جريدة الشاهد اليومية

الأربعاء, 22 مايو 2019

أحكام تمييز غيابية «2-2»

أما جمعية المحامين فلها مكتب بالسجن وفيه اثنان من الموظفين ولديهما تصريح دخول السجن لإنجاز وتسهيل مهمة المحامين أما تبرع المحامين بالدفاع عن السجناء فهذا شأن يخص جمعية المحامين.
ويعلم الجميع ان احكام اول درجة قد تكون غيابية مع عدم وجود محام اما بالطعن بالأحكام الغيابية او امام محكمة الاستئناف او محكمة التمييز فكل المتهمين لهم محامون يدافعون عنهم ويتابعون قضاياهم.
ولقد نصت المادة «120» من قانون الاجراءات «للمتهم في جناية الحق في ان يوكل من يدافع عنه وعلى المحكمة ان تنتدب من المحامين من يقوم بهذه المهمة اذا لم يوكل المتهم احدا. وللمتهم في جنحة ولغيره من الخصوم الحق دائما في توكيل من يحضر معه».
كما ان محكمة التمييز في حكمها  رقم 600 لسنة 2017 جزائي/2 بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة بتاريخ 18/3/2019 م اشارت الى «ان المقرر ان التقرير بالطعن بالتمييز هو مناط اتصال المحكمة بالسجين وان تقديم الاسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله . وان التقرير بالطعن وتقديم اسبابه يكونان معا وحدة اجرائية لا يقوم فيها احد مقام الاخر ولا يغني عنه . وكان الطاعن وان قرر بالطعن بالتمييز في الحكم المطعون فيه في الميعاد الا انه لم يقدم اسبابا لطعنه وهو ما اوجبته المادة العاشرة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز واجراءاته فان طعنه يكون غير مقبول شكرا، لذا قررت المحكمة عدم قبول الطعن.
من هنا يتضح ان ما اثاره الكاتب حسين العبدالله من اتهامات لا اساس له من الصحة في شيء خاصة حين حمل ادارة السجون مسؤولية ضياع حقوق السجناء في الحصول علي حق التمييز .
والسلام عليكم

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث