.gif)
عويد شنان العنزي
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.
كتبت جريدة »الشاهد« ان ضابطا في جهاز أمن الدولة يخضع للتحقيق بتهمة تسهيل دخول عناصر مشبوهة الى الكويت، وقالت الجريدة ان الضابط اعترف بتورطه مع إحدى الدول المجاورة التي جندته للعمل لحسابها.
وقالت ان الضابط يحمل رتبة مقدم كان قد أوقف على خلفية مشاركته لآخرين مهمة تسهيل دخول عناصر ممنوعة من دخول الكويت في مقابل مبالغ مالية، وأقر في التحقيقات انه كان يستخدم ختم وتوقيع ملازم أول.
وتعليقا على هذه القضية قال النائب محمد هايف انه يتابع باهتمام وقلق كبيرين تقارير عن قيام ضابط في جهاز أمن الدولة بتقاضي مبالغ مالية كبيرة مقابل رفع المنع عن المطلوبين لجهاز أمن الدولة، ما يمكنهم من الدخول والخروج بحرية تامة، وان الوزارة تزمع إحالته الى التقاعد بعد ان هدد بكشف وقائع وأسماء.
اذا كان هذا الخبر صحيحا وان هناك اختراقا كبيرا لجهاز أمن الدولة، وهو أرفع جهاز أمني في الدولة، ويعتبر خط الدفاع الأول لأمن البلد، فإنها، والله، مصيبة، واذا صحت الأخبار بأن العقوبة ستكون فقط الإحالة الى التقاعد فإن المصيبة أعظم وستكون سابقة تتبعها لاحقة، فكل من يخون وطنه سيحال الى التقاعد فقط.
إن خيانة الوطن تعتبر أخطر جريمة يمكن أن يرتكبها إنسان في حياته وتعتبر وصمة عار في جبينه الى مدى الدهر، خصوصا اذا كان يعمل في السلك العسكري الذي يجب ان يكون الأفراد والضباط فيه في أعلى قمم الوفاء والتضحية في سبيل الوطن.
إن ترك الأمر هكذا والقول إن المشكلة قد حلت فإنها، والله، بداية النهاية لجهازنا الأمني، خصوصا أمن الدولة الذي يجب ان يكون قمة في الولاء والإخلاص للوطن، يجب على وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ جابر الخالد الذي يملك حساً استخباريا كونه رئيس جهاز الاستخبارات في القوات المسلحة قبل ان يكون وزيرا للداخلية، ان يقوم هو بنفسه على رئاسة لجنة تحقيق تُقيم الأرض وتقعدها وتفتش عن كل شاردة وواردة وتنبش حتى القبور لتحيل كل من يثبت انه طرف في تلك الخيانة الكبرى للوطن، ويجب ألا يتوقف التحقيق عند صاحب اسم كبير أو صغير أو وزير أو أي شخص، مهما كان وزنه أو حجمه، لأن الوطن فوق الجميع، ويجب ان نعرف كل من دخل ومن خرج من الكويت وهل استطاعوا بناء شبكة جواسيس أو ادخال قتلة مأجورين لاغتيال شخصيات كبيرة في البلد، باختصار يجب ان نعرف حتى عدد نسمات الهواء التي استنشقها هؤلاء الخونة للوطن، وقبل كل هذا يجب ان نعرف وأولا وقبل كل شيء من هم أعوانه ومن تلك الأسماء التي هدد بكشفها وما الوقائع التي يخفيها ذلك الخائن لوطنه؟
إن خيانة أي مواطن مدني لوطنه جريمة كبرى لا تغتفر، ناهيك ان يكون عسكريا في جهاز يعتبر الأعلى في قمة الهرم العسكري لوزارة الداخلية ويجب ان تكون العقوبة تتساوى مع الجرم، لأن القانون العسكري يقول ان الإعدام هو عقوبة خيانة الوطن وليس الإحالة الى التقاعد ان ثبتت عليه التهمة.
كلنا نعرف ماذا حدث أيام الغزو الغاشم لوطننا الحبيب، وكيف تكشف لنا وجود خلايا استخبارية في كل مكان كانت تسجل وتصور كل شيء عن الكويت وأسماء الضباط وكبار رجالات الدولة، يجب ان تكون العقوبة رادعة لذلك الرجل ولكل من تسول له نفسه خيانة وطنه.
ان ما حدث للشاهد الوحيد في القضية والذي تم تسفيره بسرعة كبيرة يدل ان هناك من يحاول ان يغطي على الحادثة، ولكن يجب احضار ذلك الشخص ليشهد ويكشف عن ابعاد تلك القضية الكبرى ويجب ان نكافئه لأنه كشف عما يحدث في ذلك الجهاز، خصوصا بعدما كتبت جريدة »الشاهد« ان رئيس جهاز أمن الدولة أخذ اجازة وسط تلك الأحداث.
ان تلك الحادثة هي الفاصل بين اليوم والغد للجميع، فإن كانت العقوبة سهلة فإنها تسهل مستقبلا لكل من يبيع وطنه من أجل حفنة دنانير ملوثة بدماء الغدر والخيانة، وان كانت الإعدام، فإنها تعدم كل فكرة تخطر في بال أحد لخيانة وطنه قبل ان تولد.
سؤال: هل عقوبة خيانة الوطن الإحالة الى التقاعد؟!
