جريدة الشاهد اليومية

الثلاثاء, 21 مايو 2013

تجنيس أبناء الكويتية »1-2«

Twitter: @PROF_RN / Facebook: Rabah AL-najadah
تشرفت بحضور ديوانية الرابطة الوطنية للأمن الأسري يوم الاثنين 2013/5/6، وكان موضوعها »تجنيس أبناء الكويتية من منظور الدستور والقانون«، وقد كان المتحدث د.هشام الصالح المستشار القانوني لرئيس مجلس الأمة وأستاذ القانون الدستوري في كلية القانون، وشد انتباهي كثافة الحضور وتنوعه ما بين نساء ورجال وشباب ومخضرمين والكثير من التجمعات والناشطين، ما يدل على أهمية الموضوع وحيويته لشرائح كثيرة من المجتمع، وسأوجز بعض النقاط التي تم التطرق لها في ذلك اللقاء.
تطرق الدكتور هشام لمواد الدستور التي تدعو الى العدل والمساواة بين المواطنين ولم تفرق بين رجل وامرأة، كالمادة »7«: »العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين«، والمادة »8«: »تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين«، والمادة »9«: »الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة«، والمادة »29«: »الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين«.
وقد وضح الدكتور هشام أنه على الرغم من تأكيد الدستور على مبدأ العدل والمساواة بين المواطنين كدعامات أساسية للمجتمع، وحق المواطنين بالأمن والطمأنينة وحرص الدولة على الحفاظ على الأسرة التي هي أساس المجتمع، وتساوي المواطنين في الحقوق والواجبات أمام القانون، ولكن للأسف جاء قانون الجنسية الكويتي يناقض كل المواد السابقة مناقضة صريحة فهو يميز بين المرأة والرجل فلا يوجد عدل ولا مساواة بينهم في نقل الجنسية للأبناء، فالمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي تعاني في وطنها من عدم الأمن والأمان الذي كفله لها الدستور بالمادة »7«، وميز قانون الجنسية بين أسرة المرأة وأسرة الرجل، فهو يرعى أسرة الرجل ويحميها ولكنه لا يشمل أسرة المرأة الكويتية بالحماية والرعاية، وقانون الجنسية لا يوفر أي عدالة بل هو قانون يقوم على التمييز بين الجنسين لصالح الرجل وذلك مناقضة صريحة للمادة »29«.
ينص قانون الجنسية الكويتي »1959/15« في المادة »2«: »يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي«، وتجاهل القانون المرأة الكويتية كمواطنة لها نفس الحقوق.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث