جريدة الشاهد اليومية

الجمعة, 10 مايو 2013

الداو مشكلة قانونية لا اقتصادية

ان مشكلة الداو اخذت وقتاً وكلفة خلال العامين الماضيين بسبب الغاء الصفقة من قبل الكويت وكان الحديث والنقاش هل صفقة الداو صفقة اقتصادية مربحة؟ وهل إلغاء الصفقة اضاع على الدولة فرصة استثمارية مربحة لا تعوض؟ وهل إلغاء الصفقة كان لصالح الكويت بسبب ان شركة الداو باعت إلى الكويت مشاريع هالكة، وبالتالي انقذت الكويت وخلصتها من هذا المشروع غير الاقتصادي.
هكذا كان النقاش بين المؤيدين للصفقة والمعارضين لها وهذه مواضيع فنية بحتة ولا يجب الخوض فيها من العامة ولكن لغياب المعلومة الصحيحة عن ظروف المشروع جعل الكل يدلي بدلوه في المشروع حتى صار حديث الاعلام اليومي بدون معرفة للحقيقة الواضحة الشفافة عن تفاصيل المشروع فصار اصحاب المصالح يخلطون الحقيقة ومن عدمها حتى تشوش الكل وصار من ينادي بتشكيل لجان للتحقيق واظهار الحقيقة وكأن الموضوع صار موضوعاً سياسياً وليس موضوعاً اقتصادياً فالموضوع الاقتصادي دائماً لا يختلف عليه اثنان بسبب طريقة البحث والجدوى العلمية التي تتبع في مثل هذه المشاريع، ولكن نحن في الكويت اختلط الموضوع السياسي بالموضوع الاقتصادي وكأننا نحن نختلف عن دول العالم في دراسة المشاريع الاقتصادية ونتبع الطريق المختلط بالموضوع السياسي.
لذلك يجب على المسؤولين في الدولة كشف الحقائق وانهاء الموضوع واعطاؤه وضعه الطبيعي كما هو موجود في دول العالم.
هذا من الجانب الاقتصادي للمشروع ولكن لم يتكلم احد الا القلة وفي حياء عن الموضوع القانوني للصفقة من بنود العقد ومن اشرف عليه ووقعه، وهل اخذ البعد القانوني الكامل لتلافي اي ثغرات توضع في العقد تكون في غير صالح الدولة.
نعم هناك تغييب وتعمد لبنود العقد ولم تخرج اي جهة قانونية محايدة وتقول نعم تمت دراسة العقد وهذه الحقائق الموجودة به لذلك وحسب المعلومات التي خرجت لبعض بنود العقد وخاصة البند الجزائي وهذا هو مربط الفرس وليس الموضوع الاقتصادي ان البند الجزائي يضعه القوى على الجانب الضعيف في الصفقة فالكويت هي المشترية للصفقة والداو هي البائعة وهي بائعة لمصانع مستهلكة وهي بحاجة إلى السيولة لدخول مشاريع جديدة متقدمة على حساب بيع مشاريع قديمة متهالكة وبالتالي الكويت تتمتع بفائض السيولة المطلوبة للداو وخاصة في الظروف الاقتصادية التي تمر بها دول العالم لذلك من المفروض ان يكون موقف الكويت التفاوضي قوياً ولا تقبل بالشرط الجزائي الذي وضع في العقد.
هذا من ناحية الشرط الجزائي ولنفرض ان الشرط الجزائي كان ضرورة في العقد فكيف يمكن تفادي دفع الغرامة المالية؟ ان بعض المعلومات عن بعض بنود العقد كانت توضح أنه في حالة إلغاء العقد بسبب القرار السيادي للدولة فسيكون الشرط لصالح الدولة ويتفادى دفع الغرامة المالية ولكن كان الرد على الداو من قبل الجانب الكويتي بسبب إلغاء الصفقة يعود للظروف والحالة الاقتصادية في العالم لذلك طبقت علينا الغرامة المالية بسبب طريقة الجواب وهذا ما سمعناه من عدة اطراف قانونية عن بنود العقد الذي مازال غير واضح حتى للمختصين في البلد.
في النهاية لماذا نحن هكذا في الكويت؟ لانتبع الطريق العلمي المعروف في العالم؟ واين جيوش الهيئات والادارات القانونية في الدولة وحجم الصرف عليها سنوياً لتحمي حقوق الدولة في عقودها وقراراتها؟ اننا نعيش في عصر العجائب على حساب هذا البلد الطيب.
والله المستعان.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث