جريدة الشاهد اليومية

الجمعة, 31 مايو 2013

هروب الوزراء

من الأعمال التي يقوم بها عضو مجلس الامة مراقبة أعمال الوزراء وسن التشريعات، فعندما يرى أي شيء غير منطقي أو غير مقبول لوزارة معينة يبادر بدوره بسؤال الوزير المختص عن الأمر للاستفسار وللفت نظر الوزير ان كان لا يعلم ليقوم الوزير باتخاذ الخطوات المناسبة والصحيحة لتدارك الخطأ ان وجد وبدوره ايضاً ابلاغ عضو مجلس الامة الذي قام بسؤاله بما اتخذه من اجراءات، لكن الحاصل ان هناك اسئلة برلمانية يتجاهلها الوزير عندما يعلم ان هذه الاسئلة وراءها شبهات دستورية او قانونية والأمر المستغرب سكوت الوزير وعدم قيامه باصلاح الخطأ ومحاسبة المقصرين وبذلك يكون قد اخل بمسؤولياته القانونية وعليه تحمل المسؤولية كاملة وما يترتب عليه دستورياًمن مساءلة برلمانية وغيره، لكن ان يقوم بالهروب وتقديم استقالته خوفاً من المواجهة عندما يقدم استجوابا بحقه فذلك يدل على عدم قدرة الوزير على تحمل مسؤولية الحقيبة الوزارية. ما يطرح التساؤل لماذا وافق على قبول الحقيبة الوزارية عندما عرضت عليه ان كان لا يستطيع تحمل مسؤوليتها القانونية والدستورية، ومن قام بترشيحه لتولي الحقيبة الوزارية وكيف اقسم امام سمو الأمير، حفظه الله، بتحمل المسؤولية والذود عن مصالح الوطن والمواطنين والأمر الأهم بالموضوع هو عملية اختيار الوزراء غير القادرين على تحمل المسؤولية ويقبلون بالحقيبة الوزارية لاسباب لا نعلمها فلذلك يكون الهروب من الاستجواب افضل وسيلة بتقديم طلب الاستقالة لعلمهم ان رئيس الحكومة سيغض النظر عنهم ولنيحيلهم لمحكمة الوزراء لاتخاذ الخطوات القانونية لمحاسبتهم على اهمالهم وتقصيرهم لكي يكونوا عبرة لبقية الوزراء الحاليين ومن ستعرض عليهم مستقبلاً بان هناك محاسبة ومتابعة ليست فقط من اعضاء مجلس الامة فقط بل حتى من رئيس الحكومة، وليحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث