جريدة الشاهد اليومية

علي البصيري

علي البصيري

الثلاثاء, 28 مارس 2017

حماية التاجر

سبق ان تطرقنا لاحد الأمور المهمة في وزارة التجارة واليوم نعود لنتطرق لقانون مهم يفترض ان تم اقراره بعد ان درس منذ 37 سنة وتم اقراره والعمل به والذي يفترض ان صدرت المذكرة التفسيرية والتي تحوي تفسير القانون وبنوده وهي مهمة لكي يقرأها المواطن ويطلع عليها بعد ان تمحصها التاجر وعرفها مستغل القانون كي يمنع عن المستهلك حقه في بعض جوانب وأمور قد تطرأ أو تحصل حال الخلاف التجاري والذي يكون له عدة أسباب منها الغش والتدليس ورفع الاسعار وخدمة ما بعد البيع وإدارة الضمان وهذا ما جعلني اعرف ان تهاون الوزارة تجاه المستهلك وقصورها في نيل حقه والدفاع عنه أمام التاجر يعد تهاوناً في حق المهنة التي ائتمن عليها موظفو الوزارة والتي يسعى المستهلك بعد ان تعجز الحلول الودية الى الاستناد الى القوانين التي صدرت ومنها قانون قمع الغش في المعاملات التجارية وهو قانون «62» لسنة 2007 والذي يفترض ان يشكل بمواده رادعا للتاجر وحماية للمستهلك الذي انشئت لاجله إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة والتي يفترض بها تطبيق مواد القانون وتكون ذات قوة لا يستهين بها التاجر الذي يتعمد اخفاء القوانين والتدليس فيها حتى يحقق مكاسب اضافية من خدمات ما بعد البيع وهذا ما حصل لي شخصيا حين قمت بشراء تلفاز جديد من احد اسواق البيع بالتجزئة ذات السمعة اللؤلؤية في السوق المحلية والتي حرصت على ان اخذ منها كفالة وضمان ما بعد البيع لجهاز الكتروني وقد فوجئت به وهو لا يعمل بشكل جيد فحرصت على سمعة السوق وذهبت إلى المدير لاقدم له الجهاز مصحوبا بالكفالة واذ به يتعنت في اعطائي حقي بل ويحملني تكلفة التصليح ان اردت اصلاحه متجاهلا الكفالة وشروطها وقولي بعدم معرفتي بتلف الجهاز رغم اني لم اشغله منذ ان اشتريته وقد تعنت ولاني مؤمن بأن القانون يجب ان يطبق فكان من البديهي اللجوء إلى اقرب مركز حماية المستهلك والذي قام الموظف مشكورا بالاتصال بالشركة والتي ارسلت له بعد ساعتين موظف امن!! كان يعتقد جاء ليحل الاشكال وينهي الموضوع فأخذ يسوف ويماطل إلى ان قرر الاتصال بالمدراء الذين اوعزوا له بعدم التعاون بل انهاء اللقاء والعودة مما شكل للموظف احراجاً وشعوراً بالاستهانة بالقانون وبشخصه فالتاجر لا يردعه قانون حماية المستهلك بعد ان تهاونت الوزارة في تطبيقه واضعة اياه حيز التطبيق الصوري لا الفعلي؟ وبات التاجر يتحكم كما يشاء في السوق بضعف وتهاون من وزارة التجارة والصناعة فأصبح المستهلك الحلقة الاضعف في القضية والطوفة الهبيطة التي يركبها بعض التجار مستغلين تهاون وتقاعس وزارة التجارة في تطبيق مواد القانون السالف والذي بات المستهلك اليوم عرضة ان تنتهك حقوقه في ظل وجود قانون يحميه من الشركات التجارية واصحابها ممن يستغفل المواطن ولا يعمل بالقانون ان كان ضد مصالحه فهل هذا ما تسعى اليه الوزارة حين تغلب مصلحة التاجر على مصلحة المستهلكين ام هو تقاعس يواجهه بحزم؟ هذا ما نود من معالي وزير التجارة والصناعة ان نفهمه ونراه.
يستقبل المسافرون حول العالم عبر المطارات والموانئ الجوية وهي واجهة للبلاد التي يزورها المسافرون وعنوان تحضره من عدمه وقد يأخذ منه الانطباع عن بعض سلوكيات قاطني هذه الدولة من المواطنين وغيرهم ولله الحمد اننا نملك مطاراً دوليا راقيا تم افتتاحه بحلة جديدة واصبح من معالم البلاد وواجهاتها المشرفة والتي نفخر بها وتواجد اغلب الشركات العالمية سواء للطيران أو للبيع بالتجزئة والتي تمتلئ بها مداخل السوق وتتنوع ما بين المطاعم والمقاهي ومحلات البقالة والتذكارات بتناسق جميل يبعث في النفس احساس التطور والحداثة الا ان بعض الأمور يجب ان تكون في نصابها الصحيح فحين تكون المقاهي بجانب مخرج القادمين وتكتظ عن بكرة ابيها بالجالسين دون أي داع، ويكون استقبال المسافرين بشكل الزفة والزيطة وهذا يرقص وذاك يأكل المكسرات وأخرى تأتي هي وعشرون من صديقاتها مشكلين حلقة رقص وآخرون يودعون مسافراً بالطبل والزمر البلدي وتكتظ المخارج بأناس لا يراعون القانون ولا يحترمونه ويسدون المخارج والمداخل بحجة الاستقبال والتوديع الذي ينتهي اغلبه بسفر المسافر أو تكون المشكلة ويحصل ما لا تحمد عقباه من هرج ومرج ينتهي بأحد المخافر.. إذن على إدارة المطار ان تطبق القانون وعلى الإدارة العامة للطيران المدني تفعيل ما جاء من قانون أو استحداث تعليمات إدارية بمنع مثل هذه المهرجانات الوداعية وحفلات الاستقبال في المطار رحمة بالمسافرين وتطبيقاً للقوانين واحتراماً لواجهة البلد التي ارى بين شفاه المسافرين الأجانب ضحكات استهزائهم.

الجمعة, 24 مارس 2017

تكويت التعليم

كنت ومازلت من مؤيدي التكويت ولا يتغير موقفي ولا يتزحزح ازاء قضية التكويت الكامل للوظائف وبالاخص الحساسة منها والتي تمس معلومات وبيانات حساسة بالدولة فلا يجوز الاطلاع عليها من فئة من الموظفين مهما كان وقد كتبت واشرت مرات عدة عن هذا الشأن سنوات تعدت الخمس ان لم تكن عشراً وانا انادي بالتكويت حتى اني التقيت مع اكثر من شخص يؤيد فكرة تكويت الوظائف عامة وقد كتبت مؤخرا احث واستعجل الوزارات بتنفيذ خطط الاحلال لاننا ببساطة ما عدنا لا نملك الخبرات اللازمة لتشغيل أجهزة الدولة بل أصبح لدينا وبسوء تخطيط حكومي عاطلون عن العمل بتخصصات علمية كنا نبحث عنها منذ سنوات قريبة ولا نجدها بين المواطنين ولكن بعد ان تغير الزمان وتبدلت الظروف أصبحنا نملك خبرات وخريجي جامعات من مختلف التخصصات حتى نجد لم درجة وظيفية بعد ان امتلأت الوزارات بمن اخذ مكان المواطن في حينه واستقر بعضهم لا يريد ان يتزحزح من مكانه ولا يريد العودة إلى بلاده بعد ان قام بما اوكل اليه من مهمة أو لم يقم؟ وقد ناديت مراراً وتكراراً بتكويت التعليم على مدى سنوات وسنوات متلمس حاجة الوطن الى معلمين من ابنائه هم الاجدر والاقدر على تولي زمام الشأن التعليمي في البلاد والارتقاء بالمخرجات التي كان اغلبها مؤخرا يعتبر مخرجات تعليمية دون الطموح والمستوى حتى امتلأت بعض الكليات والمعاهد بالتخصصات الفائضة عن الحاجة لسوء تقدير وتخطيط لحاجة سوق العمل والذي اكتظ بالتخصصات المتكررة حتى جاء قرار وزارة التربية واغلق بعض التخصصات والشعب الدراسية وقد استكملت الوزارة الإجراءات التصحيحية باعلان وكيل وزارة التربية د.هيثم الاثري في كلمته التي ألقاها مؤخرا في اجتماع الخبراء الاقليمي الذي وضع من خلاله لبنة في طريق التصحيح للعملية التعليمية بعد ان اشار إلى ما كنت اشير اليه واحثهم عليه وهذا شيء يشكر عليه وكيل الوزارة فان تأتي متأخرا خير من ألا تأتي ابدا.
• • •
ما لمسته من تطوير لخدمات ذوي الإعاقة من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وافتتاح لصالة المراجعين رقم «2» والتي لمست جهود المسؤولين عنها بتذليل الصعاب للمراجعين من ذوي الإعاقة ومكلفي رعايتهم وبجهود الوزيرة هند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة دولة لشؤون التخطيط والتنمية وتعاون المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة شفيقة العوضي الذي اثمر عن نقلة نوعية في تقديم الخدمات التي يحصل عليها ذوو الاحتياجات الخاصة ومكلفو رعايتهم وما شاهدته من عمل دؤوب يقوم به ثلة قليلة من الموظفين يستوجب ان نرفع عن كاهلهم جزءاً يسيراً من الجهد بعد ان تلمست حاجة الصالة إلى موظفين يكونون على كفاءة تدريبية موازية لمن هم موجودون حاليا من حسن خلق ودماثة وتعامل مع الجمهور والتي اعزوها إلى حسن اختيار مسؤول الصالة المباشر السيد سعد الدريع والذي شاهدت منه تفاعلاً حقيقياً مع شكاوى المراجعين ومحاولته تسهيل وتيسير أمورهم عاكساً صورة أخرى عما نسمع ونرى من تعامل بعض الموظفين سابقا فكل الشكر لهم لهذه الجهود بالعدد اليسير من الموظفين.

الثلاثاء, 21 مارس 2017

المدير المتلصص

في عودة بسيطة ساذكر قارئي المقالات ومتابعي الأعزاء بالمقال الاخير الذي كتبته في هذا العامود حين استخدمت مصطلح سياسي برلماني يستخدم في برلمانات العالم وهو الصقور والحمائم أو الحمام  ولاني دقيق في لفظي لم استخدم الثانية حتى لا تفسر على غير معناها؟ وها انا ذا اشهد ويشهد المراقب الحصيف والمتابع الحثيث لسماء مجلس الأمة وقاعة عبدالله السالم بروز المشهد ووضوحه فها هو النائب عاشور يمارس دور الصقر وبالمقابل يمارس الوزير الروضان دور الحمامة في مشهد سياسي واضح يهدف الى التصعيد بعد ان مارس الوزير الذكاء في تملصه من الإجابة على اسئلة قدمت له من الأول باستخدام التصريحات والقول بالعمل على قانون جديد في طور الاعداد لانهاء الأزمة كما كان رد الوزير والحاقه بقوله لا نعد بما لا نملك؟ وقام بعدها النائب بالرد مهدداً إياه بصعود المنصة حال لم ينه أزمة الايقاف الرياضي هذا مشهد يتكرر في مجال العالم ومجلسنا حاله حال أي مجلس نيابي آخر ومشهد درامي لتمثيل الادوار السياسية ونصيحة سأقدمها إذا لم يكن الوزير متمكناً من وزارته وما سيجيب عنه من اجوبة فاني انصحه حفاظاً على صفاء العلاقة والود السياسي بين المجلس والحكومة بالتنحي وترك المجال لمن يقدر ان يواجهه النائب بما جاء من الاسئلة والتي قدمت أو ان يستبدل الدور ويقوم بدور الصقر ويجيب عن الصقر الآخر حتى نشهد نحن والمراقبون السياسيون ما ستسفر عنه المنازلة ان تمت في سماء البرلمان ونقيم المشهد السياسي بشكل صحيح ونعرف هل سيستمر الود ام سينتهي بانتهاء الاستجواب؟
نمى إلى علمي قيام احد مدراء الجهات التابعة لديوان مجلس الوزراء بتركيب كاميرات مراقبة يتابع من خلالها القائمين على الجهة التي يديرها ومما لاشك فيه فقد تعارض ما يقوم به هذا المدير من عمل وفق المادة التاسعة من القرار الوزاري والذي يحظر تركيب كاميرات المراقبة وحتى الأمنية منها في مكان ذي طابع خاص تقدم من خلاله الخدمات الاستشارية التي تتسم بالسرية التامة منتهكاً خصوصية الموقع والأفراد ممن يراجعون هذه الجهة الاستشارية والتي تقدم لهم خدمات الاستشارات النفسية والاجتماعية ومع وجود الرأي القانوني والملاحظات لم يقم المدير المعني بإزالتها رغم الرد الذي اشار بخصوصية الموقع وتعارضه مع الخصوصية الشخصية وانتهاك مبدأ السرية التامة وعليه فاني اضع الأمر بين يدي المعنيين في مجلس الوزراء وعبر ما وصلني من شكوى وتذمر من عدم احترام القانون والمادة والعمل على حفظ سرية المكان وطبيعته الاستشارية النفسية والأسرية والمجتمعية والعمل على ازالتها بعد ان تحققت بنفسي من تعارضها في ذات الموقع المشار اليه مع اتخاذ الاجراء القانوني بحق هذا المدير المتلصص على موظفيه ومراجعيه والذي لم يحترم القانون ولا سرية الأفراد الشخصية ممن يستشيرون جهته في مشاكلهم الأسرية والنفسية.

الأربعاء, 15 مارس 2017

الصقور والحمائم

في العمل السياسي يقوم نائب بدور شخصية حاد الطباع  المشاكس الذي يبحث عن فريسة لينقض عليها وتسمى «الصقر»، وبالمقابل يكون هناك شخص آخر يميل إلى التحلي بالهدوء والوداعة «الحمام» ومن ثم يجد الطرف الآخر نفسه منساقًا للتعامل مع العضو باللين وإجابة مطالبه تجنبا للاحتكاك بالشخص الصارم حاد المزاج المشاكس، ومن اشكال استخدام اسلوب الحمائم والصقور في العمل البرلماني عند قيام لجنة بالتفاوض إذ إن بعض افراد الفريق يمثل دور الصقر ويتقمص شخصية عدوانية وعصبية لها طلبات مغالى فيها بينما يمثل البعض الآخر دور الحمامة الذي يتصرف بطيبة ويتأسف لشخصية الصقر ويتوسل إليه لتقديم بعض التنازلات للطرف الحمامة وهذا شأن جميع البرلمانات حول العالم، وبرز هذا المصطلح كثيرا في العمل السياسي حول العالم وما به من حدة تقابلها وداعة من الطرف الآخر قد يتبادلون الأدوار حسب الظروف السياسية في وقتها، وبرز هذا المفهوم بين الحكومة ومجلس الامة بشكل واضح في عدة قضايا خلال السنوات التي كنت اراقب فيها الساحة السياسية المحلية حين يصعد نائب بالمساءلة والاستجواب ويهدد وزيراً بعمل لجنة تحقيق أو الاستقالة مؤثرا السلامة؟ وبعد تلويح النائب المويزري بالمساءلة لسمو رئيس مجلس الوزراء وثلاثة من وزرائه واعطاء مهلة شهر لتصحيح بعض الأمور التي وردت، وتهديد النائب د.عبدالكريم الكندري لوزير التربية والتعليم العالي د.محمد الفارس ان لم يعد النظر في السياسة التعليمية في البلد والتي تتخبط عرجاء ذات يمين وذات شمال، وقد سبق ان نوهت عنها كثيرا من نظرة مقربة ورغم ان عمر المجلس لم يتعد الأشهر وبرزت خلاله ملفات سياسية دعت إلى تأزيم العلاقة بين السلطتين، لم تكن الاطراف الحكومية موفقين فيها عدا معالي وزير الصحة الذي كان حازماً ازاء اقالة وكيل وزارته واحالته إلى لجنة تحقيق ستكشف عن مدى الفساد الذي استشرى بالجسد الطبي وما الجسد التعليمي عنه ببعيد فهو يترنح بشكل واضح حذرت منه سنوات لكن كان الصمم قد بلغ مبلغه، وعادت مشاكل التربية للظهور شيئاً فشيئاً مع انها واضحة لي لتعاملي مع ملفات هذه الوزارة «العجوز» التي تحتاج الى ان يضخ بها دماء شابة ومن ثم احياء خطط تعليمية متطورة وبكل صراحة اراهن على استقالتين قادمتين لا محالة تهرباً من المساءلة ولن تكونا الاخيرتين ولكن لي سؤال لمن هددوا بالاستجواب: الم اكتب لوزارتيكما مراراً عن هذه النقاط والمشاكل في وزارتيكما واللاتي الاتي قد سبق ان تطرقت لمشاكلهما مراراً؟ معالي وزير الصحة نصيحة مني لك اقدمها بكل محبة رأيتها مني ورأيت منك كل الرقي الاخلاقي ان تقيل مدير ادارة العلاج بالخارج بعدما جرى معي ومع غيري من اهانات وتعد علي ذوي احتياجات خاصة يراجعون الادارة المعنية بالعلاج بالخارج والذي تجاوز احد اطبائها العرف الطبي وتسبب في تشريد مواطن كويتي آخر غيري كما فعل سلفكم ولجانه الطبية العليا في حينها وقد قدم إلى معاليكم.. كتاب طلب التحقيق وهو في مكتب معاليك كل الثقة بما سيتم اصداره من قرار ازاء ما جرى من اسلوب لم يراع به الجانب الإنساني وانتهك به كرامة أحد مرضاكم من المواطنين بالخارج، في تكرار واضح لقصة اهانة المواطنين بيد عديمي الإنسانية ممن ينتسبون لقبا لمهنة الطب ولا ينتمون لها قلبا.. ومنا إلى معاليكم وبين ايديكم الأمينة نضع هذه القضية.

الأحد, 12 مارس 2017

ما أطق الطار مقلوب

يبدو أن المسؤولين في البلاد يسبحون عكس التيار حين ننادي بتكويت الوظائف والاستغناء عن الأيدي العاملة الوافدة والتي امتلأت بها وزارات الدولة حتى غصت بهم وفاضت وما عاد الوضع كالسابق يحتمل التعيين للأخوة الوافدين والذين لهم كل التقدير والاحترام والمحبة، ولكن ما عادت الكويت الدولة الفتية التي لايوجد بها كويتي يرغب بالعمل الحكومي كما في بدايتها، ولم تعد تلك الدولة هي نفسها التي كانت تتوافر بها وظائف وتطلب موظفين بتخصصات نادرة من الكويتيين، فقد أثبت الكويتيون رجالاً ونساء مقدرتهم على خوض سوق العمل وسبر أغوار العلم والتحصيل العلمي حتى بتنا نملك خبرات كويتية على جميع الأصعدة والمستويات وغصت الجامعات بالطلاب والطالبات من جميع التخصصات وباتت الشعب المغلقة والفصول الدراسية هاجس الطالب الجامعي الذي يقض مضجعه ويؤخر تخرجه بينما يقضي سنوات من عمره وهو يتلقى تحصيله العلمي واضع نصب عينيه التخرج وفرحته التي تتملكه ولكنه ينظر في نهاية الممر حيث ظلمة مصيره بالتعيين بعد أن بنى أحلاماً على توليه زمام وظيفة محترمة يحتلها شقيقه الوافد منذ سنوات دون أن يستطيع فعل شيء له ويكتفي بعدها بتلقي مساعدة اجتماعية بسيطة تكاد تسد قوت يومه وتكفيه حاجة السؤال الى أن يعلن ديوان الخدمة المدنية عن وظائف شاغرة أو يسجل في قوائم الانتظار أشهراً وسنوات وقد ضاعت أجزاء من أحلامه وفترة عزيمته في العمل والبناء لوطنه الذي يعول عليه الكثير وتولى زمام إدارة الوظائف وخدمة المجتمع عبر الوظيفة الحكومية التي يطول أمد انتظارها ولا أخفي سراً أني أنتهجت نهجاً واضحاً شفافاً في تبيان عدة قضايا أشتكى منها المواطنون ولم «أطق الطار مقلوب» عكس بعض السياسيين ممن يتكسبون تارة ويثيرون الشارع تارة أخرى بغية أهداف ومكاسب لم أنال منها ربع مانالوه هم ؟ بل كان وما زال خدمة وطني هي أسمى الغايات والدفاع عن المواطن شرف أحمل ناصيته دون كلل أو ملل ولا فضل ولا منة فهذا الشرف راية على سارية لا تعرف الخضوع ولا الاستسلام وليست قابلة للتفاوض عندي، فوطني هو الأهم وشعبه هو أولوية . فإن سألنا خريجي كلية التربية الأساسية وجامعة الكويت في جميع التخصصات الدراسية ماذا يقلقكم ويقض مضاجعكم فسيجيبون مجتمعين متى سنعمل؟ وأين سيتم تعييننا ؟ وكم المدة اللازمة لاستلام وظائفنا ؟ وما هي مصائرنا ان اصطدمنا بالاكتفاء؟ فهل هذه بداية مبشرة للخريجين بعد سنوات قضوها تداعب أحلامهم المهن التي يحلمون بأن يتولوها بعد تخرجهم سؤال أترك إجابته لسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس ديوان الخدمة المدنية؟
عجز الموازنة الذي أعلنت عنه الحكومة لسنة 2015-2016  وذلك للمرة الأولى منذ 16 عاما في ظل تراجع واضح  بأسعار النفط  وتسجيل عجز في ميزانيتها للسنة المالية مقداره  «15.3 مليار دولار» في السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس وهو الأول من نوعه منذ السنة المالية 1998 - 1999 حسب ما افاد به نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح للوسائل الإعلامية حين بلغت الإيرادات 13.63 مليار دينار «45.5 مليار دولار» بتسجيل انخفاض 45 % عن العام السابق بينما بلغت النفقات 18.24 مليار دينار «60.5 مليار دولار»، بانخفاض 14.8 %. وأن الإيرادات النفطية خلال العام المالي 2015-2016 بلغت 10.075 مليارات دينار «40.1 مليار دولار» بانخفاض بنسبة 46.3 %.اتخذت الحكومة إزاءه حلاً صعباً ورفعت أسعار الوقود بالدراسة التي قدمتها شركة إرنست ويونغ هي إحدى أكبر الشركات المهنية في العالم لرفع أسعار البنزين على مدى 3 سنوات وتوفير نحو مليار دينار في الموازنة ولكنها لم تتساءل ماذا عن بقاء باب الرواتب والدعوم والذي يشكل نحو 70 % من إجمالي الإنفاق العام للبلاد البالغ 18.9 مليار دينار باستحواذ الرواتب لوحدها على 55 % من الإنفاق العام والذي يلتهم بدوره الموازنة المالية للدولة بشكل رواتب تدفع شهريا وسنويا ومبالغ مساعدات اجتماعية للمتعطلين عن العمل أليس من الأفضل مواجهة الحقيقة واتخاذ سياسة واضحة بالإحلال لموظفي الدولة من الوافدين ولمن تلتهم رواتبهم العالية جزء كبير من الميزانية واستبدالهم بمن هم أقدر على الاستشارة والفهم لطبيعة البلاد واهلها من  المستشارين في إدارات الدولة أم أن المستشار الوافد هو الأفضل كي يفصل القوانين كما تشاء الوزارات ولايكترث لما سيحل من بعد ذلك فهي ليست بلده بالمقام الأول والأخير.
 

الإثنين, 06 مارس 2017

هموم وزارية

كنت منذ أيام اسابق الزمن كي انجز معاملة لدى وزارة التجارة والتي تحدثت سابقا عما يجري فيها من مصاعب ومشاكل كبدتني مشقة ومالاً كثيراً وها انذا اعود للمربع الأول في نفس القضية بسبب بعض قوانين وزارة التجارة فهل سيستمر الحال وتنتهي الآمال وتقتل الأحلام بسبب معاملات وتصنيفات غير موجودة رغم توفرها في نظام التجارة العالمي كم اتمنى من معالي وزير التجارة ان يتفهم ما اقول حين اصرح بأننا لا نملك ان نكون في مصاف التصنيف العالمي للتوصيف التجاري لدى دول العالم وقريبا نلتقي في مقال أو ربما لقاء شخصي مع الوزير ان اعطانا المجال لذلك لنضع له هموم من يريد ان يرتقي بوطنه إلى مصاف الأمم الأخرى.
• • •
هموم وزارة المواصلات هي هموم عانيت منها شخصيا تعود لي بشكل أو آخر عن طريق العاملين بالوزارة المعنية حين يشتكي ذاك وتتذمر تلك من عدم صرف مستحقاتهم من البدلات أو تقنين بدلاتهم وآخرها بدل الموقع الذي تم ايقافه عن فئة فني اتصالات اول بحجة ان النساء لا يذهبن إلى المواقع بينما نحن نعلم ذلك منذ سنوات ولكنه بدل لهن اقر بقانون ولا يسقط الا بقانون واما ايقافه بحجة انهن اناث فهذا فيه علامات استفهام خصوصا بعد اقرار قانون المساواة الذي ساوى بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات إلا ان الوزارة المعنية تتحجج بعدم خروجهن إلى مواقع العمل وعليه تمنع عنهن حق اقر لهن منذ سنوات.. ومنا إلى السيد وزير المواصلات لانصاف الفتاة الكويتية العاملة جنباً إلى جنب مع الشاب الكويتي في مهنة فني الاتصالات بوزارته.

الأحد, 05 مارس 2017

تأمين الزائرين

في المسائل التي نختلف فيها بالآراء وتكون محط نقاش دائماً ما ألجأ الى الحكمة والهدوء والتي يكون بدايتها نقاش لا يكون ذي تعنت بالفكرة والرأي بغية أن أفرض رأي مخالف ولأننا بشر نختلف ونتفق فإن أهم ما في ثقافة الاختلاف رقي أخلاق المتخالفين ومحبتهم لأن تصل المنفعة قبل أي شيء نتيجة هذه الآراء التي اختلفت حروفاً واتفقت محبة في الوطن والمتحاورين وأنا لا أشك في وطنيتهم إلا أننا نحتاج أن تتعدد الآراء ونتقبل الرأي والرأي الآخر مهما اختلفت الآراء ومن نعم الله علينا أننا نعيش في وطن لا نريد له بديلاً نتنفس فيه حرية الكلمة والرأي ويتقبلها المسؤولون برحابة وسعة صدر عهدناها منذ الأزل. وقد قال خليفة المسلمين علي بن أبي طالب أضرب بعض الرأي ببعض يتولد منه الصواب. وهذا ما نريد أن نكون على جادته وطريقه في محبة الوطن والحياة فقد صرح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح  أن «كل دول العالم زادت الرسوم على الخدمات المقدمة للوافدين عدا الكويت وهي الدولة الأكثر تساهلاً في هذا الجانب ونحن رفعنا مقترحاً للجهات التشريعية ونتمنى أن يقر سريعاً». انتهى التصريح ولكن لم تنتهِ مصداقيته فما قاله الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات صواب بل ادعمه وسبق أن اشرت إليه وعبرت عن رأيي في جريدة «الشاهد» الغراء عنه مرارا بل طالبت بزيادة الرسوم على بعض المتخصصين من الوافدين نظرا لتلقيهم رواتب عالية يستفيدون منها دون فائدة مالية تذكر على خزينة الدولة وكما طالبت بدراسة حالات محدودي الدخل منهم والعمال البسطاء وغيرهم ممن يتلقون رواتب قليلة ورفع الرسوم بشكل لا يمسهم ولا يعود عليهم بالضرر وهذا عن ثقة بأننا دولة تملك انسانية رغم أننا لا نملك بعض المسؤوليين ممن يعتبرون لها أي اعتبار. وقد كنت منذ يومين في أحد المستشفيات أراجع بعد حادث اصطدام بصناديق قمامة مرمية في وسط أحد الشوارع في منطقة السالمية تفادياً لأطفال كانوا يلعبون الكرة على جانب الطريق كبدتني خسائر مادية وتركت على جسدي كدمات وخدوشاً وكادت تتسبب لي بكسر. وقد توجهت الى المستشفى لأتلقي الرعاية الصحية والتي تتطلبها حالتي بعد الحادث وأنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وكم هالني كم الدور والمرضى وبعض المتمارضين ممن توافدوا على المستشفى ليتلقوا رعاية صحية ويجروا فحوصات قد تؤدي بهم الى أسرة المستشفيات رأفة بهم وتقديم الرعاية الصحية وأغلبهم قد قدم بغرض الزيارة العائلية أو غيرها وذلك مقابل رسوم مالية لا تذكر يتلقى خلالها الزائر علاجاً ورعاية يحرم منها أخيه بالانسانية من المواطنين والوافدين مستغلين عدم وجود التأمين الصحي على الزائرين الذين يفترض أن يقر لهم من وزارتي الصحة والداخلية وبالتعاون مع شركات التأمين. تأمين مؤقت تنتهي صلاحيته بانتهاء غرض الزيارة يدفع لها رسوم مقدارها خمس دنانير على شكل طابع تحصيلي ومن ثم لا يكمل البعض منهم علاجه بل يتركه ويهمله راقداً أطول مدة على الأسرة البيضاء حتى تطول مدة اقامته فهل ألوم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح على ما اقترح وأنا من عايش الواقع منتظرا ساعات لأنال حقي في المستشفى الحكومي الذي يكتظ ليلا بمثل هذه الحالات التي ترى الاستفادة بقدر الممكن مقابل رسوم لا تذكر.
 

الثلاثاء, 28 فبراير 2017

انتهاك سرية المعلومات

تنتشر بين أوساط أصحاب المصالح مبررات كثيرة وكلمات متعددة تبرر لهم ما يقومون به ومنها أنا لا أكذب ولكني أتجمل والتي اشتهرت بسبب قصة فيلم كتبه الروائي إحسان عبد القدوس وهو من  المتميزين في الرواية العربية إذ نجح في نشرها من محيطها المحلي إلى العالمية وترجمت معظم رواياته إلى لغات أجنبية وكانت أكثرها استخداماً هذه الجملة التي عرفت كشعار لكل وصولي وانتهازي مارس ما مارسه بطل الرواية الأصلي ليصل الى أهدافه ساحقا مشاعر الآخرين ومنهم الثرية التي أحبته وهو الفقير المعدم في قصة شيقة والأكثر إثارة منها أني لا أحب هذه المقولة لأني لست بصاحب مصلحة بل أكاد أكون أفشل من عرف بين أوساطه بهذا المكرالمقيت الذي لا يعرف استخدام من هو حوله؟ وسأقولها بالعلن بعد أن أعيتنا السرية التي تنتهك بوضح النهار ؟ أن لكل جهاز حكومي معلومات خاصة به يحتفظ بموجبها ببيانات الأفراد وأسماء الأبناء والزوجات والخ من معلومات تنتهك سريتها نهاراً جهاراً بيد تعبث بلا وازع أو رادع ولا أخلاق وتستباح سرية هذا الشخص بيد موظف غير أمين يستطيع بالتصريح الممنوح له العبث بالمعلومات التي يطلبها صديقه أو قريب له تقدم اليه راغب بالزواج فيرفض على مبدأ انه كان يعالج في مستشفى أو حبس بسجن لحادث سيارة خطأ أو مديون بحكم مديونية والخ الخ من معلومات قد تكون مبرراتها شخصية لا تحتاج أن تعرف عن الشخص ذاته فهي ظروف وقتية زالت من الحياة إلا أنها لم تمسح من الكمبيوترات التي تحتفظ بها الجهات الحكومية وينتهكها موظف بسيط أسندت اليه أمانة لم يكن كفئاً لحملها هذه حقيقة يجب أن تكون أمام مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية الذي أوكلت الى هيئته جمع معلومات شخصية محددة ومعرفتها مثل الأسماء ورقم الهاتف والبريد الالكتروني...الخ. كي يتم استعمال المعلومات التي يقوم الشخص بتزويدها من أجل بعض الطلبات المحددة. كما أن بقية وزراء الحكومة مثل العدل والداخلية والصحة يجب أن يكونوا شركاء في إيجاد مخرج لحفظ سرية المعلومات التي تنتهك في وضح النهار.
بعد إعلان استقلال دولة الكويت وقيام وزير الخارجية آنذاك سمو الشيخ صباح الأحمد وهو أميرنا وقائد مسيرتنا حفظه الله ورعاه برفع العلم أمام مبنى الأمم المتحدة بعد انضمام الكويت للأمم المتحدة أصبح علم الكويت بموجبه يرمز الى الدولة وحدد لها شعاراً مازال يستخدم ويرفع على الوزارات والهيئات الحكومية تحديداً بعد أن صدر قانون رقم 23 لسنة 1961 في شأن العلم الكويتي بتاريخ 7 سبتمبر 1961 وكان القانون من ست مواد للحفاظ على العلم مرفوعا عاليا على المباني الحكومية وقد صدر تعديل بعض أحكام القانون السالف فقد تم إصدار القانون 31 لسنة 1961 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1961 حيث كان ضمن التعديلات المادة الثانية تضاف إلى المادة الخامسة «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رفع العلم الوطني على الأبنية الخاصة بصفة مستمرة أو استعمله كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو رفع علم وطني ممزق أو في حالة غير لائقة وقد صادف أن رأيت سائق سيارة تاكسي قد رفع علماً ممزقاً في العيد الوطني استوقفته طالبا منه رفع العلم واستبداله ولي قصة أخرى يعرفها بعض الأصدقاء في حين كنت في الأراضي الألمانية في توقيت الاحتفالات الوطنية فقد كنت المواطن الوحيد الذي رفع علم الكويت عاليا على شرفته بشكل لافت دون خوف بل بفخر وعزة احتفالاً بالأعياد الوطنية التي لم نعرف طعمها حينها ولم يدعونا لها أحد حتى كتبت بشأنها مقالاً نشر في حينه وقصة أخرى حين وجدته ملقى في سلة مهملات معهد الفنون واليوم فإني أرى العلم وقد انتهك قانونه ومست هيبته حتى أصبح سلعة تباع في الأسواق الشعبية ويطبع في المطابع الصينية بشكل يستخدم به للبس أو للزينة أو لعلب الفشار فيرمى بالأرض ويسحق بالأرجل ويداس بسبب جشع التجار الذين لو سألت أحدهم عن معنى لون العلم فلن يجيبك دون الاعتماد على الانترنت لذا على وزير التجارة اتخاذ التدابير كي يحافظ من منطلق المسؤولية التي انيطت بالوزارة بمنع طبعه في مطابع رخيصة خارج الكويت وبيعه في الأسواق والأسواق الشعبية كسلعة تجارية انتهكت حرمة علامتها التجارية ودون أن يتنبه لها من أوكلت مهام الحفاظ عليه بالقانون الذي لم يطبق بشكل كامل وواضح للحفاظ على رمز الدولة من الدوس والتمريغ بالأرض والكنس بالشارع بعد كل احتفال يقام للأعياد الوطنية.

الإثنين, 27 فبراير 2017

طوابير المراجعين الطويلة

أفضل ما يفعله الفرد في المجتمع الحضاري ان يكون منظماً ويقف بالطابور المزدحم حين تختبر أخلاقه ويظهر أفضل ما فيه واسوأ ما اكتسب من أخلاق وتربية الطابور نظام تعلمناه منذ الصغر في المدارس حين ننتظم في مدارسنا ويكون طابور الصباح في بواكير يومنا المدرسي الذي يبدأ في الساعة السابعة صباحا لنقضي أجمل 15 دقيقة نستمتع فيها بالطابور لعزف السلام الوطني وترديد النشيد بصوت عال نتنافس في مابيننا بطريقة النظرات مع الزملاء على من سيخرج صوته من حنجرته بأقصى طاقته في برد الشتاء وهو يصيح بالنشيد الوطني. وبقيت ذكريات المدرسة وما تعلمناه ولم تغب عن الذاكرة لسنوات طوال بعد ان غادرنا مقاعد الدراسة وانتسبنا إلى اعمالنا وبقيت الذكريات راسخة في اذهاننا تذكرنا بطوابير الوزارات التي نراجعها بأن نحترم الدور وننتظم فيها كي نكون منظمين وحضاريين في اسلوب معيشتنا وما زلت مع احقيتي بالدور اعطي لمن هم اكبر سناً مني دوري وارجع للوراء مع اني أحق الا ان احترام كبار السن واجب أخلاقي لم يفرض علي فرضاً بقانون كي لا اخالفه وقد دأب البعض إلى كسر الطابور دون اكتراث لمشاعر الواقفين به ودون احترام وكم صادفت من يسابق ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن على ركوب مصعد أو اخذ دور في الطابور والاغرب هو عدم افساح المجال لهم لكي يمروا لاخذ ما اكتسبوه من حق بقوة القانون ومشروعيته التي ماعادت تشكل لهم أي شيء وبات القانون في مهب الريح. وقد تذكرت هذا الافعال التي مررت بها والتي اشاهدها بشكل دائم في الوزارات والهيئات التي اراجع بها واستغرب صراحة لماذا يتكدس المراجع فوق المراجع حتى يختنق ويضيق صدره بما يجري له وتضيق نفسه بما رحبت ويزيد الطين بلة حين ترفض معاملة أو لاتنجز بشكل سليم فتبدأ وصلة من المشاحنات والسؤال الذي يقابل من بعض الموظفين بالرد المقتضب الذي يصحبه عدم اهتمام واكتراث لما يجري دون احتواء للموقف ومحاولة امتصاص غضب المراجع بطرق سلوكية صحيحة ومهارات عملية يفترض انه تدرب عليها بل الأدهى حين يترك الموظف مكتبه وقد هم إلى شرب فنجان شاي أو سمع بأن الافطار قد وصل وهذه حادثة تتكرر امامي بشكل لم اصدق ماتراه عيناي في كثير من الوزارات التي راجعتها في الاونة الاخيرة وتبقى المشكلة الاهم هي الطابور الذي يتحول بسبب المراجعين إلى قنبلة موقوتة قابلة للانفجار نظرا لاختلاف مستويات المراجعين الفكرية والتي يحوي بعضها فكرا متدنيا وتعليما بسيطاً يتخطى بعض اصحابه العرف ويقفز على القانون لينهي معاملته دون احترام لدور غيره الذي استحقه لانه انتظم بالدور وهذا ينم عن رقي بالأخلاق قد غادر صاحبه وولى دون رجعة وأصبح آفة تنتشر دون اهتمام من الحكومة ووزاراتها ومسؤوليها يكافحون للقضاء عليها بالطرق السليمة وبما اني عاهدت نفسي بعدم اعطاء نتاج خبرة ومعايشة سرت عليها سنوات وساءني ما انتشر من مقاطع وما تناقلته وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي من نقل الفوضى في ادارة الضمان الصحي التابعة لوزارة الصحة وغيرها من بقية ادارات الوزارات دون استثناء إلا اني امام أخلاق وزير الصحة الراقية وما شاهدت من اهتمام اولاه لمراجعيه وللتركة الثقيلة من قضايا الوزارة التي يتولاها ويسعى إلى حلها بأفضل ما اتيح له من سبل فاني لا اتوانى عن تقديم مقترح بسيط قد يقضي على مشكلة صعبة والحلول كثيرة تنبثق من حلول في ادارة الموارد البشرية واحدها ان يكون للمراجع نظام استلام وتسليم بوصل واستمارة مرقمة وتوضع على المعاملة وتسلم للمراجع بتاريخ مراجعة على ان تبرز له في يوم المراجعة مع بقية المعاملات المنجزة في نفس التاريخ واليوم ومع اختلاف ساعة التسليم كي نقضي على جزء من المشاكل المترتبة على هذه الفوضى في الطوابير الصباحية الطويلة التي يقضي المراجع يومه في انتظار الموظفين لينجزوا معاملات بقية المراجعين وهذا احد الحلول التي اراها للقضاء على هذه الفوضى التي تخطت المعقول وأصبحت تشكل هاجسا مقلقاً للمراجع وللمسؤول.

الأربعاء, 22 فبراير 2017

استحقاق زيادة الرسوم الصحية

التقيته صدفة دون موعد. كان شخصاً هادئاً عكس من معه من الوفد المرافق في فرانكفورت  الألمانية. ينصت بشكل جيد للملاحظات ويضعها بالحسبان.  دقيق بشكل لا تصدقه ذو ابتسامة مميزة ان وجد  متسعاً من الوقت لتراها. صادق يحرص على الوفاء بما يعد به دقيق في عمله ينشد الكمال في انجازه. قام بفترة بسيطة من توليه مهامه في المسؤولية العامة بتطوير القطاع الذي أسندت مهامه إليه. وبات موظفو قطاعه أكثر جهوزية فقد أحدث ثورة جديدة في عمله حتى بتنا نرى آخر ما توصلت إليه آليات العمل التي تقدم حول العالم. تجده يتفقد مراكز العمل ويثني على العاملين بابتسامة ووجه بشوش. ذو ابتسامة مميزة وضحكة رزينة قد يستغرب هو ذات نفسه كيف عرفت عنه وعن من حوله كل هذه المعلومات ولكنه يعلم أني متابع لأخبار وزارته بشكل حثيث بحثا عن ما يكمل العمل ويساعد على تطوير الكويت والخدمات التي تقدمها وزارته التي يناط بها القطاع الصحي بالبلاد فالوزير الدكتور جمال الحربي الحاصل على شهادة الدكتوراه في جراحة الأنف والأذن والحنجرة والرأس والرقبة من جامعة أخن الألمانية منذ سنة 1996م وهي جامعة تخرج أفضل الأطباء حول العالم وقد سبقها دراسته للبكالوريوس في علوم الطب والجراحة من الكلية الملكية في دبلن الايرلندية عام 1978م. شاب فكرا وذو عقلية متطورة يسعى منذ توليه مقاليد وزارته الى مواكبة آخر ما يقدم من خدمات طبية حول العالم لذلك تجده في الخارج يبحث عن أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية في العالم ليجلب ولو جزءا يسيراً منها الى وطنه ليحقق له الرعاية الصحية الحقيقية التي يبحث عنها المواطنون في المستشفيات حول العالم عبر العلاج بالخارج فقد كان حين لقائنا مصادفة يتولى منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة وهو قطاع يتعامل معه المواطنون بشكل مهم حيث تنصب مهامه في توفير أحد أهم ما يساعد الأطباء وخصوصا الجراحين على أنقاذ حياة المصابين فحرص خلال توليه القطاع على جلب تكنولوجيا الطيران ودمجها مع الطب ليقدم قطاعه خدمة الإسعاف الجوي التي باتت اليوم من أبرز ما تقدمه الوزارة في مجال الاسعافات التي تساهم بالمحافظة على أرواح المصابين وتقديم الرعاية الطبية العاجلة بشكل مقارب لما يقدم في دول أوروبا والعالم وبات بتوليه مهامه السياسية كوزير للصحة في التشكيل الأخير يقدم ما استطاع لخدمة مواطنيه عبر سياسة محمودة بل فتح باب مكتبه في خطوة من خطوات التواصل لمن أراد أن يوصل شكواه مباشرة إليه دون واسطة في خطوة أثمنها له حين التقيت به مؤخرا فقد أولى اهتماماً بالغاً للقضايا التي تنشر وتصل إلى يديه عبر التوجيهات التي أخذت طابع المسؤول الحريص المقدر لما تولاه من منصب مهم لإدارة مقاليد وزارته التي يشرف اليوم على مهمة تطويرها و سنراها عن قريب تقدم الخدمات الطبية العالمية التي كنا ننشدها و نطمح الى أن يتلقاها محتاجو الرعاية الصحية في الكويت وها هو يقوم اليوم في خطوة جريئة بإنصاف قطاع الرعاية الصحية بزيادة مستحقة للرسوم إلى نسب زيادتها راعت عدم إثقال كاهل الأخوة الوافدين واضعاً في الاعتبار الضمان الصحي مقابل زيادتها عشرات الأضعاف على الوافدين الموجودين في الكويت بتأشيرات زيارة الذين بات دخول بعضهم بتأشيرة الزيارة يسبب الضغط على المستشفيات الحكومية بغية العلاج شبه المجاني وإجراء العمليات الجراحية ذات التكاليف البسيطة مقارنة بما يقدم لهم في دولهم حتى بات قطاع الرعاية الصحية يعاني ضغطاً غير طبيعي على الخدمات المقدمة للمواطن وها هو الوزير يعيد الأمور الى نصابها بعد أن كادت تنفلت زمامها عبر زيادة مستحقة تحد من التلاعب الذي طال مواعيد الجراحات وتسببت في إيجاد حالة من السخط والتذمر على مواعيد العمليات الجراحية فهذه خطوة تثمن للوزير الحربي في طريق الإصلاح للقطاع الصحي المترهل بالمشاكل والهموم الطبية التي جاءت عبر تركة ثقيلة تحتاج عقلية متنورة تعرف كيف تحل ما تراكم عبر سنوات طوال.

الصفحة 1 من 30