جريدة الشاهد اليومية

الأحد, 10 أغسطس 2014

الفساد وغض النظر وجهان لعملة واحدة

تعمل الحكومة هذه الأيام على قدم وساق لتطبيق القانون على مخالفي قانون الجنسية مما يسمون بالمزدوجين ومزوري ملفات الجنسية، بالاضافة الى قيامها بسحب عدة جناسي ممن حصلوا عليها عن طريق التزوير، فهل سنرى محاكمات لموظفين أو مسؤولين تواطأوا مع تزوير هذه الملفات لتسهيل الحصول على الجنسية الكويتية حيث انهم قد قاموا بالعبث بهذا الملف الأمني الوطني، وماذا عن ملف الفساد التنموي؟ فقد نما الى علمي انه تم اعداد دراسة من لجنة ألمانية قد قامت بالكشف على استاد جابر الدولي ووجدت به الكثير من العيوب الجسيمة، وقد قدرت تكاليف اصلاح هذه العيوب بقيمة تعادل كلفة إزالته واعادة بنائه من جديد فهل ستطبق الحكومة القانون على المقاول الرئيسي وهو المسؤول الأول والأخير عن سلامة وصحة انجاز هذا المشروع الوطني الدولي؟ وماذا عن بقية المشاريع التنموية التي تأخرت الشركات عن موعد تسليمها بشهور عدة، وبعضها سنوات، فهل ستطبق الحكومة القانون على الجميع دون استثناء؟ أم ستغض النظر؟ هل ستطبق الحكومة قانون الجزاء حسب العقود التي تم الاتفاق عليها والتوقيع عليها من قبل المقاول الرئيسي والحكومة؟ هل ستلزم المقاول الذي اشرف على بناء استاد جابر باعادة بنائه من جديد على نفقته الخاصة أم ستغرمه قيمة العقد؟

السؤال: هل الحكومة جادة بتطبيق القانون على الجميع للنهوض بالبلاد بعد سنوات من التراخي وغض النظر عن تطبيق القانون؟ والنتيجة كانت ضياعاً وفساداً وتمادياً لا يمكن السكوت عنه، وليحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث