جريدة الشاهد اليومية

الأحد, 03 فبراير 2013

جهاز الأمن الوطني

Dr_falah@
صدر في العام 1997 المرسوم رقم 32 الخاص بانشاء مجلس للأمن الوطني برئاسة سمو رئيس الوزراء وعضوية بعض الوزراء المعنيين بالأمر ويختص هذا المجلس حسب مواد المرسوم بسلامة وامن الوطن أو ما يعرف بالأمن القومي لكل دولة الا أن هذا الجهاز أصبح بوضعه الحالي عبئاً على المال العام نتيجة لحالة السبات العميق التي يعيشها هذا الجهاز وكأنه في دولة غير دولة الكويت التي تحيط بها الاخطار من كل اتجاه وتعيش حراكاً مسيساً موجهاً يستهدف هدم أركان الدولة والتشكيك في مؤسسات الحكم. فهذا الجهاز الذي من ضمن اختصاصاته حسب المادة »2« من مرسوم انشائه.
»يعمل المجلس على ضمان سلامة وأمن الوطن ووضع السياسات الاستراتيجية والبرامج والخطط لتحقيق هذا الغرض والاشراف على توفير المعلومات والبيانات واعداد الدراسات والبحوث اللازمة في هذا الشأن، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية«.
فأين سياسات وخطط المجلس واستراتيجيته الأمنية ازاء ما يجري في الساحة الدولية والاقليمية وانعكاس ذلك على الساحة المحلية؟ أين دراساته عن خلل التركيبة السكانية وآثارها المستقبلية على تنشئة المواطن؟ أين دراسات هذا الجهاز وتوصياته في حماية الأمن الوطني من مايسمى بزواج الأجنبي من الكويتية والعكس؟ أين دور جهاز الأمن الوطني وتوصياته لمجلس الوزراء عن سبب تعاطف الشباب مع مايسمى بالمعارضة؟ أين دور هذا الجهاز وتوصياته عن خطورة حجم ونوعية العمالة الحالية بالبلد؟.أين دور هذا الجهاز في اقتراح الاجراءات الوقائية من عولمة الجريمة؟ أين دور هذا الجهاز وتوصياته في توحيد وتكامل السياسات الحكومية في تنشئة المواطن الكويتي؟ أين الخبراء ومراكز البحوث الذين استعان بهم هذا المجلس حسب المادة »7« من مرسوم انشائه والتي تقول:
»للجهاز أن يستعين بمراكز البحوث والدراسات المتخصصة وبمن يراه من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات من الجهات الرسمية وغيرها« هذا الجهاز أصبح مرتعاً للتنفيع وهدر الأموال العامة دون تقديم نتائج تتماشى وتتحقق أهدافه أو الغرض من انشائه.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث