الثلاثاء, 16 فبراير 2010

وزير التجارة من‮ ‬غرفة التجارة

محمد المشعان
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

لا شك بأن تجار الكويت كان لهم دور رائد وحيوي‮ ‬قبل اكتشاف النفط،‮ ‬ولا نشك بحبهم واخلاصهم لهذا البلد فأعضاء‮ ‬غرفة التجارة والصناعة هم كويتيون لهم ما لهم وعليهم ماعليهم من حقوق وواجبات،‮ ‬فالمواطن سواء كان تاجراً‮ ‬أو فقيراً،‮ ‬هو مواطن تحت مظلة الدستور والقانون،‮ ‬بالأمس القريب تحدث النائب د.حسن جوهر عن قانون الغرفة وانه‮ ‬غير قابل للتطبيق وقال اتحدى وزير التجارة أن‮ ‬يطبق ما هو موجود بهذا القانون وحث الوزير على حل مجلس‮ ‬غرفة التجارة والصناعة وتشكيل لجنة انتقالية مؤقتة لحين صدور القانون الجديد الذي‮ ‬أعده جوهر لعرضه على مجلس الأمة في‮ ‬الأسبوع المقبل لكن بما أن وزير التجارة والصناعة احمد الهارون محسوب على الغرفة فقد رفض هذا الطلب واستنجد كما تستنجد الحكومة دائماً‮ ‬بالمحكمة الدستورية،‮ ‬المشكلة لا تكمن بكلام جوهر ولا برفض الهارون ولا بالهروب للمحكمة الدستورية فالنائب حسن جوهر استخدم صلاحياته كنائب وفق ما هو متاح له دستورياً‮ ‬والهارون رد وفق ما‮ ‬يراه كوزير والهروب للدستورية‮ ‬يضل بالنهاية رأي‮ ‬الوزير وديدن الحكومة دائماً‮ ‬والقضية حتماً‮ ‬ستحل وفق ما ستتوصل له الحكومة والمجلس دستوريا،‮ ‬لكن المشكلة هي‮ ‬دخول بعض الأطراف التجارية ومنهم محمد الصقر وخالد الخالد في‮ ‬محاولة منهم لايهام الشارع بأن هناك من‮ ‬يحاول نسف دور التجار ومسح تاريخ هذه الغرفة،‮ ‬وان هناك حملة بأصوات متعددة لتغطية الأهداف الحقيقية واخفاء الغايات الفعلية من وراء هذه الحملة وهي‮ ‬تصفيات حسابات سياسية وغير سياسية لم تعد خافية،‮ ‬وأنا لا أعرف ما هي‮ ‬الأهداف والغايات التي‮ ‬يقصدها الصقر والخالد،‮ ‬وأريد أن اعرف من المقصود بهذا الكلام هل النائب الفاضل احمد السعدون أم د.حسن جوهر؟ هل مطالبتهم بتعديل قانون جائر ولا‮ ‬يمكن تطبيقه هدف سيئ وتصفية حسابات؟ هل أصبح تعديل القوانين الى الأفضل ضرب ركائز الاقتصاد الوطني؟ بتصوري‮ ‬أن ردة فعل بعض التجار دليل واضح بأن القانون القائم هو قانون‮ (‬فلة‮) ‬وأن أي‮ ‬حديث أو تحرك لتعديل هذا القانون‮ ‬غير القابل للتطبيق هو خط احمر بالنسبة لهم‮  ‬وأتمنى على نواب الأمة عدم الاكتراث لمبررات وزير التجارة لسبب واحد أن الوزير ممثل لغرفة التجارة والصناعة في‮ ‬الحكومة،‮ ‬وسلملي‮ ‬على حكومة المحاصصة‮.‬
نقطة مهمة‮: ‬عندما أقر قانون شراء المديونيات صاحت الحكومة من خلال وزير ماليتها مصطفى الشمالي‮ ‬وصاح بعده النائب مرزوق الغانم وتوالت الصيحات من عبدالرحمن العنجري‮ ‬وصالح الملا‮  ‬وامتدت الى أن صاح بدر الحميضي‮ ‬واحمد باقر وكانوا‮ ‬يرددون بصوت واحد أن هذا القانون‮ ‬غير قابل للتطبيق ويفتقد للعدالة،‮ ‬الآن أين انتم من قانون الغرفة فهو أيضا‮ ‬غير قابل للتطبيق ويفقتد للعدالة فهل من العدالة والانصاف أن‮ ‬يجبر صاحب تراخيص‮ (‬البنشر والحلاق والبقاله والخياطة‮) ‬بالانتساب للغرفة ودفع اشتراكات سنوية مماثلة لما‮ ‬يدفعه أصحاب الشركات القابضة والتجارية‮..‬؟

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث