جريدة الشاهد اليومية

الثلاثاء, 16 أبريل 2019

إقليم الحرير هدية من الحكومة للقطاع الخاص «1-3»

إقليم الحرير الذي يضم الجزر الكويتية الخمس والصبية وميناء مبارك وتوابعها كان اقتراح القطاع الخاص الكويتي، الحكومة بتوجيه ذات القطاع تبنته بحُسن نية، اذا احسنا الظن، ان الحكومة غير مرغمة عليه، خصوصاً في غياب رئيس مجلس الوزراء وإنابته بالنائب الأول وزير الدفاع، طبعاً الحكومة مكلفةٌ بتحقيق خدمات الشعب ومصالحه، والقطاع الخاص يسعى بكل طاقاته ونفوذه وأعوانه في الحكومة لتحقيق مصالحه، ناهيك ان أعضاء الحكومة شركاء للقطاع الخاص في التجارة.
نعم القطاع الخاص قوتهُ أساسها علمهُ ان أعضاء الحكومة تجارٌ معه، لذلك يستغل سلطتها لتحقيق المصالح المشتركة بين الطرفين، وكون الحكومة تُدير دولة شعبها همهُ بطنهُ وفرجهُ ونومهُ وهذهِ قوتهُ فان الحكومةَ في أمن وأمان أعضاء مجلس الامة الذين تضخمت حساباتهم في البنوك، فمن كان حراميا وراشياً ومرتشياً ولدى كل منهم سلطةُ مضافةُ لسلطة الآخر، والشعب بدون قيادات مدنية ذات تأثير في حركة المجتمع فإنه ينطبق المثل: اذا غاب القط العب يا فار، وخوف الحكومة من القطاع الخاص وغياب قوة الشعب مؤداه ان التجار هم حكام الدولة.
هذا هو واقع الحال من خلال تسريبات الصحف المرتزقة التي قضى عليها وإعلامها ونفوذها وجود السوشيال ميديا الذي قضى على عدة حكومات عربية، فيسبوك وتويتر، نعم إقليم الحرير هدية من حكومة فاشلة ومجلس تخطيط له 60 سنة لا يعلم ما هي حاجات الدولة من متطلبات الخريجين، لذلك حكومةٌ عمياء يقودها قطاعٌ خاص اعور لا يرى الا مصالحه، مع غياب رقابة شعبية برلمانية فاعلة، مؤدى ذلك فاعلية نفوذ التجار على قرار الحكومة الشكلية، اذ هل في دول العالم من يهدي إقليما للتجار دون ثمن على حساب الشعب؟
بل هل في العالم دولة تتنازل عن جزء من أرضها لحفنة من التجار؟ يا حكومة الكويت التجارية اخجلوا من جميع دول العالم فإنها تراقب تصرفاتكم وتشريعاتكم المخالفة لمصالح شعبكم ومستقبل أجيالكم، انتم اول من يعلم ان طريق الحرير القديم لا يمر على ارض الكويت، وخطة طريق الحرير المقترحة من الصين البحرية والبرية نقطتها القريبة من الكويت في طهران الايرانية، فكذبكم يا حكومة الكويت عارٌ عليكم امام الشعب وحكومات العالم. اللهم دمر من يخون الكويت وشعبها. آمييييييين.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث