.gif)
عبداللطيف راضي
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.
في كل الوزارات هناك خلل واضح في العمل الاداري ولعل وكلاء الوزارات هم السبب في ذلك ما دمنا لا نستطيع ان نلوم الوزراء لانهم رهن المزاج النيابي وانا على ثقة ان الوزراء يشعرون خلال العطلة البرلمانية بحالة استرخاء اذا لم تطاردهم اجتماعات اللجان وبالتالي فإن من الضروري ايجاد معالجة لاستفراد بعض وكلاء الوزارات بشؤون الوزارة في خضم انشغال الوزراء كما ذكرنا خاصة اذا كان هناك من غرق في بحر الشللية وميوله السياسية ولذلك فاعتقد انه بات من الضروري استحداث رؤية جديدة للهياكل التنظيمية بهدف القضاء على المركزية التي لو كانت مبنية على اسس تنظيمية محكومة لكانت مقبولة ولكنها تخضع لتقييم وانشغالات السادة الوكلاء مما يتطلب استحداث منصب نائب وزير ليتولى متابعة اداء الوكيل في ظل انشغال الوزير وبالتالي يكون هناك تبادل في الرقابة الادارية اضافة الى ضرورة تعيين اكثر من وكيل للوزارة لكل منهم استقلاله عن الآخر ولكل منهم وكلاؤه المساعدون وقطاعاته يجتمعون اسبوعيا لبحث ما يرتبط بينهم، وفي حال عدم اتفاقهم على امر يكون الفصل لنائب الوزير او للوزير وقد يكون هذا الامر قد شهد تطبيقا لمرحلة ما عندما تم دمج وزارتي النفط والكهرباء بعضهما ببعض وسميت وزارة الطاقة حين كان هناك وكيل لقطاع الكهرباء والماء ووكيل لقطاع النفط وان كان الموضوع هنا مختلفا لانه كان دمج وزارتين وليس هيكلة جديدة لوزارة واحدة الا ان التطبيق على وزارة ذات اختصاص موحد سيكون ذا جدوى اكثر اهمية في تطوير العمل والنهوض به فمن غير الممكن لوكيل وزارة ان يتابع عمل 13وكيلا مساعدا ومصالح المواطنين وهموم الموظفين ومشاريع الوزارة والاجتماعات الخارجية بمفرده لان الاخطاء ستزيد ما يساهم في خلق فساد اداري يستفيد من ذلك ويعطل في الوقت ذاته العمل في ظل بيروقراطية مميتة فالنواب بحد ذاتهم يحتاجون الى وكيل وزارة ليقابلهم ويبتسم لهم دون ان يقول لهم عندي اجتماع او هناك مراجعون ينتظرونني واعتقد اننا سنقطع دابر التحجج الذي يكرره الوكلاء من ضغط العمل في التهرب من مسؤولياتهم تجاه المراجعين.
نحن هنا لا نريد وكلاء مساعدين بدرجة وكيل وزارة كي لا يختلط الفهم على البعض وانما وكيل اصيل له اختصاصاته المنفصلة.
ولوكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين نذكرهم ان العطلة الصيفية دخلت حيز التنفيذ لذلك يتعين ان لا يكونوا اول المصطافين ويستحسن لو تم تقليص رصيد الاجازات للقياديين بحيث لا يسمح لهم بمدة اكثر من شهر متصلة او مجزأة سنويا مع الغاء الاجازة الطارئة فمن غير المعقول ان تبقى بعض الوزارات قائمة على وكيلين مساعدين فقط وكل معاملات المراجعين والموظفين مؤجلة الى حين عودة المصطافين وتلك هي مسؤولية الوزراء التي نأمل منهم ان يلغوا اجازات القياديين خلال فترة الصيف ويكون لهم جدول سنوي مسبق دون ان يتاح لهم ذلك خلال اشهر يوليو واغسطس وسبتمبر مع الاعتذار عن كافة المهمات الرسمية خارج البلاد خلال تلك الفترة.
