جريدة الشاهد اليومية

الجمعة, 10 مايو 2013

إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية »4/3«

Twitter: @PROF_RN / Facebook: Rabah AL-najadah
وافق مجلس الأمة على مشروع قانون انشاء »الهيئة العامة للغذاء والتغذية« بالاجماع في مداولته الثانية وأحاله للحكومة بتاريخ 2013/4/30.
نبارك هذا المشروع ونؤكد بأن نجاح المشروع مقرون بالتعاون بينها وبين الجهات والمؤسسات والادارات والدوائر المختلفة المتعلقة بالغذاء في دولة الكويت، والتعاون والتشاور مع المؤسسات الاقليمية والعالمية الرائدة في هذا المجال.
فقد أوضحت المادة السادسة: صلاحية المجلس في طلب البيانات والمعلومات التي يراها ضرورية من أية جهة عامة أو خاصة تمارس نشاطا متعلقا بالغذاء.
المادة السابعة: أوضحت عدد الاجتماعات السنوية للمجلس وكيفية الدعوة اليها.
المادة الثامنة: تضمنت كيفية الاجتماعات وكيفية التصديق على قراراتها.
المادة التاسعة: بينت أن اصدار القرارات واللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون يقوم بها الوزير بعد موافقة مجلس الادارة.
المادة العاشرة: يكون للمجلس رئيس مجلس ادارة » مدير الهيئة « ونائب أو أكثر.
المادة الحادية عشرة: بينت اختصاصات مدير عام الهيئة » تنفيذ قرارات مجلس الادارة - ادارة أقسام الهيئة المختلفة - دراسة المسائل التي تعرض على مجلس الادارة - اعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضها على مجلس الادارة - العمل على تطبيق جميع القوانين واللوائح الخاصة بمجال الغذاء والتغذية - اتخاذ التدابير اللأزمة للحفاظ على صحة الناس وسلامتهم في حدود اختصاص الهيئة - تقديم تقرير سنوي لمجلس الادارة عن أعمال الهيئة - تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها مع الغير «.
المادة الثانية عشرة: تحظر بيع أو تداول الأغذية المستوردة قبل تقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات.
المادة الثالثة عشرة: توضح العقوبات التي توقع على الجرائم المبينة »التصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها الصالحة للاستهلاك قبل التصريح بتداولها - التصرف في المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات - طرح أو عرض للبيع أو بيع مواد عذائية غير مطابقة للمواصفات « وأجازت الحكم بغرامات مالية أو بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو الغاء الترخيص بصورة نهائية اذا تكررت المخالفة على النحو المبين بتلك المادة.
المادة الرابعة عشرة: تأمر المحكمة في حالة الادانة بنشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.
المادة الخامسة عشرة: تحدد اللوائح المنصوص عليها في المادة التاسعة من العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد عن ألف دينار، وأجازت الفقرة الثانية من تلك المادة قبول الصلح في المخالفات التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على ألف دينار كويتي.
المادة السادسة عشرة: خولت الوزير المختص بقرار منه منح الموظفين الذين يتولون تنفيذ أحكام القانون واللوائح والقرارات المنفذة له السلطات للتأكد من صلاحية الغذاء وأخذ العينات والتأكد من الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث