جريدة الشاهد اليومية

الجمعة, 08 أغسطس 2014

محكمة الوزراء

تعمل الحكومة هذه الأيام بجدية لمكافحة الفساد والقضاء عليه فهل سيقابل هذا التحرك تحويلاً لوزراء حاليين أو سابقين متورطين في عمليات فساد ادارية او مالية لمحاسبتهم بمحكمة الوزراء على اخطائهم ام فقط ستقوم بعزلهم واجراء تدوير وزاري دون محاسبتهم؟

فلم نسمع في يوم من الأيام عن قيام الحكومة بتحويل احد الوزراء لمحكمة الوزراء، فهناك وزراء يديرون وزاراتهم من دون تطبيق القوانين فنتاج قراراتهم تكون لصالح حزب معين او قبيلة
او طائفة معينة، ناهيكم عن القرارات المتعلقة بالترقيات للوظائف الاشرافية حيث يتعرض الكثير من الوزراء لضغوط وابتزاز من عدة اطراف سواء قبلية أو حزبية ومن بعض أعضاء مجلس الأمة الذين يقومون بالضغط على الوزير لترقية المحسوبين عليهم دون النظر للاقدمية حسب قانون الخدمة المدنية الذي نظم عملية الترقيات للوظائف الاشرافية والتي عند تطبيقها ستخدم الوطن بوجه عام حيث وضع ديوان الخدمة المدنية شروطاً وأولويات لصالح العمل تنظم هذه العملية لعدم تدخل الواسطة والمحسوبية، لكن هناك بعض الوزراء لا يقومون بتطبيق هذه القرارات ويعرضون انفسهم لضغوط من بعض اعضاء مجلس الأمة الذين تناسوا القسم الذي اقسموه من اجل مصالحهم الانتخابية دون النظر لمصلحة الوطن.

ونحن في هذه الأيام مقبلون على تدوير وترقيات لموظفين بعدة وزارات، ونمى الى علمي أن وزراء هذه الوزارات يتعرضون للضغوط التي لا تطاق فهل سيقوم رئيس الحكومة بفتح ابوابه لاستقبال شكاوى الموظفين الذين سيظلمون من وزرائهم لانصافهم ومحاسبة الوزير المخطئ والمتراخي في تطبيق القانون ليكون عبرة ولتكون خطوة نحو مكافحة الفساد فهل الحكومة جادة في تطبيق القانون على الجميع؟

وليحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث