جريدة الشاهد اليومية

الأربعاء, 27 فبراير 2013

لا يجوز التأجيل أكثر من 6 أسابيع

@Tashaja3
دار لغط بالشارع بسبب تأجيل الاستجوابات المقدمة لوزيري الداخلية والمواصلات حتى دور الانعقاد القادم، ولا ألوم امتعاض الشارع من هكذا قرار حيث انه يفقد المجلس نصف سبب وجوده الا وهو المحاسبة والرقابة.
بالتأكيد هذا المجلس ومن سبقه ومن سيلحقه يتذرعون بالمقولة البدعة »المجلس سيد قراراته« التي ابتدعها العم أحمد السعدون للتصويت على المديونيات الصعبة متجاوزا حينها اللائحة الداخلية وحين وجه بانتقاد قال جملته المشهورة والتي نعاني ديمقراطياً من انعكاساتها وارتداداتها غير الحميدة.
بداية على المواطن الكريم أن يعي أن اللائحة الداخلية أتت بقانون شرعه المشرع وصادق عليه وأصدره أمير البلاد،أي انه لايجوز تجاوزه أو تغييره الا بالطريق المنصوص عليه لتغيير أو اسقاط أي قانون آخر.
تعالوا الحين خلونا نشوف المادة »135« من اللائحة شتقول: »يجوز للوزير المستجوب ان يطلب تأجيل أسبوعين« حلو وشتقول بعد يجوز التمديد بعد أسبوعين اذا هالمرة المجلس وافق وايد حلو يعني ألحين أوصلوا أربع أسابيع، وشتقول المادة بعد ويجوز التأجيل لأكثر من هالمدة بموافقة أغلبية المجلس،شنو يعني.
لغويا ومنطقيا ما يجوز أن يكون الجزء أكبر من الأصل،وما يجوز انك تعطل وتمنع المجلس من القيام بأحد أسباب انشائه وتشكيله لا بالتصويت ولا بغيره، يعني مايصير ان هالمدة المذكورة بالمادة 135 تكون مفتوحة الى مالا نهاية أو لسنوات وبالتالي لازم ماتزيد عن الأصل يعني ماتزيد عن الأسبوعين، خلونا نقول انها أسبوعان على الأسابيع الأربعة اللي قبلها بالتالي مايجوز تأجيل الاستجواب لأكثر من ستة أسابيع على أقصى حد ممكن قانونيا دستوريا لائحيا برأيي البسيط المتواضع، ودمتم.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث