جريدة الشاهد اليومية

الخميس, 11 يوليو 2013

متى تنجب الشؤون رجلاً كهذا؟

Twitter: @EssaHamza
في ظل الحديث عن الطفرة التي يشهدها البلد من حيث الانضباط المروري واقترانه باسم السيد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي فإنه لا بد وان نقف احتراما وتقديرا وثناء على جهوده التي اعادت هيبة قوانين المرور التي اصبحنا نراها على ارض الواقع، فبعد ان تعهد بأن يفتح ويواجه ويحل اكثر ملفات المرور فسادا مما نتج عنه الكشف عن اكثر من 5700رخصة قيادة مزورة منحت لحامليها بغير وجه حق و ابعاد أكثر من 1260 وافدا لم يحترموا قوانين المرور وكادوا يتسببون بمجازر مرورية من خلال مخالفاتهم الجسيمة التي نص القانون وبكل صراحة على ان تصل عقوبة مرتكبيها الإبعاد كما جنب الطرقات اكثر من 1005 مركبات غير مطابقة لشروط الأمن والسلامة من خلال سحبها وتحويلها إلى الجهات المختصة بالإضافة إلى الحملات المكثفة لضبط المستهترين الذين حولوا شوارعنا إلى حلبات سباق أودت بحياة الكثير منهم وطالما فجعنا بحوادثهم، والجدير بالذكر ان تلك الأرقام كانت ثمار حملة لم تتجاوز اسبوعها الرابع فماذا لو استمرت تلك الحملة لمدة سنة كاملة وبنفس الإصرار والعزيمة على تطبيق القانون؟
ومع استشهادنا باللواء عبد الفتاح العلي كونه الرجل المناسب في المكان المناسب ومع قناعتنا بأن الكويت تضم الكثير من القيادات التي بوسعها ان تكون صورة طبق الأصل من اللواء عبد الفتاح في مختلف المجالات فلابد أن أتساءل كوني من العاملين في القطاع الخاص وهنا أوجه تساؤلاتي إلى معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي.
متى تنجب وزارة الشؤون رجلا كاللواء عبد الفتاح العلي؟
وهل وزارة الشؤون عاجزة عن إيجاد رجل يشابه في صرامته والتزامه وتعهده بتطبيق القانون اللواء عبدالفتاح العلي ليتولى مهام مدير إدارة العمل في القطاع الأهلي لدى وزارتكم ليطبق قانون العمل رقم 2010/6 والذي لم تصدر لائحته التنفيذية منذ منتصف العام 2010 حتى الآن وبعد ان وقع مرسوم القانون صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه فمنذ إصدار مرسوم القانون وحتى يومنا هذا ومع تعاقب الوزراء ورؤساء الحكومات والمجالس المختلفة إلا ان القانون 2010/6 ظل حبيس الأدراج غير قابل للتطبيق بسبب غياب اللائحة التنفيذية وظلت على اثره العمالة الوطنية في القطاع الخاص ما بين مطرقة تعسف رب العمل وسندان الإهمال الذي تلاقيه من وزارة الشؤون لاسيما تعامل إدارة قطاع العمل مع مطالبات وشكاوى وهموم العاملين في القطاع الخاص ومن يمثلهم من نقابات واتحادات عمالية.
فمتى تنجب وزارة الشؤون رجلا كاللواء عبد الفتاح ليقوم بدوره وواجبه في انصاف الكويتيين العاملين في القطاع الخاص ويرفع الظلم عنهم ويفتح ملفات الفساد التي لم تعد خافية على أحد وأصبحت تمارس نهارا جهارا وبكل جرأة.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث