جريدة الشاهد اليومية

الإثنين, 17 يونيو 2013

التقاعد لمن أكمل المدة القانونية

هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.
اصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي بمنح مكافأة استحقاق نهاية الخدمة لمن سيتركون الخدمة من القياديين الذين خدموا في القطاع الحكومي ثلاثين عاماً فأكثر وذلك لتشجيعهم على التقاعد بشرط ان يُقدم طلب التقاعد قبل 30 يونيو 2013 بالاضافة الى راتب نصف شهر لكل سنة خدمة.
السؤال: هل الحكومة غير قادرة على احالة من اكمل المدة القانونية للتقاعد وعليه اصبح واجباً عليها عرض الاغراءات من درجات وظيفية ومكافآت مجزية للتقدم بطلب للتقاعد من العمل الحكومي، ولماذا لم تسأل الحكومة نفسها ولماذا لم يتقدم هؤلاء بطلب للتقاعد عندما اكملوا الخدمة القانونية وما الامتيازات الوظيفية التي يتمتعون بها والتي بدورها تجعلهم لا يفكرون بتقدم طلب للتقاعد، الم تفكر الحكومة بسحب جميع الامتيازات لهم او انشاء ادارة بكل وزارة يتم نقلهم اليها، فمن الملاحظ من ردودهم هي تذمرهم من القرار بالكثير من الاقاويل ومنها على سبيل المثال اننا اصحاب الخبرة ونحن من اتخذ القرارات فهل هذه هي مكافأتنا من الحكومة، واما مؤيدو القرار فهم الموظفون ورؤساء الاقسام والمراقبون الذين قتلهم الانتظار وقتلت آمالهم بالترقي للوظائف الاشرافية الاعلى بسبب وجود هؤلاء القياديين الذين عمروا بالوزارات ولا يفكرون بالتقاعد لافساح المجال لغيرهم، فهل يعقل ان موظفاً بعد خدمة تعدت العشرين سنة يتم ترقيته الى رئيس قسم بسبب عدم وجود شواغر لهذه الوظيفة.
اتمنى على الحكومة اصدار قرار بايقاف رواتب كل الموظفين الذين اكملوا المدة القانونية دون تفرقة سواء كانوا موظفين ام قياديين وتحويل ملفاتهم الى التأمينات الاجتماعية سواء الموظفين الحاليين ومن سيكمل المدة لاحقاً دون وجود او ايجاد اي استثناء.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث