع التوافق المناسب لها من قبل الطرفين حيث إن التجربة السابقة للاستجواب لم تثمر حلاً للقضايا التي طرحت للاستجواب وقد تؤدي هذه الاستجوابات الى عواقب وخيمة للوطن والمواطن، ما يؤثر على عمل المؤسستين وعدم التفاهم مستقبلاً وتأزم الامور، ولقد تميز سمو رئيس مجلس الوزراء بالحكمة وسعة الصدر ومحاولته التوصل الى حلول مع الاعضاء للمشاكل المطروحة وقدم عدة حلول مثل تشكيل لجنة الجناسي وسحب الوثيقة الاقتصادية والغاء القيود الامنية وهذه نقاط وأدلة على سعة صدره وحكمته لمصلحة الوطن والمواطن، ولا شك بأن الظروف الداخلية والخارجية لا تحتمل مزيداً من التأزم ولابد من النظر بحكمة لجميع المواضيع المطروحة بالساحة بعيداً عن المكاسب الانتخابية والشخصية والبطولات الوهمية التي لا يستفيد منها المواطن واستغلال الاستجواب بغير محله والنظر للمصلحة العامة والتهدئة والتفاهم لمناقشة القضايا بعقلانية بعيداً عن فتل العضلات والاستعجال باتخاذ القرارات وعدم التريث والاستفادة من التجارب السابقة.عزيزي البرلماني، رفقاً بالوطن والمواطن في ظل الظروف الصعبة والتحديات التي تطل على وطننا الحبيب.

أصبحت ظاهرة بورصة الخدم حديث الساعة حيث أصبحت هم الأسر ومشكلة تعاني منها، نظرا لارتفاع الأسعار بتزايد دائم، ووصلت إلى أسعار خيالية يصعب على رب الأسرة دفعها، لقد وصل سعر الخادمة الحالي إلى 1600 دينار، وكل يوم يزيد المبلغ، وعلى مشارف دخول الشهر الفضيل اعتقد سيصل المبلغ إلى 2000 دينار.
   فهل يعقل ان نصل لهذا المبلغ الخيالي، فلا شك انه الجشع والطمع، وعدم المراقبة لمكاتب الخدم من قبل الجهة المسؤولة الا وهي وزارة التجارة، فعدم المراقبة اتاح لتلك المكاتب التصرف والتلاعب بالأسعار، لقد سمعنا كثيرا عن تنظيم العملية، وسمعنا كذلك عن إنشاء شركة تتبع اتحاد الجمعيات لتخدم المجتمع بشكل عام.
   لم نشاهد هذه الشركة، فهو مجرد كلام ودغدغة لمشاعر المواطن، ويبقى الوضع على ما هو عليه، بوجود مكاتب يديرها اجانب يتحكمون في الأسعار على راحتهم، ويشكلون مافيات فيما بينهم لتوحيد الأسعار، والجهة الرقابية غائبة عنهم كأنها قابلة بما يحصل.
   عندما تذهب لمجلس لكي تقضي شيئاً من الوقت وتستمتع بالحديث المسلي او تسمع موضوعاً تستفيد منه، تتفاجأ بأن الجلوس يتحلطمون وهمهم الوحيد موضوع ارتفاع أسعار الخدم، لتصل إلى قناعة بأنها أصبحت ظاهرة، وهم، ومعاناة للمواطن، فالى متى ونحن على هذا الحال؟ لابد أن يكون هناك حل لهذا الموضوع.
   انك تسمع العجائب حين يتحدث كبار السن عن ما حصل لهم بهذه المكاتب، والسلطة المخولة لهم من خلال تغريم الزبون، وخاصة حين تقع الخسارة الكبرى المتمثلة في هروب الخادمة، الأمر الذي يتبرأ منه المكتب تماما، وتقوم انت بالتبليغ عنها، وعندما يجدونها تقوم بدفع تذكرة السفر، فلا أنت من الخادمة ولا انت من المبلغ الذي دفعت.
    هذا كله بسبب عدم وجود قانون لتنظيم العمل بهذا النشاط لمصلحة المواطن، وبعد كل ما جرى تقوم بتجربة أخرى «انت وحظك» مع الخادمة القادمة لعل وعسى ألا تهرب، فحافظ عليها ولا تزعلها، ودللها وقم بمساعدتها في عملها لأنه اذا هربت كمن سبقتها لا تستطيع ان تطلب أخرى، وسوف تخدم نفسك بنفسك.
    فهل هذا الأمر يجوز بالله عليكم، انها فعلا تقاعس وزارة التجارة والجهة الرقابية وهم من يتحملون المشكلة، فيجب الإسراع في حل هذه المشكلة وبأسرع وقت قبل حلول شهر الخير والبركة، لأن الطلب على الخدم سوف يزيد لحاجة الأسر والبيوت لهن، ونرجو ان تدخل بورصة الخدم في الخط الأحمر دائما، وترجع الأسعار الطبيعية كماعهدناها، وكلنا أمل بحل هذه القضية بأسرع وقت ممكن، ونرى الشركة التي سمعنا عنها وتفاءلنا بها تعمل وتنظم العملية لمصلحة المواطن.

لفتة كريمة من القيادة والحكومة لابنائها من غير محددي الجنسية «البدون» بقبولهم بالسلك العسكري الكويتي،حيث تشمل هذه المبادرة المدروسة مشاركة ابنائنا الذين ولدوا، وتعلموا وترعرعوا على أرض هذا الوطن الغالي،الذين يكنون له كل الحب والوفاء، ولترابه الطاهر الغالي والنفيس.
إن الوفاء خصلة تجري في دمائهم، وقد تعلموه من أسرهم وأبائهم الذين شاركوا من قبلهم في السلك العسكري مدافعين عن أرض الوطن، حامين لترابه بعد الله،ومشاركين بالحروب العربية وحرب تحرير الكويت،ومقدمين أغلى ما يملكون وهي ارواحهم، فمنهم من استشهد ومنهم من اسر، ومنهم من أصيب فداء للوطن الذي يحبونه ويعشقون ترابه اغلى من ارواحهم وابنائهم واموالهم.
لذا حان الوقت المناسب لكي يأتي دور ابنائهم كما عهدنا من ابائهم الاخلاص والوفاء والأمانة بالعمل، مشاركين اخوانهم بالجيش الكويتي للدفاع عن ارض الوطن، ولاشك بأن ابناءنا متعلمين يحملون شهادات متقدمة مطلعين، مثقفين، متنورين، يستطيعون تقديم الكثير لتطوير العمل من ابداع وتنمية وتطوير، مما سيصب في مصلحة العمل.
نعم من تقدم بدعم هذا المشروع ومن وافق عليه، يمتلك بلا شك نظرة بعيدة، ويملك الفكر المستنير، ويريد مصلحة بلده لفتح باب رزق لابنائه واسرهم الكريمة، ولكي يعيشون في بلدهم عيشة كريمة عفيفة، وبنفس الوقت قام بتدعيم الجيش بأعداد لا باس بها في جميع المجالات لحماية وطننا لأي ظرف طارئ لاقدرالله.
رأينا الفرحة على أوجه الشباب الطامح لتقديم بعض الشيء لوطنهم والمشاركة في لبس البدلة العسكرية، وحمل السلاح، مدافعين عن بلدهم، ورأينا الفرحة على أوجه اسرهم الذين شعروا بالتقدير من الجميع وعلى رأسهم وزير الدفاع حفظه الله الذي وافق ومن دون تردد على هذا المشروع الوطني، الذي يصب في مصلحة الوطن، وكذلك موافقة نواب مجلس الأمة والحكومة على هذا المشروع.
ان دعاء أمهات هؤلاء الشباب من خلال توظيفهم له أثره الكبير على من اراد لهم الخير، ودعائهن بأن يحفظ الله لبلدنا الغالي ان شاء الله مستجاب واخيرا اردنا في مقالنا هذا أن نذكر اشخاصا يستحقون الشكر والثناء وهم جميع من ساهم في الموافقة على هذا المشروع، واحببنا كذلك ان نهنئ أبناءنا مقدما بالتحاقهم مع اخوانهم بالجيش الكويتي الباسل حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

‏بداية، أبارك للفريق محمود الدوسري تقلده منصب وكيل وزارة الداخلية، وان هذا التنصيب للدوسري فيه من الاستحقاق والمكانة الشيء الكثير، لما يتمتع به من خبرة، وحنكة، وحكمة، وباع طويل في خدمة وزارة الداخلية، حيث تدرج في مناصبها إلى ان أصبح وكيلا لها.
 وللعلم، فان الدوسري له دور بطولي يسجل في سجل الشرف، حيث كان أحد رموز المقاومة الكويتية إبان الغزو العراقي لبلادنا الحبيبة، وقد قام بدور كبير في سبيل الدفاع عن حياض الوطن، حيث كان الحصن الحصين لها، وقدم روحه فداء لترابها، وحبا في الكويت، وشرعيتها، واهلها.
 الدوسري رجل من الطراز الاول، وغني عن التعريف من خلال جهوده الواضحة في خدمة الكويت من أي موقع، لانه يعرف ان حب الوطن ليس شعارا يقال بل افعال تترجم على ارض الواقع، وهذا ما عهده وشاهده الجميع على الدوسري الذي له حيز كبير من المحبة من قبل الجميع.
 ولا أنسى دوره الكبير في امتصاص مظاهرات اخواننا «غير محددي الجنسية» حينما تواجد في أرض المظاهرة، وعرف كيف يتعامل مع المتظاهرين من خلال اقناعهم بأنها ليست لصالحهم وتعطي صورة سيئة عنهم للآخرين، الامر الذي اقنع العديد منهم، ومنع اقامتها عدة مرات بفضل سياسته وتعامله الراقي.
 واذكر انه لما كان مدير الأمن في محافظة الجهراء كان على درجة عالية من الاحترافية في فرض الأمن فيها، حيث كان متواصلا مع جميع أهلها، وابواب مكتبه مفتوح للجميع، وسريع التجاوب مع أي بلاغ أو شكوى تصله، حيث انه لا يتهاون في تطبيق القانون بل يطبقه بكل شدة وحزم.
 كما لا انسى رحابة صدره، وطيب معدنه، ودماثة اخلاقه، حينما كان ضيفا عزيزا علي في ديواني بعد قبوله الدعوة للعشاء على شرفه، فهو بالفعل رجل يترك بصمة وأثرا جميلا في نفوس الجميع، ويزرع الحب والامل في طريق الحاضرين.
 وختاما، ادعو الله عز وجل أن يوفقه في منصبه الجديد، وان يكون عند حسن ظن الجميع، ويكون عونا لابنائه ابناء وزارة الداخلية، فالمنصب الذي يتولاه الآن هو منصب تكليف وليس تشريفاً، مما يتطلب منه مضاعفة الجهود، والعمل على قدم وساق في تحقيق مبدأ العدالة والمساواة، وفرض هيبة القانون بشكل حازم جدا، ونحن على ثقة بأنه الرجل المناسب في المكان المناسب.
 

عندما تعمل وتتعامل مع اداري تتصف به صفة القيادة، فإنك تشعر بأنك تعمل مع شخصية تملك ميزة الاداري القيادي الناجح، فمن الممكن ان تتعامل مع اداريين كثيرين وليسوا بقياديين، نظرا لانهم لا يملكون هذه الصفة.
فالقيادة ميزة شخصية يتميز بها بعض البشر، وتتضح لك أثناء تعاملك معهم، من حيث التصرفات والاجراءات التي يقوم باتخاذها أثناء عملك معهم، وتلاحظ باتخاذ القرار الصحيح وسرعة البديهة، والذكاء، والخبرة، والدراية الكافية بالقوانين ، والالمام بمستجداتها.
فتجده واثقاً غير متردد في اتخاذ القرار المناسب للموضوع الذي امامه، فحين عملنا كمدراء بالتعليم الخاص مع قياديين يتسمون بصفات عديدة، مثل التعامل الراقي وحسن الاخلاق والاسلوب المتميز، مما أدى إلى نجاح ادارة التعليم الخاص في عملها، حيث التطور المستمر الذي شاهدناه هذا العام، نعم انها نقلة نوعية مميزة.
وهنا أجد الفرصة كي أتطرق في مقالي هذا الى شخصية مميزة من حيث قربنا منها، والتعامل المستمر معها ألا وهي «الاستاذة نجاة الرويشد» رئيس قسم الابتدائي ورياض الاطفال للمدارس العربية الابتدائية ورياض الاطفال، وهي التي تتعامل معهم مباشرة، ولاشك بأنها مدارس كثيرة وبجميع المحافظات، ولكل مدرسة طبيعتها الخاصة وظروفها الخاصة بها وما سمعنا ولا شاهدنا من خلال عملنا معهم الا الخير والنجاح لهذه المدارس.
وان دل ذلك النجاح فانه يدل على ان هناك قياديين يقودون عملهم بكل اخلاص وضمير وعلى رأسهم القيادية أ. نجاة الرويشد التي تتابع مدارسها باستمرار، ولا يصعب عليها شيء كبعد للمسافة أو ضيق الوقت، فهي متواجدة باستمرار وبكل وقت، يدها بيد مدراء تلك المدارس التي تعاملهم بثقة كبيرة، تاركة لهم حرية التصرف والرجوع لها عندما يتطلب الأمر هذا النوع من التعامل والثقة بمن يعمل معك يجعلك محبوباً لدى الجميع ويبث روح الاخوة بين الجميع.
فالمفتاح هذا وجدناه عند الاستاذة نجاة لأنها فعلا تملك مفتاح المحبة والاخوة، وتملك ايضا القلب الكبير مع المراجعين وأولياء أمور الطلبة، وحل مشاكلهم والسماع لهم، وحل مشاكل أبنائهم الطلبة، ووضع الحلول المناسبة لهم لكونها أما لجميع أبنائها التلاميذ، هذه الشخصية النادرة يجب ان يتعلم منها البعض كيف يكون ناجحا، بعمل محبوب بالمحيط الذي يعمل معه، انها مدرسة بالفعل، داعين الله ان يوفق كل مخلص بعمله، ونتمنى للجميع الخير والتوفيق.