جريدة الشاهد اليومية

الخميس, 01 نوفمبر 2012

مسلم البراك

Twitter:nasser_alattar
الاخلال بالنظام العام بالدولة هو الصفة الرئيسة التي تطلق على خطابات السياسيين الاخيرة وهم نواب سابقون قامت السلطات المعنية بالتعامل معهم بطريقة حضارية على خلفية مساسهم بالذات الاميرية بناءً على المادة 25 لسنة 1970 التي تنص على ان »يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الخمس سنوات كل من طعن علناً او في مكان عام او في مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول او الصياح او الرسوم او الصور او اية وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر في حقوق الامير وسلطته او عاب في ذات الامير او تطاول على مسند الامارة« فإيهام الناس من قبل بعض السياسيين انهم لم يتعدوا على سلطات الامير غير صحيح.
من ناحية اخرى الخطابات الثورية الموجهة الى صاحب السمو امير البلاد من قبل السياسيين من ناحية وخطاب مسلم البراك للامير من ناحية اخرى، فقد تعدى على كل ما هو مخول للأمير فعله واتخاذه وكأنه يريد ان يحصل ما حصل في ساحة الارادة من تصادم بين رجال الامن والمواطنين، فهو قال للامير »نزل الجيش والشرطة والحرس الوطني فهذا لن يمنعني من مكتسباتنا الدستورية« والسؤال ما هي المكتسبات الدستورية لك يا مسلم البراك.
هل هي اثارة الشعب الكويتي بخطاب مكتوب لا اعلم من كتبه الى ان تجعل الشعب تغلي دماؤه من مؤيد ومعاض ويتصادمون بسبب الفتنة؟
وكلمة »لن نسمح لك« اتعلم ماهي؟
انها فرض قوي ضد الارادة الاميرية للحد منها وفرض قانون الغاب الذي مارستموه على مر السنوات السابقة من تبادل اصوات وتحالفات بين الحركات السياسية وتخليد انفسكم بمجلس الامة طوال حياتكم ولن تتركوا المجال لبعض الشباب القادم والمؤهل ولا تنقصه الا البطولات الكاذبه التي ترفعونها كشعارات اصلاحية ولم نر منها شيئاً.
ان التعدي على صلاحيات الامير واضحة في خطابات البراك هذا ما يتعاض مع المادة القانونية التي ذكرتها وخصص لها عقوبات مذكورة اذن اين التعسف باستخدام القوانين كما صرحتم.
وداعاً للعبث بالانتخابات وخلود كهول المجالس ومرحباً بالانجاز والتنمية مع الوجوة الجديدة الشابة.
وهذه رسالتي الى بعض القانونيين ومشايخ الدين:
لا تسيسوا القانون فالقانون يجب ان يأخذ مجراه الطبيعي ولا تفتوا فتوى سياسية واجعلوا من انفسكم محاضر للخير ولا تصبحوا ضد نعمة الله على عباده اهل الكويت فالكويت بحاجة الى تكاتف للوصول الى بر الامن.
تغريدة:
هم يريدون ترسيخ قانونهم وليس قانون الدولة و بالتالي بمفهومهم يصبح قانون الدولة هو قانون الغاب فلا يستطيعون ممارسته.
منا إلى المتجمهرين أمام أمن الدولة.

اترك التعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.