جريدة الشاهد اليومية

الأربعاء, 22 مايو 2013

تجنيس أبناء الكويتية »2-2«

Twitter: @PROF_RN / Facebook: Rabah AL-najadah
قد بينت عريفة الندوة د. خديجة المحميد أن لجنة قضايا المرأة في الرابطة الوطنية للأمن الأسري »رواسي« قد تقدمت بمقترح قانون لحصول أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي أو بدون وفق نظام النقاط على أن يحصل صاحب الطلب على عشر نقاط كحد أدنى ليبت في طلبه على أن تكون الأولوية في التجنيس للحاصلين على النقاط الأعلى.
كما بينت د. خديجة المحميد أن النائب عبدالله التميمي قد تقدم بمقترح شبيه بمقترحهم ويتطلب الحصول على 7 نقاط فقط. وأضافت أيضا أن النائب د. يوسف الزلزلة قد تقدم باقتراح بقانون أفضل من المقترحين السابقين حيث يقترح تعديل نص المادة »2« من قانون الجنسية بحيث تصبح كالتالي: يكون كويتيا من:
ولد لأب كويتي.
بلغ سن الرشد من أولاد الكويتية المتزوجة من غير كويتي بعد تخييره بين جنسية الأب أو الجنسية الكويتية، وفي جميع الأحوال يعامل معاملة الكويتي الى حين بلوغه سن الرشد.
تكلم طالب كويتي لأم كويتية يدرس في كلية الطب وقد أثار الحضور بحبه وولائه لوطنه الكويت التي تربى وترعرع بين ربوعها ودرس في مدارسها ودخل أعلى كلياتها العلمية ولكنه بعد التخرج ستنفض الدولة يدها منه وتعامله كأجنبي.
وجاء دور ابنة لأم كويتية أبكت الحضور بكلماتها التي تدمي القلب بأنها فتحت عينيها بهذه الأرض ومشت على تراب هذا الوطن وعاشت فيه كوطنها الأول والأخير وقد توفت الأم فأين تذهب وهي لا تعرف لها وطن غير هذا الوطن.
تكلمت أم كويتية متزوجة من غير كويتي وطالبت بحق حصول أبنائها على الجنسية كأهم حق من حقوقها المدنية معلنة أن زيادة القرض الاسكاني أو التقاعد المبكر أو أي ميزات أخرى لا تهمها ولا تؤثر في أمنها واستقرارها الفعلي فالمطلب الحقيقي هو حقها بضمان الجنسية لأولادها لتشعر بالأمن والأمان.
الخلاصة: آن الأوان لتغيير قانون الجنسية »1959/15« المناقض للدستور الكويتي .
بحيث يتم الغاء التمييز بين الجنسين بحق الأبناء بالحصول على الجنسية الكويتية سواء من ولد لأب أو أم كويتية.
جميع من كان باللقاء يناشد صاحب السمو بأن يشمل بناته الكويتيات بلفتة من لفتاته الأبوية الكريمة لانهاء معاناة الكويتيات المتزوجات من غير كويتي أو بدون، بتعديل قانون الجنسية الكويتي غير العادل.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث