جريدة الشاهد اليومية

الإثنين, 20 مايو 2019

«التربية» تقيم أداء الموظفين مرتين

صدر قرار من ديوان الخدمة المدنية قطاع رقابة شؤون الموظفين في نهاية العام الدراسي وتزامنا مع اقتراب عطلة وإجازة الهيئتين الإدارية والفنية بوزارة التربية تحت موضوع طلب نماذج تقييم أداء جميع الموظفين مرفقا بكشوف الحضور والانصراف حيث القرار يشير إلى تطبيق للقواعد والأسس التي حددها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم «15» لسنة 2017 المعدل للقرار رقم «36» لسنة 2006 بشأن قواعد وأسس واجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه أسوة ببقية الموظفين بالجهات الحكومية، وإضافة في ختام القرار برجاء التزويد بنماذج تقييم أداء الموظفين العاملين مرفقا بكشوف الحضور والانصراف لدى المناطق التعليمية والمدارس وذلك عن الفترة من 1/1/2018 وحتى 31/12/2018 راجين سرعة الرد!!
مثل هذا القرار الذي وصل مؤخرا لابد من وقفة لأحد من وزارة التربية كي يوضح لديوان الخدمة المدنية طبيعة سير العمل بوزارة التربية في مراحل التعليم كافة والمعاهد الدينية وايصال رسالة مفادها أن العمل بوزارة التربية وفق عام وفترات دراسية ويحسب التقييم جراء ذلك، وليس عاما ميلاديا كاملا، فالفترة الدراسية الأولى تبدأ في شهر سبتمبر ونهاية بالفترة الدراسية الرابعة والتي تكون على شهر يونيو من العام التالي وليس بنفس العام الميلادي الأمر الذي ينبغي توضيحه وإعادة النظر فيه!
والتساؤلات كثيرة عند تطبيق مثل هذا القرار الذي لم يعرف عنه أحد من قيادات ولا مسؤولي التربية إلا مؤخرا حيث إن البيانات المطلوبة من العام الماضي وتاريخ 1/1/2018 تم تقييم الموظف عليها، وصرفت ميزانية الرواتب وكذلك الأعمال الممتازة! فكيف تطلب هذه السنة نماذج أداء الموظفين لنفس التقييم؟! وكيف سيكون الموضوع عند احصاء المدارس المفتوحة حديثا هذا العام وحصر الموظفين والعاملين لعام فائت؟!
وكيف سيتم حساب الحضور والانصراف للعام الماضي في حال انتقال او تقاعد الإدارة المدرسية بالكامل...؟!
وكيف على الإدارة الجديدة تحديد وتحمل مسؤولية الحضور والانصراف لعام انقضى بسجلاته وتقييمه؟!
ما ينبغي الوصول إليه من نتائج هو التمهل والانتظار لتطبيق مثل هذا القرار من العام الجديد لسنة 2019 م وليس العام الماضي..!
على ان يستكمل العام المقبل وفق هذه الرؤية والقرار المفاجئ بصفة الاستعجال تزمنا مع قرار البصمة والذي على ضوئه يتم ابلاغ العاملين بالعلم والتوقيع على هذا القرار والعمل عليه في بقية القطاعات والادارات، فالقرارات المفاجئة يصعب استيفاؤها وتنفيذها بهذه الصورة، ويبقى السؤال: كيف يجيز ديوان الخدمة المدنية الحق بالتصرف مباشرة في إخطار جهة حكومية بضرورة ارفاق كشوف الحضور والانصراف عن عام ميلادي وتطبيق مثل هذا النموذج لتقييم الأداء دون علم ودراية الموظف المعني بالجهة المختصة في وزارة التربية؟!

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث