جريدة الشاهد اليومية

الأربعاء, 02 يوليو 2008

إلى معالي‮ ‬وزير التجارة مــــع التحيــــــة

حسين أكبر أشكناني

دأبت كل الدول على منح الرخصة التجارية لراغبيها شريطة ان‮ ‬يعمل بها ويستثمر نشاطها وهذا حق مشروع لكل مواطن واحيانا‮ ‬يعطى هذا الحق لبعض الوافدين بشروط استثنائية تضعها الدولة‮... ‬الا عندنا في‮ ‬الكويت الحبيبة فان الامور مختلفة وأحيانا ما تؤدي‮ ‬الى الضحك،‮ ‬يعني‮ ‬هل‮ ‬يعقل في‮ ‬دولة المؤسسات والدستور ان‮ ‬يعلن اناس في‮ ‬الصحف الاعلانية الاسبوعية وغيرها عن تأجير او بيع رخص تجارية‮... ‬عجبي‮... ‬كيف؟ ولماذا؟‮! ‬لا‮ ‬،‮ ‬والأعجب ان مخالفة القانون تكون على عينك‮ ‬يا تاجر،‮ ‬آسف أقصد‮ ‬يا‮ »‬حكومة‮«... ‬والأدهى،‮ ‬هل سألت الحكومة الموقرة عن مغزى الاعلان التالي‮.. »‬فرصة للأنشطة التجارية‮ ‬يوجد في‮ ‬حولي‮ ‬مكاتب تجارية مؤثثة أو‮ ‬غير مؤثثة‮ -‬بدون مقدم‮- ‬بدون خلو للاتصال على الهواتف‮......«‬،‮ ‬ألم‮ ‬يخدم هذا الاعلان ما ذكر أعلاه‮... »‬رخص للبيع أو التأجير‮...« ‬ألا تحسون أن في‮ ‬الأمر بربسة وضحكا على الذقون‮.‬
لا أريد الإطالة،‮ ‬ففيما سبق ما‮ ‬يغني‮ ‬عن المزيد‮... ‬والحر بالإشارة‮ ‬يفهم إن كان هناك حر؟‮!‬

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث