جريدة الشاهد اليومية

الأربعاء, 01 مايو 2019

ممنوعات سوق الجمعة!

تمتاز الكويت بكثرة أسواقها الشعبية والتقليدية، فهناك العديد من الاسواق التي تبيع البضاعة القديمة او المستعملة وبأسعار زهيدة ولكن تعدت بعض الأسواق الشعبية بيع الكماليات والأجهزة الإلكترونية أو الحقائب والساعات واصبحت أسواقا تبيع الممنوعات إضافة الى امور خطيرة مثل لباس الداخلية او الجيش والجمارك والمطافئ وغيرها من البضاعة المسروقة او المهربة!
سوق الجمعة يحتوي على كل الممنوعات حيث انتشرت مقاطع متداولة لما يباع في سوق الجمعة «عالعلن» من باجات وشارات ورتب عسكرية ولاسلكيات الشرطة وفلشرات المباحث وتيشيرتات السجن المركزي وماخفي اعظم! السؤال يبقى: اين الرقابة؟ وكيف يتم بيع هذه الملابس والاغراض الخاصة بالدولة والداخلية والجيش؟ وماذا يفعلون بها؟ ولمن تباع؟ ومالغرض من شرائها؟
فهناك جرائم ترتكب والسبب بيع هذه الاشياء المحظورة، وهناك من يستغل الوضع وينتحل صفة رجال الداخلية او المباحث او الجيش والسبب هذا الانفلات الرقابي الذي نعيشه! فالرقابة يجب ان تكون على مدار الوقت في هذه الاسواق ويجب على الجهات المعنية محاسبة ومعاقبة كل من يبيع هذه الممنوعات او يستغل لباس الداخلية وسرقة الدولة وبيع البدل العسكرية والأجهزة اللاسلكية والفلشرات! لماذا لايتم ردع الباعة حتى اليوم؟ نحن نعلم «من زمان» بأن الأسواق الشعبية و«البسطات» تحتوي على الممنوعات وربما المسروقات ولكن تبقى الرقابة شبه معدومة في ظل تطور التقنيات وكاميرات المراقبة! اذا كان الرقيب لايستطيع تأديه واجبه فهناك خلل يحتاج الى حل!
فنسبة الجرائم في ازدياد والسبب يرجع الى ضعف تطبيق القانون وضعف دور الرقيب والبلدية! فالبائع الوافد يسرح ويمرح ويبيع الممنوعات ونحن نتفرج فقط. من المسؤول عن هذا وكيف يمكننا وقف تهريب وسرقة هذه البضاائع؟ وهل هناك عقوبة لمن يبيع الممنوعات في الاسواق الشعبية- غير مصادرة البضاعة؟
على الجهة المعنية اتخاذ أقسى العقوبات في حق كل من يبيع لباس الداخلية والجيش او اي وزارة او مؤسسة، فالبيع يجب ان يقتصر فقط على الكماليات وليس لباس وباجات الدولة! فهذا امر خطير لايجب السكوت عنه او حتى التغاضي عنه. الرقابة يجب ان تكون 24 ساعة حتى يعلم البائع بانه لامجال للتهاون او التراخي او بيع الممنوعات.
آخر السطر: هل سيتوقف مسلسل بيع المسروقات أم سيستمر نفس كل سنة!؟

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث