جريدة الشاهد اليومية

الإثنين, 03 يونيو 2019

«الديوان» وحظر تسجيل المستقيلين

تطبق منذ سنوات سياسة الإحلال و«التكويت» في الكثير من الجهات الحكومية بقرار من «الديوان» حيث يرسلون أرقاما وأعدادا ونسبا للوافدين العاملين وعلى الجهة الالتزام بتطبيق القرار وبعث أسماء مجموعة من الوافدين لإنهاء خدماتهم وفق آلية مبهمة وعشوائية لا تراعي الكثير من الأمور ومنها الظرف والحالة الإنسانية، وسط الرفض والاستياء، وكما أشرنا في السابق فان من شجع يوما على المضي قدما على مثل هذه السياسة والقرارات التعسفية بهضم حقوق الآخرين والاستغناء عن المقيمين «الوافدين» وتسريحهم من العمل بهذه الصورة التي نرفضها قد أخطأ كثيرا في التقدير، فمن دعم مثل هذه القرارات والتوجهات سيخضع لقرارات وتوجيهات من «الديوان» أكثر تعسفًا وظلمًا..
وقد أستغرب من حرص «الديوان» على اثارة الضجة قبل أي عطلة رسمية ومناسبة وهذا ما جرت العادة عليه منذ سنوات وكأن حتى الاجازة من المفترض أن ينشغل بها المواطن والمقيم تفكيرا بقرارات وتوجيهات الديوان!
وهذا ما نشر منذ أسبوع عن قرار مجلس الخدمة المدنية تحت عنوان «حظر تسجيل الكويتيين المستقيلين» من الحكومة في نظام التوظيف المركزي لمدة سنة تحسب من تاريخ قرار انتهاء الخدمة، وأن المجلس قرر في اجتماعه الأخير حظر تسجيل الكويتيين المستقيلين في نظام التوظيف المركزي بديوان الخدمة المدنية وذلك لمدة سنة، ومن خلال متابعة جريدة «الانباء» التي تفردت بالنشر والتأكيد أيضا على نفس الخبر الذي تحول إلى توجيهات بعد الضغط حيث قد ذكرت أن قرار الحظر يشمل المستقيلين مباشرة أو المنتهية خدماتهم بسبب الانقطاع عن العمل سواء من الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 51%، وكشفت عن أن تطبيق القرار يعمل به لمدة 7 سنوات على أن تعاد دراسة الوضع مجددا، وأشارت الى أن هذا القرار يأتي تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بإسناد نظام التوظيف المركزي إلى مجلس الخدمة المدنية الذي بدوره أسند المهمة لديوان الخدمة المدنية، وبذلك ينتهي العمل بقرارين لمجلس الوزراء يتعلقان بحظر التعيين في الحكومة على من انتهت خدمتهم بما يعادل الدرجة الرابعة فما فوق وذلك لمدة سنة من تاريخ انتهاء الخدمة!
وبعد ضغط مواقع التواصل الاجتماعي كان التحرك من قبل بعض النواب حيث نفى «الديوان» هذا القرار الذي صدر عن مجلس الخدمة المدنية معلقا بأنه مجرد توجيهات بمراجعة قرار حظر تعيين المستقيلين الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 76/50 الصادر بتاريخ 11/12/1976 في ضوء نظام التسجيل في نظام التوظيف المركزي.
وبعد النفي وحصار «الديوان» نشرت جريدة «الانباء» مرة أخرى التأكيد على قرار بموافقة مجلس الخدمة المدنية على حظر تسجيل المستقيلين في نظام التوظيف المركزي، وتأكيدا لذلك نشرت صورة من القرار الذي اتخذه مجلس الخدمة المدنية بالموافقة على حظر تعيين المستقيلين في التوظيف..!
مثل هذه الأخبار في التأكيد والنفي والتأكيد مرة أخرى بالنشر وتطبيق القرارات والتوجيهات بشكل عشوائي ومبهم تضع الموظفين من مواطنين ومقيمين في حيرة وقلق دائم خلال العام، فحتى سياسة الإحلال والتي سيتم تطبيقها لتكون نسبة «التكويت» 100 ٪ في كثير من الجهات الحكومية ليست للمصلحة، فالموضوع ليس مقصوراً على الاستفادة من خبرات الوافدين العاملين في الجهات الحكومية، وإنما سياسة وطريقة التعامل مع رؤية «كويت جديدة» في تعاون المؤسسات والقطاعات التي تحتاج رفع نسبة الجدية في العمل والانتاج وزيادة التعاقد مع الوافدين لسد النقص الشديد ودعم المواطنين في العمل لا الوقوف بالاستغناء وحظر التوظيف.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث