جريدة الشاهد اليومية

الأحد, 28 يونيو 2009

تحية لمحرري‮ ‬المخالفات في‮ ‬الصناعة

عبدالله القبندي
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

قرأت في‮ ‬جريدة الكويت اليوم عدد الأسبوع الماضي‮ ‬أن عدة مخالفات قد تم تحريرها لمصانع متعددة الأنشطة،‮ ‬فالذي‮ ‬كان لافتاً‮ ‬لانتباهي‮ ‬انذار لمخبز كبير منتشر بشكل واسع في‮ ‬الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية وكذلك خدمة التوصيل،‮ ‬اضافة إلى شركة مرطبات فهي‮ ‬لا تملك ترخيصاً‮ ‬لتعبئة مياه الحكومة بالقناني،‮ ‬ولكنها تعمل أيضاً‮ ‬بشكل واسع‮.‬
كون توجيه الانذار لهذه المصانع الغذائية مؤشراً‮ ‬بأن الرقابة بالهيئة العامة للصناعة واعية وتعمل،‮ ‬وهذا أمر حسن ويشعرك بالطمأنينة،‮ ‬ولابد من مكافأة هؤلاء الذين‮ ‬يؤدون أعمالهم لأنهم أمينون حتى ولو كان هذا من صلب طبيعة أعمالهم،‮ ‬فأرواح وصحة الناس ليست بالهينة ولكن الطامة والسؤال الكبير الذي‮ ‬نأمل الاستماع والتعرف عليه هو‮: ‬ما مصير هذه المواد الغذائية في‮ ‬المصانع التي‮ ‬تم انذارها لخطورة اسلوب التخزين وانبعاث الغازات فيها وكذلك وجود ورشة لصيانة السيارات داخل المخبز،‮ ‬كما جاء بأسباب المخالفة؟ هل تم إعدام وإتلاف هذه المنتوجات الغذائية أثناء ضبط وتحرير المخالفة،‮ ‬أم أن المعجنات والمشروبات‮ »‬الماء‮« ‬تتداول في‮ ‬الجمعيات والأسواق المركزية؟‮ ‬
سؤال أهم‮: ‬هل إدارة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تقرأ وتتابع لتوقف هذه المواد الغذائية والتي‮ ‬اعتقد انها‮ ‬غير صالحة للاستهلاك الآدمي‮ ‬ببيعها في‮ ‬مراكز التسوق الغذائية،‮ ‬أم ان الأمور مصالح ومشتركات وصلة رحم؟‮!‬
نوجه تحية كبيرة للذين حرروا هذه المخالفات على المصانع الغذائية ونرجو من الهيئة العامة للصناعة تكثيف جولاتهم على نظرائهم من مصانع الغذاء والمرطبات والمياه الخاصة بالشرب ومكافأة هؤلاء محرري‮ ‬المخالفات،‮ ‬ولو بكتاب شكر من مديرهم العزيز د.علي‮ ‬المضف فهذا هو الدافع المعنوي‮ ‬والشعور بأداء الواجب الإنساني‮ ‬والوطني‮ ‬والوظيفي‮ ‬إضافة إلى مضاعفة العقوبة على المتهاون بأرواح البشر ولو وصل الأمر إلى إغلاق المصانع،‮ ‬سواء من الهيئة أو البلدية‮.‬
شيك مفتوح من الشكر والثناء من كاتب المقال إلى جميع الشرفاء الذين‮ ‬يقومون بدور الرقيب على المصانع الغذائية بأمانة‮.‬

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث