جريدة الشاهد اليومية

الإثنين, 29 أبريل 2019

لجنة الجناسي البرلمانية «2-2»

ثانيا خلال بحثي عن قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 بتعديلاته، فإن قوة منح الجنسية الكويتية للفرد بصفة أصلية تكون بقوة الإقامة الاعتيادية له قبل عام 1920 إلى حين تاريخ إصدار القانون وبقوة الدم بصفة التبعية ولم ترد كلمة مرسوم أو سيادة في نص المادة الأولى والثانية من قانون الجنسية، لكن الجنسية بصفة مكتسبة تمنح للفرد بمرسوم بناء على عرض وزارة الداخلية كما جاء في نصوص مواد قانون الجنسية، وتسحب من الذي اكتسب الجنسية بمرسوم كذلك بناء على عرض وزير الداخلية استنادا على خمسة شروط، لهذا فإن سيادة الحكومة تتدخل في منح وسحب الجنسية إن كانت بصفة مكتسبة وليست بصفة أصلية وفقا لشروط القانون الذي فصل فيه المادة 27 من دستور الكويت بنصه «المادة رقم 27 الجنسية الكويتية يحددها القانون. ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون» ولم ترد كلمة السيادة في النص الدستوري. أخيرا نرجع إلى مقترح النائب بشأن سن قانون يكفل حق المواطن الذي صدر فيه قرار سحب الجنسية باللجوء إلى القضاء للفصل في القرار محل النزاع الإداري، وسنجد أن قانون المنازعات الإدارية رقم 20 لسنة 1981 قد أقصى حق الناس في التقاضي بشأن القرارات الصادرة في الجنسية في مادته الأولى التي تنص على «تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة، وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية، وتكون لها فيها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض: والطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة، لذلك تنفيذا لمقترح النائب على مجلس الأمة أن يعدل نص تشريع المادة الأولى من قانون المنازعات الإدارية الذي يعد شبهة دستورية في التعدي على كفالة الناس في حق التقاضي.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث