جريدة الشاهد اليومية

د. رباح النجادة

د. رباح النجادة

Twitter: @PROF_RN / Facebook: Rabah AL-najadah
تشهد الساحة الداخلية للمجتمع الكويتي حالة احتقان طائفي ومذهبي غير مسبوقة، ما يستدعي التنبيه على خطورة هذا الوضع وأثره الخطير على أمن ووحدة الوطن.
ونناشد اخواننا المواطنين على اختلاف أطيافهم ومذاهبهم وانتماءاتهم بنبذ خطاب الكراهية والاستفزاز والاحتقار للآخرين وهو الصوت السائد حاليا في الاعلام ووسائل الاتصال الاجتماعية المختلفة كالتويتر والفيس بوك والواتس آب وغيرها، وعدم المساهمة بنقله أو نشره أو ترديده.
ان اشاعة أجواء الكراهية باتت تهدد اللحمة الوطنية وتؤثر في ترابط المجتمع وأمنه واستقراره، لذلك ندعو جميع أطياف المجتمع الى رفض هذه الممارسات والتصريحات المتعصبة والمستفزة التي تهدف الى الشحن الطائفي ونشر الكراهية والفرقة بين أطياف المجتمع، بالتصدي لهذه السلوكيات بالتجاهل والتجاوز والتسامح والترابط لنتمكن من التعايش السلمي »واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما«، وعدم التواجه معها بل ترك القانون يأخذ مجراه.
وفي الوقت نفسه يجب أن تنظر الدولة بجدية لما يجري في الساحة المحلية خصوصاً مع تصاعد حدة خطاب الكراهية والاستفزاز ووصوله حالة من الخطورة وصلت الى التهديد العلني السافر من البعض بالقتل والنحر لفئة من مكونات المجتمع، فاقرار قانون الوحدة الوطنية الذي صدر بمرسوم قانون رقم 19 لسنة 2012 جاء لحماية الوطن والوحدة الوطنية من هكذا حالات.
فالقانون يجرم القيام أو التحريض بأي وسيلة على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو اثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية ضد جنس أو أصل أو مذهب أو التحريض على أي عمل من أعمال العنف.
فالحكومة هي المسؤول الأول والرئيسي للحفاظ على أمن المجتمع وسلامته وحماية وحدته الوطنية من الضرب والتمزيق، لذلك يجب على الحكومة أن تقوم بتطبيق القانون بحزم وشدة وغير مقبول منها أي تساهل أو تراخ أو تمييز اذا كانت جادة في حماية أمن واستقرار الوطن ونسيجه الاجتماعي والتصدي لكل من يبث سموم الكراهية ويثير الفتنة ويحرض عليها ويسبب الفرقة بين مكونات المجتمع.
مناشدة: نناشد الحكومة ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم العالي بتوعية المواطنين الى أهمية المحافظة وصيانة الوحدة الوطنية وخطورة الاساءة اليها، كما نناشد مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين والآباء والأمهات بالتعاون مع الدولة لترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية وتقويتها.
فالوحدة الوطنية هي الحصن الحصين لجميع مكونات المجتمع للعيش مع بعضهم بعضاً بوئام وسلام.
وليكن دائما دعاؤنا بأن يحفظ الله الكويت وأهلها من كل شر ومن كل شيطان مارق.

Twitter: @PROF_RN / Facebook: Rabah AL-najadah
التربية والتعليم هما الركيزة الأولى والأساسية لتطوير المجتمع واحداث تغيرات شاملة في جميع المجالات الحياتية المختلفة. كما وهما اللبنة الأساسية لاعداد جيل سوي قوي سليم قادر على حماية وطنه والنهوض به وتحمل مسؤولياته. جيل يتحلى بالوطنية والولاء والقيم الانسانية، ويتمتع بثقافة الحرية والعدالة والمساواة والتسامح والمحبة.
ويحتل التعليم محورا أساسيا في الكويت واهتماما خاصا من القيادة السياسية، وتخصص الدولة ميزانية كبيرة للتعليم تبلغ أكثر من مليار ونصف المليار دينار كويتي، وتكلفة الطالب الكويتي هي الأعلى في العالم حسب تقرير البنك الدولي.
ورغم أن جميع الحكومات المتعاقبة رفعت شعار إصلاح التعليم وتطويره الا أن النتيجة عكسية، فالنظام التعليمي في الكويت أصبح في حالة سيئة يتصف بالضعف والمرض والترهل، فهو يُخرج طلبة مستوياتهم العلمية متدنية وغير قادرة على مواكبة التعليم الجامعي، ويفتقرون الى النواحي الفنية والمهارية والابداعية، لأن الانفاق يذهب للرواتب والحوافز وليس لإصلاح وتطوير التعليم.
وقد فاجئتنا الصحف بأن أوائل الثانوية الكويتية الفائقين الحاصلين على نسب تصل الى 100٪ يرسبون باختبارات القدرات في الجامعات الخارجية ويصرح المسؤولون بأن هذا يسبب احراجا للوزارة، علما بأن نحو40٪ من خريجي الثانوية العامة يسقطون في اختبارات قدرات جامعة الكويت، على الرغم من توفير الدورات المسبقة لهذه الاختبارات. الموضوع يا مسؤوليالتربية أكبر من الاحراج مع الدول الأخرى فضعف النظام التعليميأثر على جميع المؤسسات الحيوية الأخرى.
وقد صنف المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2013 الكويت في مرتبة متدنية بالنسبة لجودة التعليم فقد احتلت الكويت المركز 104 من 144 دولة، ولا ننسى نتائخ اختبارات تيمز وبيرلز عام 2011 المخيبة حيث جاءت الكويت في المركز 48 من أصل 50 دولة في الرياضيات، واحتلت المركز 46 من أصل 49 في القراءة.
فتراجع مستوى التعليم عما كان عليه في الستينات والسبعينات وحتى في التسعينات تراجعا واضحا ملموسا أثر على كل أشكال التنمية بشكل سلبي.
فالتعليم هو الأساس الذي لا بديل له للنمو والتطور، واصلاح التعليم أصبح حاجة ملحة، فالنظام التربوي التعليمي يعاني من الفوضى والارتباك والارتجال، فلا توجدخطط استراتيجية للتعليم وانما تسود العشوائية والأفكار غير المدروسة والقرارات المفاجئة حسب الضغوط السياسية في الدولة، فالقرارات والخطط التعليمية تتغير حسب تغير الوزراء، والحلول لا توضع نتيجة للبحث والدراسة وبالرجوع الى المتخصصين الأكاديميين، وانما تأتي لحل مشكلة وقتية ولترضيات سياسية كتغيير السلم الدراسي أو تغيير أنظمة التقويم وتعديلها أو خفض معدلات النجاح أو رفعها وهي حلول وقرارات كارثية.
ولا يوجد تنسيق وتكامل بين مؤسسات التعليم وانما لوم وتأنيب من كل جهة للأخري فالجامعة والتطبيقي ينسبون ضعف مدخلاتهم الى التعليم العام وسوق العمل ينسب ضعف مخرجات سوق العمل الى الجامعة والتطبيقي.
ان المنظومة التعليمية والتربوية في الكويت تعاني من الضعف والاختراق والتفكك وعدم التكامل وعدمارتباطها باحتياجات الدولة وسوق العمل، فنظامنا التعليمينظام جامديقوم على الحفظ والتلقين وليس له علاقة بمتطلبات الحياة الحديثة والتغييرات الحياتية والعالمية أو مجالات التنمية.
كما فوجئنا بزيادة البعثات الخارجية للعام القادم الى 4500 بعثة محكوم على معظمها بالتعثر واهدار الأموال والطاقات البشرية.
أمنية: إصلاح وتطوير التعليم بوضع استراتيجيات متكاملة تعبر عن استراتيجية الدولة، ويكون هناك ترابط بين التعليم العام والعالي،ويسود التعاون بينهم ومعالجة المشكلات المختلفة »ضعف اداء المعلمين والمناهج وضعف تحصيل الطلبة« وعدم اللجوء الى الحلول الترقيعية المؤقتة والابتعاد عن تسيس التعليم. ان اصلاح التعليم وتطويره مسؤولية وطنية تستدعي تكاتف الجميع من مؤسسات تعليمية وسوق العمل ومؤسسات المجتمع المدني وأولياء الأمور والسلطتين التنفيذية والتشريعية.

الأربعاء, 22 مايو 2013

تجنيس أبناء الكويتية »2-2«

Twitter: @PROF_RN / Facebook: Rabah AL-najadah
قد بينت عريفة الندوة د. خديجة المحميد أن لجنة قضايا المرأة في الرابطة الوطنية للأمن الأسري »رواسي« قد تقدمت بمقترح قانون لحصول أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي أو بدون وفق نظام النقاط على أن يحصل صاحب الطلب على عشر نقاط كحد أدنى ليبت في طلبه على أن تكون الأولوية في التجنيس للحاصلين على النقاط الأعلى.
كما بينت د. خديجة المحميد أن النائب عبدالله التميمي قد تقدم بمقترح شبيه بمقترحهم ويتطلب الحصول على 7 نقاط فقط. وأضافت أيضا أن النائب د. يوسف الزلزلة قد تقدم باقتراح بقانون أفضل من المقترحين السابقين حيث يقترح تعديل نص المادة »2« من قانون الجنسية بحيث تصبح كالتالي: يكون كويتيا من:
ولد لأب كويتي.
بلغ سن الرشد من أولاد الكويتية المتزوجة من غير كويتي بعد تخييره بين جنسية الأب أو الجنسية الكويتية، وفي جميع الأحوال يعامل معاملة الكويتي الى حين بلوغه سن الرشد.
تكلم طالب كويتي لأم كويتية يدرس في كلية الطب وقد أثار الحضور بحبه وولائه لوطنه الكويت التي تربى وترعرع بين ربوعها ودرس في مدارسها ودخل أعلى كلياتها العلمية ولكنه بعد التخرج ستنفض الدولة يدها منه وتعامله كأجنبي.
وجاء دور ابنة لأم كويتية أبكت الحضور بكلماتها التي تدمي القلب بأنها فتحت عينيها بهذه الأرض ومشت على تراب هذا الوطن وعاشت فيه كوطنها الأول والأخير وقد توفت الأم فأين تذهب وهي لا تعرف لها وطن غير هذا الوطن.
تكلمت أم كويتية متزوجة من غير كويتي وطالبت بحق حصول أبنائها على الجنسية كأهم حق من حقوقها المدنية معلنة أن زيادة القرض الاسكاني أو التقاعد المبكر أو أي ميزات أخرى لا تهمها ولا تؤثر في أمنها واستقرارها الفعلي فالمطلب الحقيقي هو حقها بضمان الجنسية لأولادها لتشعر بالأمن والأمان.
الخلاصة: آن الأوان لتغيير قانون الجنسية »1959/15« المناقض للدستور الكويتي .
بحيث يتم الغاء التمييز بين الجنسين بحق الأبناء بالحصول على الجنسية الكويتية سواء من ولد لأب أو أم كويتية.
جميع من كان باللقاء يناشد صاحب السمو بأن يشمل بناته الكويتيات بلفتة من لفتاته الأبوية الكريمة لانهاء معاناة الكويتيات المتزوجات من غير كويتي أو بدون، بتعديل قانون الجنسية الكويتي غير العادل.

الثلاثاء, 21 مايو 2013

تجنيس أبناء الكويتية »1-2«

Twitter: @PROF_RN / Facebook: Rabah AL-najadah
تشرفت بحضور ديوانية الرابطة الوطنية للأمن الأسري يوم الاثنين 2013/5/6، وكان موضوعها »تجنيس أبناء الكويتية من منظور الدستور والقانون«، وقد كان المتحدث د.هشام الصالح المستشار القانوني لرئيس مجلس الأمة وأستاذ القانون الدستوري في كلية القانون، وشد انتباهي كثافة الحضور وتنوعه ما بين نساء ورجال وشباب ومخضرمين والكثير من التجمعات والناشطين، ما يدل على أهمية الموضوع وحيويته لشرائح كثيرة من المجتمع، وسأوجز بعض النقاط التي تم التطرق لها في ذلك اللقاء.
تطرق الدكتور هشام لمواد الدستور التي تدعو الى العدل والمساواة بين المواطنين ولم تفرق بين رجل وامرأة، كالمادة »7«: »العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين«، والمادة »8«: »تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين«، والمادة »9«: »الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة«، والمادة »29«: »الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين«.
وقد وضح الدكتور هشام أنه على الرغم من تأكيد الدستور على مبدأ العدل والمساواة بين المواطنين كدعامات أساسية للمجتمع، وحق المواطنين بالأمن والطمأنينة وحرص الدولة على الحفاظ على الأسرة التي هي أساس المجتمع، وتساوي المواطنين في الحقوق والواجبات أمام القانون، ولكن للأسف جاء قانون الجنسية الكويتي يناقض كل المواد السابقة مناقضة صريحة فهو يميز بين المرأة والرجل فلا يوجد عدل ولا مساواة بينهم في نقل الجنسية للأبناء، فالمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي تعاني في وطنها من عدم الأمن والأمان الذي كفله لها الدستور بالمادة »7«، وميز قانون الجنسية بين أسرة المرأة وأسرة الرجل، فهو يرعى أسرة الرجل ويحميها ولكنه لا يشمل أسرة المرأة الكويتية بالحماية والرعاية، وقانون الجنسية لا يوفر أي عدالة بل هو قانون يقوم على التمييز بين الجنسين لصالح الرجل وذلك مناقضة صريحة للمادة »29«.
ينص قانون الجنسية الكويتي »1959/15« في المادة »2«: »يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي«، وتجاهل القانون المرأة الكويتية كمواطنة لها نفس الحقوق.

Twitter: @PROF_RN / Facebook: Rabah AL-najadah
وافق مجلس الأمة على مشروع قانون انشاء »الهيئة العامة للغذاء والتغذية« بالاجماع في مداولته الثانية وأحاله للحكومة بتاريخ 2013/4/30.
استكمال مواد القانون:
المادة السابعة عشر ونصت على أن تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له، وتحال محاضر الضبط التي لم يتم التحقيق فيها قبل نفاذ القانون الى النيابة العامة لتجري شؤونها فيها.
المادة الثامنة عشرة ونصت بأن يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة للغذاء والتغذية المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور اللوائح التنفيذية والتي يتعين صدورها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة التاسعة عشرة وقررت باستمرار الوحدات الادارية والرقابية والفنية والمختبرات المحلية التابعة للجهات الحكومية المعنية بشؤون الغذاء والتغذية في مزاولة المهام المنوطة بها لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بنقل هذه الوحدات الى الهيئة.
المادة العشرون ونصت على الغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الحادية والعشرون: على الوزراء كل ما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ان انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية انجاز حقيقي يسجل للكويت فهو يواكب الركب الحضاري المتقدم الذي يولي أكبر اهتماماته للعنصر البشري ويرصد الميزانيات للمحافظة على صحتهم وسلامتهم. فقد زاد اهتمام الحكومات ووعي المواطنين في معظم أنحاء العالم بقضايا أمن الغذاء وسلامته.
وأصبحت الدول أكثر ادراكا بأهمية اتباع الاسلوب الآمن والاجراءات الصحية والقانونية السليمة لضمان طرح الأغذية الصحية ذات النوعية الجيدة التي تحافظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من المخاطر الصحية التي قد تحملها الأغذية الملوثة بالميكروبات والمنتهية الصلاحية ومعظمها مؤلم وكريه كالترجيع والاسهال ووجع البطن ونزلات البرد والتهابات الحلق والبلعوم والمعدة والحمى القرمزية والدفتريا والسل والانفلونزا وحمى التيفود والباراتيفود والدوسنتريا والكوليرا والزحار والتهابات الكبد المعدية، وقد تكون في أحيان أخرى قاتلة فتسبب الوفاة، والسبب هو عدم جودة وكفاءة عمليات التصنيع أو التخزين أو التداول بالطرق الآمنة السليمة.
كلمة أخيرة: نأمل أن تكون هذه الهيئة رائدة اقليميا في مجال الغذاء والتغذية وأن تقدم خدماتها بمهنية عالية تسهم في حماية وتعزيز صحة المواطنين والمقيمين.

Twitter: @PROF_RN / Facebook: Rabah AL-najadah
وافق مجلس الأمة على مشروع قانون انشاء »الهيئة العامة للغذاء والتغذية« بالاجماع في مداولته الثانية وأحاله للحكومة بتاريخ 2013/4/30.
نبارك هذا المشروع ونؤكد بأن نجاح المشروع مقرون بالتعاون بينها وبين الجهات والمؤسسات والادارات والدوائر المختلفة المتعلقة بالغذاء في دولة الكويت، والتعاون والتشاور مع المؤسسات الاقليمية والعالمية الرائدة في هذا المجال.
فقد أوضحت المادة السادسة: صلاحية المجلس في طلب البيانات والمعلومات التي يراها ضرورية من أية جهة عامة أو خاصة تمارس نشاطا متعلقا بالغذاء.
المادة السابعة: أوضحت عدد الاجتماعات السنوية للمجلس وكيفية الدعوة اليها.
المادة الثامنة: تضمنت كيفية الاجتماعات وكيفية التصديق على قراراتها.
المادة التاسعة: بينت أن اصدار القرارات واللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون يقوم بها الوزير بعد موافقة مجلس الادارة.
المادة العاشرة: يكون للمجلس رئيس مجلس ادارة » مدير الهيئة « ونائب أو أكثر.
المادة الحادية عشرة: بينت اختصاصات مدير عام الهيئة » تنفيذ قرارات مجلس الادارة - ادارة أقسام الهيئة المختلفة - دراسة المسائل التي تعرض على مجلس الادارة - اعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضها على مجلس الادارة - العمل على تطبيق جميع القوانين واللوائح الخاصة بمجال الغذاء والتغذية - اتخاذ التدابير اللأزمة للحفاظ على صحة الناس وسلامتهم في حدود اختصاص الهيئة - تقديم تقرير سنوي لمجلس الادارة عن أعمال الهيئة - تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها مع الغير «.
المادة الثانية عشرة: تحظر بيع أو تداول الأغذية المستوردة قبل تقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات.
المادة الثالثة عشرة: توضح العقوبات التي توقع على الجرائم المبينة »التصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها الصالحة للاستهلاك قبل التصريح بتداولها - التصرف في المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات - طرح أو عرض للبيع أو بيع مواد عذائية غير مطابقة للمواصفات « وأجازت الحكم بغرامات مالية أو بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو الغاء الترخيص بصورة نهائية اذا تكررت المخالفة على النحو المبين بتلك المادة.
المادة الرابعة عشرة: تأمر المحكمة في حالة الادانة بنشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.
المادة الخامسة عشرة: تحدد اللوائح المنصوص عليها في المادة التاسعة من العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد عن ألف دينار، وأجازت الفقرة الثانية من تلك المادة قبول الصلح في المخالفات التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على ألف دينار كويتي.
المادة السادسة عشرة: خولت الوزير المختص بقرار منه منح الموظفين الذين يتولون تنفيذ أحكام القانون واللوائح والقرارات المنفذة له السلطات للتأكد من صلاحية الغذاء وأخذ العينات والتأكد من الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

Twitter: @PROF_RN / Facebook: Rabah AL-najadah
وافق مجلس الأمة على مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالاجماع في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة بتاريخ 2013/4/30.
وقد بين مقرر لجنة المرافق العامة النائب عدنان المطوع أن أهمية الهيئة يكمن في عدم وجود مرجعية واحدة لمتابعة كل ما يتعلق بالغذاء سواء المستورد منه أو المحلي.
وقد ورد في تقرير لجنة المرافق العامة أن انشاء هيئة الغذاء والتغذية من شأنه تجميع اختصاصات كافة الجهات الحكومية بهذا الشأن ما يوفر الجهود ويدعم الشفافية وتبادل المعلومات ويقلل من هدر الموارد المالية والبشرية لتقديم خدمة أفضل لسلامة الغذاء وجودته وملاحقة المخالفين لأحكامه.
وقد اشتمل القانون على 21 مادة، وقد جاءت هذه المواد شاملة ومتكاملة وتتوافق مع القوانين العالمية لضمان جودة الغذاء وسلامته.
المادة الأولى: وضحت تعريف المفردات الواردة في القانون.
المادة الثانية: نصت على أن تنشأ هيئة تعنى بسلامة الغذاء وتعزيز تغذية المجتمع ذات شخصية اعتبارية تسمى الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
المادة الثالثة: وضحت اختصاصات الهيئة، بأنها تعمل بصفة عامة على وضع سياسات وطنية عامة للغذاء والتغذية تهدف الى سلامة الغذاء وتعزيز تغذية المجتمع بغرس المفاهيم والعادات بين أفراد وفئات المجتمع التي تروج للوصول لأفضل صحة وسلامة للبدن والعقل والنفس والبيئة والحد من انتشار أمراض نقص العناصر الغذائية وحماية الصحة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية. ومراقبة تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالغذاء والتغذية ومكافحة الغش التجاري في حدود اختصاصات الهيئة.
المادة الرابعة: تناولت تشكيل مجلس الادارة وطريقة تحديد مكافأة أعضائه السنوية.
المادة الخامسة: تضمنت اختصاصات المجلس »اصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية للهيئة، اعتماد ميزانية الهيئة وحسابها الختامي، النظر في التقارير الدورية التي يرفعها مدير عام الهيئة عن سير العمل فيها، تقرير اللوائح الخاصة بتحقيق متطلبات سلامة الغذاء والتغذية وما يتعلق منها بتعزيز صحة المجتمع وتطوير الأنظمة الرقابية، المواصفات والمقاييس والاشتراطات الخاصة باستيراد وانتاج وتداول ونقل وتوزيع وتخزين وبيع الغذاء، وضع توصيف وظيفي للتصنيف المهني لمزاولة مهنة الأغذية ومهنة التغذية للمؤسسات الحكومية والخاصة مثل مفتشي أغذية وأخصائي أغذية وأخصائي تغذية علاجية، تقرير البرامج الخاصة بمواصفات واجراءات وأساليب أخذ العينات من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية ومن المنشآت الغذائية المحلية، وطرق الكشف على المنتجات الغذائية، ووضع الاجراءات اللازمة لسحب الأغذية من الأسواق عند الحاجة، وتحديد أنواع وعدد الفحوص المخبرية، وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس، وتنظيم التراخيص الصحية الخاصة بها، تقرير اللوائح الخاصة بتوزيع السلع الغذائية المدعمة، تقرير المواصفات والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية والعاملين بها، تقرير اللوائح الخاصة باجراءات الرقابة والتفتيش على المسالخ ومحلات الجزارة وبيع اللحوم، وضع نظام التحليل وتقييم المخاطر الغذائية وادارتها، تبادل المعلومات مع الجهات العلمية والقانونية المحلية والعالمية، معالجة القضايا التي تظهر بشكل طارئ، اعداد استراتيجيات الاتصالات لتوفير المعلومات عن سلامة الأغذية للمستهلكين والمصنعين، تقديم المشورة للقطاع الخاص والحكومي، وضع البرامج التطويرية والتدريبية لرفع كفاءة العاملين، وضع برامج توعوية للمجتمع، عقد المؤتمرات وورش العمل وتمثيل الكويت محليا وعالميا.

Twitter: @PROF_RN / Facebook: Rabah AL-najadah
وافق مجلس الأمة على مشروع قانون انشاء »الهيئة العامة للغذاء والتغذية« بالاجماع في مداولته الثانية وأحاله للحكومة بتاريخ 2013/4/30.
وقد صرح مقرر لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب عدنان المطوع أنه نتيجة لتصدر الاعلام بمواضيع الغذاء الفاسد الذي يقلق الناس والسلطتين التشريعية والتنفيذية فإن الهيئة العامة للغذاء والتغذية ستكون مسؤولة بشكل مباشر عن كل ما يتعلق بالغذاء وتطويره ومراقبته ووضع المواصفات العالمية له ورفع الشكاوى ضد المخالفين.
ان ظاهرة الغش التجاري والغذائي ظاهرة خطيرة ولكنها قديمة وموجودة في كل المجتمعات منذ فجر التاريخ. وبتطور العلوم والتكنولوجيا تطور أيضا الغش التجاري والغذائي بشكل أصبح يشكل خطراً حقيقياً على صحة وحياة الإنسان.
فالغذاء وسيلة للبقاء والاستمتاع بالحياة ولكنه أصبح أيضا وسيلة لنقل المخاطر ومسببات الأمراض، فالمرض الناتج عن الغذاء الملوث والفاسد ربما يكون من المشاكل الصحية الأكثر انتشارا، ما أدى الى اهتمام العالم بوضع التنظيمات والتشريعات وانشاء المنظمات والهيئات الدولية والمحلية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة التي أصبحت من أخطر الظواهر في العصر الحالي لخطورتها على سلامة وصحة الإنسان وحياته، كما أنها تؤدي الى تعرض المجتمعات الى مشاكل اقتصادية واجتماعية من خلال الانفاق على الرعاية الصحية.
وقد انتشرت هذه الظاهرة في الكويت أيضا فموجة الأغذية الفاسدة شملت أطناناً من اللحوم والدجاج والأسماك والأغذية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والأغذية المخالفة لمعايير الجودة.
وهناك العديد من الدول التي قامت بانشاء مؤسسات وهيئات لضمان وسلامة المواد الغذائية مثل: هيئة مقاييس الغذاء البريطانية - ادارة الغذاء والدواء الأميركية - هيئة مواصفات الأغذية الاسترالية - الوكالة الوطنية الفلندية للغذاء - هيئة سلامة الغذاء الايرلندية - هيئة الغذاء والدواء الكورية - هيئة سلامة الغذاء النيوزلندية - ادارة الغذاء السويدية - هيئة الغذاء والدواء التايلندية. وأيضا سبقتنا المملكة العربية السعودية فأنشأت الهيئة العامة للغذاء والدواء وجمهورية مصر العربية لديها هيئة سلامة الغذاء.
كما يوجد منظمات وهيئات عالمية كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الغذاء والزراعة العالمية وهيئة سلامة الغذاء الأوروبية وهيئة دستور الأغذية، والهدف من انشاء جميع الهيئات الغذائية في العالم سواء في الدول الصناعية أو الدول النامية على حد سواء يقوم على أساس أن الطعام الذي يصل الى المستهلك يجب أن لا يكون مخالفاً لطبيعته أو تكوينه أو جودته أو فائدته أو أقل من المعايير التي يطلبها المشتري والا يكون اقترف جرما يعاقب عليه القانون، فهذه الهيئات تضع القوانين والتشريعات لحماية سكانها من الأغذية غير المأمونة والمغشوشة. ويتحقق هذا من خلال وضع تدابير سليمة لمراقبة الأغذية غير المأمونة غذائيا.
لذلك فانشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية في هذه المرحلة يمثل أمرا ملحا وحيويا ونقلة نوعية للارتقاء بمنظومة الغذاء والأمن الغذائي والصحة العامة وتطوير وتغير منظومة الأجهزة الرقابية نتيجة للتغيرات التي طرأت على المجتمع الكويتي »اتساع حجم السوق -التوسع بالاستيراد- زيادة عدد المواطنين والمقيمين- تطور السياسات والتوجهات الاقتصادية - تطور تقنيات الغش«.

Twitter: @PROF_RN / Facebook: Rabah AL-najadah
موقف شجاع وحكيم لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك باعلانه تجميد مقترح قانون الاعلام الموحد ونزع فتيل الأزمة، فقد رفضت الصحف والمؤسسات الاعلامية والاعلاميون ومعظم المواطنين مقترح القانون.
وبمنتهى التواضع والشجاعة اعلن سمو رئيس مجلس الوزراء استعداده لسماع أراء رؤساءالتحرير في الشأن الاعلامي وتلبية ما يرونه مناسباً لهم ولعملهم وأمان واستقرار للكويت. فالتراجع للحفاظ على الحقوق والحريات ولاستقرار الوطن فضيلة رائعة يقدرها الجميع.
قرار التجميد أشاع جواً من الاطمئنان النسبي الى أن سقف الحريات وحرية التعبير عبر وسائل الاعلام في منأى عن الصراعات السياسية والشحن المجتمعي، وذلك ليس جديداً على مجتمعنا الكويتي الرائد في حرية التعبير وليس بعيداً عن ربان السفينة صاحب السمو ورئيس وزرائه بتلمس حاجات الشعب ورغبات المواطنين، فقد أكد سموه على حرصه على الحفاظ على مكانة الصحافة الكويتية كرائدة في المنطقة كما قال بالنص: »غير صحيح ولا يمكن أن نقبل أن تكون صحافتنا أقل مستوى من أي صحافة حرة في العالم« وأكد سموه أنه لا توجد أي نوايا لتكميم أو تحجيم الاعلام.
العمل الاعلامي يحتاج حرية واسعة لا يقيدها الا أخلاق المهنة وأعراف المجتمع، فمن أخلاقيات مهنة الاعلام الصدق في العمل ونقل الخبر واحترام خصوصيات وكرامات الناس وعدم انتهاكها والنزاهة والحيادية في النقل، فالاعلام الناجح لا يحتاج التشدد في القوانين والرقابة الصارمة، بل يحتاج حرية ورقابة ذاتية والتزاماً باخلاقيات المهنة التي تعتبر أهم من القوانين.
كلمة حق: كل الشكر والتقدير لمعالي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لاستماعه لرؤوساء تحرير الصحف وغيرهم والتشاور معهم فقد خطى خطوات العقل والحكمة، فمن كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام:
{ »من شاور ذوي العقول استضاء بأنوار العقول«.
{ »شاورا فالنجاح في المشاورة «.
{ »من لزم المشاورة لم يعدم عند الصواب مادحا «.
{ »ما استنطب الصواب بمثل المشاورة «.

PROF_RN@
Facebook: Rabah AL-najadah
الأوضاع السياسية والاجتماعية والحراك الشبابي الذي نعيشه في وطننا الصغير الكويت أصبح يسبب قلقاً وتوتراً وعدم اطمئنان للكثير من المواطنين والمسؤولين والسلطة التنفيذية والتشريعية. وقد انعكس ذلك في وسائل الاعلام المختلفة والتواصل الاجتماعي المتنوع فلا أحد ينكر أن مساحة التخاطب والتعبير الاعلامي والاجتماعي في الكويت واسعة وغير مقيدة وبها مساحة كبيرة من الحرية والتعبير. ولكن كما هو مألوف في كل مجال فهناك فئة اساءت استخدام هذه الحرية المتاحة للتعبير ما عكس سلبيات وتطرف وتعدي على الآخرين والعقائد ونظام الدولة وأمن واستقرار البلاد، فجاء مقترح الاعلام الموحد لاحتواء ومعالجة هذا الشذوذ والتطرف المزعج في وسائل الاعلام.
وبغض النظر عما يحتوية المقترح »قانون الاعلام الموحد« من ايجابيات وسلبيات يجب أن نؤكد أنه بالرغم من عدم رضانا عن الأوضاع الحالية الا أننا نشدد ونؤكد على عدم القبول بتقييد الحريات أو وضع عراقيل على التعبير أو الفكر أو الطرح الاعلامي بجميع أشكاله، فالمبالغة في القيود وتضخيم العقوبات سواء كانت »مالية أو سجن هو نوع من التعسف والمصادرة والمضايقة التي لن تؤدي الى الاصلاح بل قد تأتي بنتيجة عكسية. وفي نفس الوقت نرفض خطاب الكراهية والتعدي على الأفراد واحتقارهم والخروج على آداب وأعراف المجتمع أو الاساءة الى الذات الأميرية أو المذاهب الدينية أو ضرب النسيج الاجتماعي وزعزعة الأمن الداخلي والنظام العام. فكما لا نقبل بتقيد الحريات نرفض بشدة شيوع الفوضى والتعديات وارهاب المجتمع بذريعة الحريات العامة وحرية التعبير في الاعلام.
ان المجتمعات الديمقراطية تنادي بمزيد من الحريات وليس العكس. فالدستور الكويتي »المادة 36« نص على أن »حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما. وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون«.
وأكدت الاتفاقات الدولية كما جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة »مادة 19« »لكل شخص الحق في التمتع بحرية الرأي والتعبير وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها الى الآخرين بأية وسيلة كانت دون تقيد في الحدود الجغرافية«. وقد أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966نفس المبادئ التي جاءت في المادة »19«، ويدين في المادة »20« التحريض على الحرب واثارة البغضاء الوطنية أو العنصرية أو الدينية وأي شكل من أشكال التمييز أو العداء أو العنف.
وقد نص القرار 59 »د-1« الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1946 أن »حرية تداول المعلومات حق من حقوق الانسان الأساسية وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لها«. وأن أحد العناصر التي لا غنى عنها في حرية الاعلام هو توافر الارادة والقدرة على عدم اساءة استعمالها وأن احدى قواعدها الأساسية هي الالتزام الأدبي بتقصي الوقائع بنزاهة وشفافية وحيادية.
وتؤكد الاتفاقيات الدولية والاقليمية على أن ممارسة حق التعبير الاعلامي يجب أن يتم بحرية مطلقة دون قيود ولكن في نفس الوقت تشدد على أن ممارسة الحقوق المطلقة دائما مرتبط بواجبات خاصة تخضع لضوابط معينة ضرورية لصيانة حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأداب العامة.
نعم نحتاج قانون اعلام موحداً جديداً واضحاً في نصوصه مرناً في شموليته يحتوي التطور والثورة التكنولوجية والفكرية ونتمنى أن يحظى بالمزيد من الدراسة مع الرجوع الى أصحاب الاختصاص والحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني. لنحظى باعلام يعزز الحريات ويدعم الديمقراطية بعيداً عن الضغوط والقيود. ويتحمل مسؤولياته بصدق وأمانة في تنوير المجتمع وتثقيفه ويقوم بدوره في متابعة ونقل الحدث بحيادية وأمانة وتسليط الضوء على أشكال الفساد ومتابعة السلطة التنفيذية والتشريعية والمؤسسات الحكومية والخاصة، وفي نفس الوقت يبتعد عن التطرف والعنصرية والاقصاء والاساءة والتعديات الشخصانية والاضرار بالأمن والمجتمع ضمن قوانين بضوابط معتدلة مرنة تناسب المرحلة الحالية.

الصفحة 1 من 2