جريدة الشاهد اليومية

الجمعة, 07 مارس 2014

مخالفة مرورية

تويتر:@ 101saleh

لولا القوانين لما كان هناك نظام وحفظ أرواح للبشر بعد قضاء الله، ولولا الجهد المشكور من قبل رجال الأمن لتمادى المخالفون، وقبل صدور اي قانون مخالفات مرورية لابد انت تكون هناك دراسة له مع الأخذ بالاعتبارالنتائج الايجابية والسلبية على المواطن والحالة المرورية، مع العمل على البحث عن الحلول البديلة. وجدت القوانين لردع المخالفين وتوعية السائقين بالأضرار الناتجة عن التهور بالقيادة والمؤدي الى ازهاق وأضرار أرواح البشر والممتلكات العامة والخاصة، ولنا مثال ان نتخيل بغياب القانون تصرف البعض بالسير عكس السير وما شابه ذلك من تصرفات اخرى تؤدي نتائجها الى الأضرار الخطيرة. ولكي لا يكون هناك سحب للقانون بعد تطبيقه، يفترض عمل دراسة وافية من حيث معرفة الاثر الايجابي والسلبي على راتب المواطن والوافد وكذلك توقع نتائج تطبيق هذا القانون حيث ان هناك خوفاً لدى البعض عن طريق معرفة كيفية رصد الأشخاص الذين لم يتقيدوا بلبس حزام الامان واستعمال الهاتف في حالة المخالفة غير المباشرة، خصوصاً اذا عرفنا ان مبالغ المخالفات المتوقعة ليست قليلة، حيث ان استخدام اجهزة كاميرات مراقبة السرعة اثبت نجاحه، بالاضافة الى جهود رجال الأمن التي أدت الى تقليص عدد الحوادث عن السابق، هل نعتقد ان رفع قيمة المخالفات مطلوب ام لا واخيراً هناك حلول لتلافي الأخطاء منها، التوعية والاعلام عن طريق عمل حملات تفتيشية مفاجئة للمواضيع المحددة بقانون المخالفات، رفع مبلغ المخالفة للشخص تدريجيا خلال سنة، ولاننسى قيمة التنبيه والتحذير بقيمة المخالفة والتذكير ان المخالفة القادمة سوف تكون أعلى من سابقتها بالتعاون مع شركات الهواتف النقالة عبر نصوص نصية، واستخدام التكنولوجيا اكثر من العنصر البشري ويمكن استيراد الأفكار والمعدات الخاصة بالموضوع اعلاه من الدول المتقدمة في هذا المجال

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث