جريدة الشاهد اليومية

الثلاثاء, 18 يونيو 2013

هيئات ومؤسسات حكومية سرية

الباب الثاني من الدستور وهو الباب الخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع الكويتي في المادة السابعة ينص على »العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين«.
السؤال: هناك شركات وهيئات حكومية انشئت بأموال الدولة وتعتبر شركات خاصة وسرية مملوكة لبعض العوائل فنظام التعيين لديهم سري ومحصور لابنائهم فقط دون سواهم ورواتبهم تتعدى رواتب الوزراء ولا اعلم اين هم من الرقابة الحكومية، واين الحكومة عن اعمالهم، ولا اعلم اين ديوان المحاسبة عن هذه الشركات ولماذا التعيين بهذه الشركات الحكومية يتم عن طريق الشركة وبطريقة سرية وغير معلنة ولماذا لا يكون التعيين بهذه الشركات الحكومية عن طريق ديوان الموظفين، فالامر اصبح غير منطقي فابنهم متى ما اراد ان يتوظف فوظيفته موجودة ومحفوظة، واما بقية المواطنين فيقومون بتسجيل طلبات تعيينهم بديوان الخدمة المدنية وينتظرون دورهم بالتعيين فهل هذه هي العدالة والمساواة يا حكومة ويا اعضاء مجلس الامة فهل الاموال العامة للدولة التي هي ملك للشعب يخصص منها جزء لعوائل معينة أم ان الدستور ميز عوائل كويتية عن اخرى، فهل هذه هي العدالة والمساواة ام هم لديهم دستور خاص ونحن لدينا دستور آخر ام هي حكومة داخل حكومة فهل هناك من يوضح الأمر للكويت وشعبها.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث