جريدة الشاهد اليومية

الأحد, 23 ديسمبر 2012

يا أنس وبالعربي الفصيح

نعم اقولها لمعاليكم وللمرة الرابعة على التوالي وبالعربي الفصيح حيث يبدو ان الثلاث مقالات السابقة التي كتبتها لم تصل الى اياديكم الكريمة واسباب اولها بل واهمها ضعف ادارة معينة لديكم وكانت تلك المقالات تخص بالصميم تاجر الذهب الكويتي الذي لم يلتفت احد لمعاناته ويتفهم مشكلته على الاطلاق الى يومنا هذا.
تاجر الذهب الكويتي قدم المناشدة تلو المناشدة وعبر قنوات مختلفة طالباً من وزارة التجارة والصناعة ان كانت تقدر وقت تاجر الذهب فعلاً وحقاً بان تقوم بانشاء مختبرات لفحص الذهب ودمغه وتحليله في مدينتين هما من اكبر المدن الكويتية »الجهراء والفحيحيل« وتزويد المختبرات بالكوادر الفنية والمعدات لا اقول رحمة بتاجر الذهب الكويتي فقط ولكن بسمعة الكويت التي ظلت لسنوات ليس فيها الا مختبر واحد هو قابع في منطقة المباركية وعلى الرغم من نشاط العاملين فيه الا انه عاجز عن استيعاب تلك الكميات الكبيرة من الذهب التي تدخل اليه يومياً لدمغها وتحليلها.
ان الوقت بالنسبة الى تاجر الذهب ثمين جداً وان اسعار الذهب دائماً كما تعلمون في تأرجح وهبوط وكلا الحالتين البضاعة لا تباع الا بعد دمغها من وزارة التجارة والا يقع التاجر تحت طائلة القانون وهناك محاكم وغرامات تفرض عليه قد تقصم ظهره ان تجاوز صلاحيات الوزارة فماذا يفعل والمختبر الوحيد بالكويت بعيد عليه ان كان من سكان مدينة الفحيحيل او الجهراء مثلاً، لهذا اقول بان هناك امكانية كبيرة لفتح مختبرات لفحص الذهب في المدينتين المذكورتين ولا ينقص الا القرار منكم ثم ليتكم تنظرون الى صلاحيات ومهام الوزارة بعين واحدة ولا يتم ملاحقة الشركات واهمال تجار الذهب فهؤلاء لا يقلون اهمية عن سواهم ان لم يتخطوهم فهذا المعدن النفيس تتوقف عليه امور كثيرة من اقتصاد البلد ونحن بالكويت نعير ذلك المعدن ونوليه اهمية واهتمام ونتناسى صانعه بل لم نوفر له حتى ادنى مقومات العمل ليعمل بنشاط وهمة، لهذا اقول ايها الوزير الشاب ترفق بتاجر الذهب فهذه هي المناشدة الرابعة اليكم والأخيرة.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث