جريدة الشاهد اليومية

الأربعاء, 13 يناير 2010

اقريها صح‮ ‬ياحكومة

محمد المشعان
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

بدأت تلوح في‮ ‬الأفق أزمة جديدة من خلال عزم بعض النواب تقديم استجوابين متتاليين الأول لوزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله والآخر لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على اثر تقاعس الوزارتين في‮ ‬تفعيل القوانين بحق بعض القنوات الإعلامية المسيئة للإعلام الكويتي‮ ‬النظيف ومحاولة ازدراء شريحة كبيرة من المواطنين من خلال بث برنامج‮ ‬يسيء لهم ولمن‮ ‬يمثلهم في‮ ‬مجلس الأمة،‮ ‬الآن أتصور ومن وجهة نظري‮ ‬سيصعب على الحكومة التعامل مع تلك الاستجوابات التي‮ ‬حتماً‮ ‬ستقدم بعد رد الحكومة لقانون فوائد المواطنين لاستفادة المستجوبين من‮ ‬غضب بعض النواب الموالين للحكومة التي‮ ‬أخذت منهم الكثير ولم تمنحهم شيئاً‮ ‬يواجهون به الشارع المستاء من موقف الحكومة الرافض لكل مقترح شعبوي‮ ‬أو مقترح‮ ‬يلامس معاناة المواطن فخزائن الدولة ممتلئة بالأموال وأبناء الشعب الكويتي‮ ‬يصطفون أمام بيت الزكاة لتلقي‮ ‬المساعدات،‮ ‬الأمر الآخر الذي‮ ‬يجب أن نشير إليه هو عدم انتباه الحكومة وعدم قراءتها لهذه الأغلبية النيابية قراءة صحيحة أو بالأصح عدم استطاعتها استثمار هذه الأغلبية الساحقة بالشكل الصحيح فردها لقانون شعبوي‮ ‬بهذا الحجم هو بمثابة الورقة التي‮ ‬ستسقط ورقة التوت مابين الحكومة والموالاة ولو رجعنا بالذاكرة للندوات الانتخابية لهؤلاء النواب الموالين للحكومة لوجدنا أن أكثر النواب تشدقاً‮ ‬في‮ ‬قضية القروض هم نواب الموالاة،‮ ‬بالنهاية هل ستعرف الحكومة حجم الخسارة التي‮ ‬ستترتب عليها جراء ردها لقانون بحجم قانون مديونيات المواطنين؟ أم أنها ستجد حلاً‮ ‬مشابهاً‮ ‬لإسقاط فوائد القروض كما فعلت في‮ ‬المجلس الماضي‮ ‬عندما أتت الحكومة للجلسة بصندوق المعسرين لشق صف الأغلبية النيابية المؤيدة لإسقاط فوائد القروض؟
نقطة مهمة‮: ‬استجواب سمو الرئيس الشيخ ناصر المحمد انتهى بتجديد الثقة بسموه من قبل‮ ‬35‮ ‬نائب وهي‮ ‬أغلبية نحترمها ونقدرها وكانت الحكومة والنواب الموالون وبعض الكتاب‮ ‬يتشدقون بالديمقراطية ويحثون الكل على الاحتكام لرأي‮ ‬الأغلبية وان الديمقراطية تعني‮ ‬الرأي‮ ‬للأغلبية بالتالي‮ ‬يجب على الحكومة ومن معها من المتشدقين بالديمقراطية أن‮ ‬يحترموا رأي‮ ‬الأغلبية المؤيدة لإسقاط فوائد القروض فالأغلبية متشابهة فسموه حصل على ثقة‮ ‬35‮ ‬نائباً‮ ‬وقانون المقترضين حصل على ثقة‮ ‬35‮ ‬نائباً‮ ‬فأين الإيمان بالديمقراطية؟

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث