جريدة الشاهد اليومية

الإثنين, 27 يوليو 2009

محكمة الأحمدي‮ ‬تستغيث

حامد الهاملي‮ ‬
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

إدارة التسجيل العقاري‮ ‬والتوثيق بوزارة العدل تعج بالفوضى وعدم المبالاة بمسؤولية العمل المناط بها،‮ ‬وأصبح المراجع‮ ‬يكره المراجعة لها إذا كان لديه معاملة في‮ ‬هذه الإدارة،‮ ‬والأسباب كثيرة منها التعسف من بعض الموثقين والموثقات حيث ان البعض منهم‮ ‬يتعدى الصلاحيات الممنوحة له من خلال إصدار قرارات لا تمت للعمل بصلة،‮ ‬والأجدر منهم التعامل مع المراجع بشكل سلس وايجابي‮ ‬بعيدا عن المزاجية التي‮ ‬تمارس من بعض الموثقات والبعض منهن لا‮ ‬يمتلكن الخبرة الكافية في‮ ‬كيفية التعامل مع المراجعين‮ ‬،‮ ‬وما‮ ‬يحدث بإدارة التسجيل العقاري‮ ‬والتوثيق بمحكمة الأحمدي‮ ‬ما هو إلا شاهد على سوء العمل بتبسيط انجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات لخدمة عدد اكبر من المراجعين لهذه الإدارة،‮ ‬ورغم المحاولات الفردية‮  ‬التي‮ ‬تقوم بها رئيسة القسم نجاة الكندري‮ ‬لتيسير العمل وسرعة انجازه لكن اليد الواحدة لا تصفق‮   ‬ولاشك أن الادارة المذكورة لم تواكب التطوير منذ افتتاحها مع العلم أن بعض المسؤولين لا‮ ‬يعرف أين تتواجد محكمة الأحمدي،‮ ‬وأصبح التطوير بالعمل آخر ما‮ ‬يفكر به المسؤولون بوزارة العدل والإدارة المعنية خصوصاً‮  ‬لكن لا حياة لمن تنادي،‮ ‬حتى أصبح البعض لا‮ ‬يبالي‮ ‬بكثرة الشكاوى من المراجعين الذين‮ ‬يعانون من الروتين‮  ‬والانتظار لفترات أطول لانجاز معاملة تستغرق دقائق في‮ ‬هذا الجو اللاهب‮ ‬،‮ ‬من دون مراعاة لكبار السن وذوي‮ ‬الاحتياجات الخاصة الذين لهم الأولوية في‮ ‬الخدمة،‮ ‬والمستغرب بهذه الإدارة ان أصبح عملها لثلاث ساعات فقط وبعدها تتوقف عن استقبال المراجعين لعمل الوكالات،‮ ‬وإذا كان المسؤولون لا‮ ‬يملكون الأفكار في‮ ‬كيفية وضع الحلول اللازمة لمواكبة التطوير وتحسين الخدمات لهذه الإدارة،‮ ‬فإنني‮ ‬أقدم لهم اقتراحات على طبق من ذهب‮  ‬لعل وعسى تثمر بالحل الذي‮ ‬عجز عنه الوزراء السابقون لوزارة العدل،‮ ‬ومن هذه الاقتراحات التي‮ ‬أتمنى أن ترى النور في‮ ‬المستقبل القريب توزيع الموثقين على مراكز الخدمة التابعة لوزارة الداخلية ويقتصر عملها على الوكالات الخاصة المتعلقة بالسيارات والشخصية والعمالة التي‮ ‬فرضت على المواطن من بعض السفارات‮ ‬،‮ ‬أما المراكز التابعة لوزارة العدل بالمحاكم فيقتصر عملها على الوكالات الخاصة بتوكيل المحامين فقط بالقضايا الإدارية والقانونية للموكلين،‮ ‬حتى تسهل الخدمة بأبسط الأمور ونواكب التطور الذي‮ ‬تسلكه وزارة الداخلية لخدمة المراجعين‮ .‬

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث