جريدة الشاهد اليومية

الأحد, 04 يوليو 2010

مدور الطلايب

‬نايف العدواني
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

‮»‬امتيح‮«  ‬اسم لشخص ورد في‮ ‬مثل من الموروث الشعبي‮ ‬واشتهر هذا الشخص باختلاق المشاكل والبحث عنها،‮ ‬حتى ولو كانت بعيدة عنه ولا تعنيه حتى أصبح مضرباً‮ ‬للمثل،‮ ‬هذا هو حال احد اعضاء مجلس الامة الذي‮ ‬يبحث عن اختلاق المشاكل حتى وان كانت خارج نطاق حدود اختصاصاته كأحد اعضاء السلطة التشريعية التي‮  ‬ينحصر دورها في‮ ‬الرقابة والتشريع فمرة نجده‮ ‬يتدخل في‮ ‬اختصاصات السلطة‮  ‬التنفيذية بالمخالفة لنص المادة‮ (‬50‮) ‬من الدستور ويطالب باقالة مسؤول في‮ ‬وزارة،‮ ‬ومرة‮ ‬يتدخل في‮ ‬شؤون السلطة التنفيذية وزارة الداخلية بسماحها لدخول لشخص وطلب منع دخول شخص اخر،‮ ‬ومرة‮ ‬ينصب نفسه قاضياً‮ ‬يحاكم آراء الناس وتوجهاتهم فمن‮ ‬يخالفه الرأي‮ ‬هو ضد ثوابت الامة وقيمها،‮ ‬ومرة‮ ‬يقيم الدنيا ولا‮ ‬يقعدها حول استئجار فئة من المقيمين صالة ناد رياضي‮ ‬لاقامة حفل لهم ومرة نصب نفسه مدافعاً‮ ‬عن‮  ‬القيم وثوابت الأمة وكأن هذه الأمة ليس لها ثوابت او قيم الا بعد ان اعلن عن تجمعه المخالف للقانون من دون تصريح من الجهات المعنية من السلطة التنفيذية واستمر في‮ ‬هذه المخالفة واستغلها لاغراضه الانتخابية وزيادة قواعد مؤيديه ومريديه،‮ ‬من خلال حملات اعلانية منظمة هدفها الظهور والاثارة وتذكيته الفتنة والنعرات الطائفية،‮ ‬ورغم انه نتاج انتخابات فرعية مجرمة قانوناً‮ ‬وتكللت هذه الجهود في‮ ‬خلق المشاكل والبحث عنها بانضمام‮ »‬متيح‮« ‬الى جوقة اعضاء مجلس الامة المأزمين والمتأزمين بقصد او من دون قصد،‮ ‬حتى وصل الحال بمجلس الامة الى تبادل الاتهامات وتبادل الشتائم والسباب بين اعضائه ومطالبة زملائهم بانشاء لجنة للقيم والثوابت،‮ ‬فلم نعد نعرف من هو الثابت وما هي‮ ‬الثوابت وكيف نتثبت بسبب الفوضى التي‮ ‬اثارها اعضاء مجلس الامة من اصحاب الثوابت والمتثبتين،‮ ‬واخيراً‮ ‬لم‮ ‬يكتف‮ »‬متيح‮« ‬بالشأن الداخلي‮ ‬وتعديل ثوابته وتثبيته على هواه ومزاجه ووفق مسنده رضي‮ ‬الله عنه بل طالب بالتدخل في‮ ‬شؤون دولة عظمى تربطنا بها ثوابت ومعاهدات مثبتة وساهمت في‮ ‬تحرير دولتنا من براثن العدوان ونير الاحتلال وتثبيت حدودنا بان هددها بالويل والثبور في‮ ‬حالة عدم تراجعها عن قرارها بمنع ارتداء النقاب في‮ ‬اقليمها والا سيتخذ اجراءاته المثبتة لمعاقبتها وهو‮ ‬يجهل او‮ ‬يتجاهل ان ارتداء النقاب ممنوع قانوناً‮ ‬في‮ ‬حال قيادة المرأة للسيارة في‮ ‬دولة الكويت بقرار وزارة الداخلية وكذلك فان ارتداء النقاب من عدمه محل اختلاف فقهي‮ ‬بين علماء المسلمين الذي‮ ‬هو بالتأكيد ليس منهم،‮ ‬وان ارتداء النقاب ممنوع شرعاً‮ ‬في‮ ‬حالة طواف المرأة حول الكعبة،‮ ‬فهل سيقاضي‮ ‬متيح هيئة كبار العلماء حول رأيهم في‮ ‬موضوع ارتداء النقاب حول الكعبة الأمر الذي‮ ‬سيتسبب في‮ ‬تأزم العلاقة مع المملكة العربية السعودية كما تسبب تصريحه في‮ ‬تأزيم العلاقة مع فرنسا‮.‬

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث