جريدة الشاهد اليومية

الخميس, 14 فبراير 2013

الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية »3«

Dr_falah@
تناولنا في المقالين السابقين احدى الجهات الحكومية وهي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وفشلها في ادارة مرفقين هما مرفق الزراعة ومرفق الثروة الحيوانية واليوم سأتكلم عن فشل ادارة الهيئة في مرفق آخر لا يقل أهمية عن المرافق السالفة وهو مرفق الثروة السمكية بل قد يكون اهمها لان الكويت البلد البحري الذي يفترض ان تكون الثروة السمكية تشكل ايرادا ودخلا قوميا يساهم في التقليل من الاعتماد على الايرادات النفطية حالها كحال البلدان التي تقع على البحر وتصدر الأسماك كاحد أهم الصادرات نجد ان الكويت تفشل فشلا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك بل أصبحنا نستورد الأسماك من بلدان بعيدة تفوقنا في عدد السكان مثل ايران وباكستان، أنها من بركات السياسات العبقرية لمسؤولي الهيئة؟ بل ان أسعار الأسماك عندنا هي الأغلى في البلدان البحرية نتيجة للفترات التي تمنع الهيئة فيها صيد بعض الأسماك بحجة زيادة الانتاج وموسم التكاثر فهل هذا المنع قد تسبب في زيادة الانتاج؟ أين برهانكم ان كنت صادقين؟ أين دراساتكم وأبحاثكم والأرقام الاحصائية التي تظهر جدوى هذا المنع؟ بل اننا نرى الكيل بمكيالين في التعامل مع الصيادين اثناء فترة المنع وغيرها فهناك ازالة لبعض الحظرات وهناك ابقاء بعضها في الجون وغيره. ونرى ان بعض الصيادين قد منعوا من استخراج هوياتهم ووضعوا في سجل الممنوعين بسبب الاجراءات التعسفية التي يقوم بها بعض مفتشي الثروة السمكية من تحرير المخالفات العشوائية والجماعية المتعسفة دون وجود مبررات أو مخالفات حقيقية؟هذه السياسات التطفيشية كان نتيجتها انخفاض عدد الصيادين 5 آلاف صياد الى 1500 صياد، بالاضافة الى ذلك هناك سياسة تأخير واذلال في صرف الدعم السمكي طبقا للزيادة التي أقرت، وهناك تأخير وانتقائية في تخصيص مواقع الاستزراع السمكي، ومنا الى مجلس الأمة.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث