جريدة الشاهد اليومية

الإثنين, 03 مايو 2010

الخصخصة‮ .. ‬شر لا بد منه‮!‬

ماجد موسى

إذا كانت‮  ‬الخصخصة أمرا مفروضا،‮ ‬وشرا لا بد منه،‮ ‬وقرارا حكوميا لا رجعة عنه في‮ ‬أي‮ ‬حال من الأحوال،‮ ‬فإننا نرجو من الحكومة ان تطبق هذا الأمر أولا على أحد القطاعات،‮ ‬وتنفذ فيه خطط الخصخصة ومبادئها وأساليبها،‮ ‬ثم ترى النتائج على أرض الواقع،‮ ‬فإذا كان ايجابية ونافعة للوطن والمواطن أكملت مشروعها وطبقت خطة الخصخصة على بقية المشروعات،‮ ‬وذلك تفاديا للوقوع في‮ ‬الأخطاء،‮ ‬وتجنيب البلاد خسائر كبيرة‮.‬
ومع أنني‮ ‬من الرافضين بشدة لمبدأ الخصخصة من الأساس،‮ ‬لكنني‮ ‬لست قادرا على محاربة هذا التوجه الذي‮ ‬يبدو انه‮ ‬يجد قبولا لدى الحكومة وعدد من النواب،‮ ‬وبالتالي‮ ‬فإن ذلك‮ ‬يعني‮ ‬ان هذا المشروع سينفذ،‮ ‬شئنا أم أبينا،‮ ‬عاجلا أم آجلا،‮ ‬ومن هنا نطالب الحكومة بأن تجري‮ ‬أولا بروفة واقعية وعملية لتطبيق الخصخصة كما قلنا على أحد القطاعات الكبرى،‮ ‬وبعد ذلك تقرر بعد ان ترى نتائج ذلك‮.‬
ولا بأس ان‮ ‬يتم تخصيص إحدى الوزارات الخدمية،‮ ‬مثل الكهرباء أو الصحة،‮ ‬نظرا لأنهما تتعاملان مع الناس بشكل مباشر،‮ ‬وتقدمان لهم خدمات متنوعة وحيوية،‮ ‬فإذا ثبت نجاح تخصيصهما وكان لذلك القرار مفعول إيجابي‮ ‬ونتائج طيبة تعود بالنفع على الوطن والمواطن،‮ ‬فلتكمل الحكومة مسيرتها في‮ ‬الخصخصة،‮ ‬وإلا فإن عليها ان تتخلى عن هذه الفكرة‮.‬
اما الوزارات التي‮ ‬تعنى بالثروات الطبيعية،‮ ‬كالنفط،‮ ‬فإن مجرد التفكير في‮ ‬خصخصتها‮ ‬يعد في‮ ‬نظري‮ ‬أمرا محرما،‮ ‬لأن هذه الثروات من نصيب الشعب الكويتي،‮ ‬وليس من حق أحد الاستيلاء عليها،‮ ‬أو الاستئثار بها لمصالحه الشخصية‮.‬
وعلى النواب إقرار قانون حازم وحاسم‮ ‬يقضي‮ ‬بتوظيف الكويتيين في‮ ‬القطاعات التي‮ ‬يتم تخصيصها،‮ ‬ويضمن حماية المواطنين ماديا ومعنويا،‮ ‬ويكفل لهم الحصول على رواتب تؤمن لهم عيشا كريما،‮ ‬كما‮ ‬يجب ان تكون هناك شفافية في‮ ‬طرح المشاريع،‮ ‬وان‮ ‬يتم توزيعها على شركات عدة،‮ ‬منعا للاحتكار والاستغلال من قبل بعض الشركات العملاقة التي‮ ‬اعتادت ان تلتهم الأخضر واليابس‮.‬
ونكرر القول‮: ‬اذا كانت الخصخصة شرا لا بد منه،‮ ‬نأمل ان‮ ‬يتم تطبيقها بموضوعية وشفافية،‮ ‬وبعد دراسة عميقة متأنية تضمن حقوق الوطن،‮ ‬وكرامة المواطن‮.‬

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث