جريدة الشاهد اليومية

الثلاثاء, 12 فبراير 2013

الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية (1)

Dr_falah@
الهيئة العامة للزراعة احدى الجهات الحكومية المناط بها تحقيق أهداف عدة، منها تحقيق الأمن الغذائي من اللحوم والزراعة والأسماك وزيادة الرقعة الخضراء إلاّ أن هذه الجهة أصبحت مرتعاً للتجاوزات حالها كحال بعض الجهات الحكومية التي تستنزف من المال العام دون تقديم انجاز يذكر أو يشاهد على ارض الواقع. .
هذه الهيئة ذات الأرقام الفلكية في الميزانية كل سنة، سأتناولها بسلسلة من المقالات وأبداها بمجال الزراعة، فقد فشلت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض الخضراوات والفواكه والمحاصيل الزراعية نتيجة لسياسة توزيع القسائم الزراعية وعدم توجيه المزارعين ودعمهم في زراعة بعض الأصناف التي يحتاجها السوق المحلي كالقمح أو الأرز أو الشعير، والوقوف مع المزارع عبر شراء هذه المحاصيل وبيعها في السوق المحلي أو ايجاد منافذ تسويقية له، وأصبحت المزارع توزع على من لديه نفوذ أو علاقة مع المسؤولين في الهيئة كما أنها فشلت في زيادة الرقعة الخضراء في البلاد ماعدا زراعة بعض الورود الموسمية في بعض المناسبات أو المؤتمرات ومن يرد التعرف الحقيقي على فشلها الكبير فلينظر الى طريق النويصيب هذا الطريق الذي قامت الهيئة العامة للزراعة بزراعته قبل الغزو الصدامي ولكنها لم تعره اي اهتمام ورعاية، فالأشجار تموت من العطش دون تكليف احد مهندسيها الزراعيين أو مراقبيها بمتابعة ري هذه الأشجار وتنظيفها وتهذيبها لتكون واجهة جميلة للداخل والخارج كما قامت قبل سنوات بزراعة بعض النخيل وكلف الدولة الملايين لكن هذا النخيل من أردأ الأنواع ولم يتابع بالري والعناية والقطف ولم يستفد من محصوله حتى ولو في تقديمه كأعلاف للماشية الذين عانى اصحابها الأمرين من سياسة الاذلال التي تنتهجها الهيئة العامة معهم في دعم الأعلاف أو التضييق عليه في أماكن الرعي ما حدا بهم الى الهجرة الى خارج الحدود والذي سيكون لنا مقال فيه قادم باذن الله.
فماذا بعد هذا الفشل؟ هل تريدون صورة أخرى من صور الفشل الكثيرة أنها كذبة زيادة الرقعة الخضراء، كبر انشاء مناطق التحريج ونسيانها وأصبحت الآن مرتعاً للكلاب الضالة والهاربين من العدالة ولبعض الشباب المدمنين ومنا الى أعضاء مجلس الأمة لفتح ملف هذه الهيئة والفساد فيها.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث