الأحد, 12 مايو 2013

إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية »4/4«

Twitter: @PROF_RN / Facebook: Rabah AL-najadah
وافق مجلس الأمة على مشروع قانون انشاء »الهيئة العامة للغذاء والتغذية« بالاجماع في مداولته الثانية وأحاله للحكومة بتاريخ 2013/4/30.
استكمال مواد القانون:
المادة السابعة عشر ونصت على أن تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له، وتحال محاضر الضبط التي لم يتم التحقيق فيها قبل نفاذ القانون الى النيابة العامة لتجري شؤونها فيها.
المادة الثامنة عشرة ونصت بأن يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة للغذاء والتغذية المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور اللوائح التنفيذية والتي يتعين صدورها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة التاسعة عشرة وقررت باستمرار الوحدات الادارية والرقابية والفنية والمختبرات المحلية التابعة للجهات الحكومية المعنية بشؤون الغذاء والتغذية في مزاولة المهام المنوطة بها لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بنقل هذه الوحدات الى الهيئة.
المادة العشرون ونصت على الغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الحادية والعشرون: على الوزراء كل ما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ان انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية انجاز حقيقي يسجل للكويت فهو يواكب الركب الحضاري المتقدم الذي يولي أكبر اهتماماته للعنصر البشري ويرصد الميزانيات للمحافظة على صحتهم وسلامتهم. فقد زاد اهتمام الحكومات ووعي المواطنين في معظم أنحاء العالم بقضايا أمن الغذاء وسلامته.
وأصبحت الدول أكثر ادراكا بأهمية اتباع الاسلوب الآمن والاجراءات الصحية والقانونية السليمة لضمان طرح الأغذية الصحية ذات النوعية الجيدة التي تحافظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من المخاطر الصحية التي قد تحملها الأغذية الملوثة بالميكروبات والمنتهية الصلاحية ومعظمها مؤلم وكريه كالترجيع والاسهال ووجع البطن ونزلات البرد والتهابات الحلق والبلعوم والمعدة والحمى القرمزية والدفتريا والسل والانفلونزا وحمى التيفود والباراتيفود والدوسنتريا والكوليرا والزحار والتهابات الكبد المعدية، وقد تكون في أحيان أخرى قاتلة فتسبب الوفاة، والسبب هو عدم جودة وكفاءة عمليات التصنيع أو التخزين أو التداول بالطرق الآمنة السليمة.
كلمة أخيرة: نأمل أن تكون هذه الهيئة رائدة اقليميا في مجال الغذاء والتغذية وأن تقدم خدماتها بمهنية عالية تسهم في حماية وتعزيز صحة المواطنين والمقيمين.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث