جريدة الشاهد اليومية

الثلاثاء, 22 يناير 2013

إصلاح الخلل في تركيبة سوق الكويت للأوراق المالية

تم تأسيس أول سوق رسمي للأوراق المالية في الكويت بعد اصدار قانون التداولات المالية في عام 1962 وقد خضع للعديد من التعديلات أهمها في العامين 1983 و1984 وبذلك يعتبر أقدم سوق للأوراق المالية في منطقة الخليج العربي.
وقد تعرض السوق لبعض الهزات التي أثرت سلبا على أدائه وقيمته، وأخطرها كانت أزمة سوق المناخ عام 1982 والتي على اثرها قامت الحكومة بعدد من الاجراءات للحد من آثار الأزمة ومنها وقف عمليات البيع الآجل، وتشديد الرقابة على الشركات المساهمة والمقفلة وتأسيس الشركة الكويتية للمقاصة.
ان المصاعب التي عصفت بالسوق منذ عام 2008 علاوة على الركود الاقتصادي العالمي ادت الى تراجع ثقة المستثمرين في السوق وعدم قناعتهم بقدرة السوق على تحقيق المرونة والعدالة بين المتعاملين، علاوة على تشكيكهم الدائم بعامل السرية المفترض لعمليات التداول.
واستشعارا من صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله، بأهمية استقرار السوق وبناء على رغبته السامية في تحويل الكويت الى مركز مالي اقليمي تعمل الحكومة الكويتية على اعادة بناء البيئة المالية في الدولة لتطوير السوق بما يتوافق مع المعايير الدولية المطبقة في الأسواق العالمية بشكل يجعل منه الأكثر تطورا وشفافية في المنطقة. الأمر الذي نتج عنه خلق فرص عمل جديدة تخدم المواطنين كما يساهم في زيادة وتنوع مصادر الدخل القومي، وذلك عن طريق تحفيز الشركات الاقليمية على الإدراج في سوق المال الكويتي ومن الخطوات التي خطتها الحكومة الكويتية في اتجاه تطوير السوق، التعاقد مع بورصة »NASDAQ OMX« لتطوير الأنظمة المعمول بها في السوق ومع ان هذا التعاقد قد أصابه الخلل في كيفية تحديد مسؤولية الشركة العالمية في التطبيق والادارة، حيث تم الاتفاق على عقد تعاون في تدريب شباب السوق على البرامج المشتراة من الشركة العالمية وهذه البرامج ليست برامج متكاملة كما تطبقها الشركة العالمية في الأسواق الأخرى، ولكن هي برامج حسب طلبات سوق الكويت للأوراق المالية وليس هناك أي مسؤولية تقع على الشركة العالمية في نجاح أو فشل المشروع عند انتهاء الاتفاقية، وهذا أخل بأهمية الاستفادة من نظم الشركة العالمية المتكاملة والتي تتحمل مسؤولية تنفيذه مع عقد ادارة لمدة محدودة حتى نجاح المشروع وهذا الاتفاق غير طبيعي، جعل تطبيق النظام الجديد يمر بظروف صعبة حيث انه لم يراع اشراك عملية التقاص وعملية الوسطاء في المشروع من بدايته بل ادخلوها على المشروع من نهاية بدايته، بحيث صار هناك اشكالات تواجه البرنامج مع شركة المقاصة التي لم تدخل مع أولويات بداية المشروع وكذلك الوسطاء، لذلك يجب تعديل الاتفاق مع الشركة العالمية واشراك المقاصة والوسطاء في البرنامج مع عقد ادارة لمدة 4 سنوات قبل تسليمه للادارة الكويتية.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث