محمد المشعان
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.
لا شك بأن تجار الكويت كان لهم دور رائد وحيوي قبل اكتشاف النفط، ولا نشك بحبهم واخلاصهم لهذا البلد فأعضاء غرفة التجارة والصناعة هم كويتيون لهم ما لهم وعليهم ماعليهم من حقوق وواجبات، فالمواطن سواء كان تاجراً أو فقيراً، هو مواطن تحت مظلة الدستور والقانون، بالأمس القريب تحدث النائب د.حسن جوهر عن قانون الغرفة وانه غير قابل للتطبيق وقال اتحدى وزير التجارة أن يطبق ما هو موجود بهذا القانون وحث الوزير على حل مجلس غرفة التجارة والصناعة وتشكيل لجنة انتقالية مؤقتة لحين صدور القانون الجديد الذي أعده جوهر لعرضه على مجلس الأمة في الأسبوع المقبل لكن بما أن وزير التجارة والصناعة احمد الهارون محسوب على الغرفة فقد رفض هذا الطلب واستنجد كما تستنجد الحكومة دائماً بالمحكمة الدستورية، المشكلة لا تكمن بكلام جوهر ولا برفض الهارون ولا بالهروب للمحكمة الدستورية فالنائب حسن جوهر استخدم صلاحياته كنائب وفق ما هو متاح له دستورياً والهارون رد وفق ما يراه كوزير والهروب للدستورية يضل بالنهاية رأي الوزير وديدن الحكومة دائماً والقضية حتماً ستحل وفق ما ستتوصل له الحكومة والمجلس دستوريا، لكن المشكلة هي دخول بعض الأطراف التجارية ومنهم محمد الصقر وخالد الخالد في محاولة منهم لايهام الشارع بأن هناك من يحاول نسف دور التجار ومسح تاريخ هذه الغرفة، وان هناك حملة بأصوات متعددة لتغطية الأهداف الحقيقية واخفاء الغايات الفعلية من وراء هذه الحملة وهي تصفيات حسابات سياسية وغير سياسية لم تعد خافية، وأنا لا أعرف ما هي الأهداف والغايات التي يقصدها الصقر والخالد، وأريد أن اعرف من المقصود بهذا الكلام هل النائب الفاضل احمد السعدون أم د.حسن جوهر؟ هل مطالبتهم بتعديل قانون جائر ولا يمكن تطبيقه هدف سيئ وتصفية حسابات؟ هل أصبح تعديل القوانين الى الأفضل ضرب ركائز الاقتصاد الوطني؟ بتصوري أن ردة فعل بعض التجار دليل واضح بأن القانون القائم هو قانون (فلة) وأن أي حديث أو تحرك لتعديل هذا القانون غير القابل للتطبيق هو خط احمر بالنسبة لهم وأتمنى على نواب الأمة عدم الاكتراث لمبررات وزير التجارة لسبب واحد أن الوزير ممثل لغرفة التجارة والصناعة في الحكومة، وسلملي على حكومة المحاصصة.
نقطة مهمة: عندما أقر قانون شراء المديونيات صاحت الحكومة من خلال وزير ماليتها مصطفى الشمالي وصاح بعده النائب مرزوق الغانم وتوالت الصيحات من عبدالرحمن العنجري وصالح الملا وامتدت الى أن صاح بدر الحميضي واحمد باقر وكانوا يرددون بصوت واحد أن هذا القانون غير قابل للتطبيق ويفتقد للعدالة، الآن أين انتم من قانون الغرفة فهو أيضا غير قابل للتطبيق ويفقتد للعدالة فهل من العدالة والانصاف أن يجبر صاحب تراخيص (البنشر والحلاق والبقاله والخياطة) بالانتساب للغرفة ودفع اشتراكات سنوية مماثلة لما يدفعه أصحاب الشركات القابضة والتجارية..؟
