جريدة الشاهد اليومية

الجمعة, 30 أكتوير 2009

صوت الشعب انطلق من ديوان د.الجميعة

حامد الهاملي‮ ‬

هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

كنت متواجدا في‮ ‬الندوة التي‮ ‬أقامها د‮. ‬جلوي‮ ‬الجميعة في‮ ‬ديوانه بحضور عدد من النواب والأساتذة وبمقدمتهم نواب الدائرة الرابعة حسين مزيد ومسلم البراك وضيف الله بورمية و د‮. ‬فهد الهيلم أما الخامسة فكان الأبرز بالحضور الصيفي‮ ‬مبارك وخالد الطاحوس والمرشح السابق عايض ابوخوصة،‮ ‬واعتذار بعض نوابها عن عدم المشاركة في‮ ‬هذه الندوة للتحدث عن الحل الجذري‮ ‬لهذه القضية وكان صائبا عنوان الندوة‮ (‬استثمار الثروات بشراء المديونيات‮) ‬بحضور جماهيري‮ ‬غفير والتي‮ ‬حملت هموم المواطن وآماله وتطلعاته في‮ ‬إيجاد حل لقضية المديونيات التي‮ ‬أصبحت قضية شعبية وليس مقتصرة على فئة معينة كما‮ ‬يتوقع البعض من النواب والوزراء في‮ ‬حكومة الشيخ ناصر المحمد والتصريحات الإعلامية التي‮ ‬يطلقها الوزير الشمالي‮ ‬بأن صندوق المعسرين هو الحل ولم نر شيئا من هذا الصندوق إلا تصريحات الوزير الشمالي،‮ ‬وعلى نواب الأمة أن‮ ‬يحكموا ضمائرهم أمام الله والشعب بالأمانة التي‮ ‬حملوها بأن‮ ‬ينصفوا هذا الشعب من كارثة تهدد الأسر من البنوك التي‮ ‬استباحت الأخضر واليابس وجعلت المواطن تحت رحمتها،‮ ‬وليعلم اخواني‮ ‬النواب أن الشعب‮ ‬يراقب دور النواب ولم تعد الأعذار مقبولة من الهروب بالتوقيع على الجلسة الخاصة التي‮ ‬سيتقدم بها التكتل الشعبي‮ ‬مع بداية افتتاح مجلس الأمة لتحديد موعد لها،‮ ‬وسوف تتجه أنظار الشعب إلى هذه الجلسة التاريخية حتى نكسر القيود على المواطن وينطلق إلى الحرية بعد سنوات من المعاناة التي‮ ‬فرضها البنك المركزي‮ ‬المسؤول الأول عن هذا الكارثة الأسرية،‮ ‬لاشك أن هذه الندوة هي‮ ‬بروفة لا استجواب وزير المالية مصطفي‮ ‬الشمالي‮ ‬الذي‮ ‬مازال‮ ‬يكابر عن قول الحقيقة لرئيس مجلس الوزراء بان قضية الديون أرهقت المواطنين وعلينا إيجاد حل سريع لها على طاولة مجلس الوزراء حتى لا‮ ‬يصبح ناصر المحمد ضحية وزرائه،‮ ‬وكما فعل الوزير بالهرولة نحو الاستعجال بإقرار قانون الاستقرار المالي‮ ‬لحفنه من التجار،‮ ‬ولكن أتوقع خلال رؤيتي‮ ‬لجلسة القروض والتي‮ ‬لن تمر بنجاح من مجلس الأمة بوجود الأغلبية النيابية في‮ ‬صف الحكومة بعد الضغوط التي‮ ‬تمارسها فرقة الـ‮  ‬26‮ ‬ووزيرها السابق على بعض النواب بعدم تمريرها لعدم وجود عدالة فيها بين أبناء الشعب،‮ ‬وأي‮ ‬عدالة تتكلم عنها فرقة الـ‮ ‬26،‮ ‬أين هم من الاستقرار المالي‮ ‬وقضية ديون العراق التي‮ ‬أوشكت الحكومة على تحويلها إلى استثمارات فاشلة،‮ ‬والمسؤولية كبيرة على‮ ‬16من نواب الأمة الذين نعول عليهم كثيرا بمواقفهم الثابتة في‮ ‬استخدام أداوتهم الدستورية تجاه وزير المالية الذي‮ ‬انتظر أن أراه على منصة الاستجواب وكشف الحقائق أمام الشعب من الممارسات التي‮ ‬يتلاعب فيها البنك المركزي‮ ‬بمشاعر المواطنين وبحياتهم المعيشية بصمته بما‮ ‬يحدث أمامه من تصرفات البنك المركزي‮ ‬حتى لو تم التهديد من الحكومة برفع كتاب عدم تعاون إلى صاحب السمو أمير البلاد حفظة الله ورعاه‮.‬

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث